- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2024-12-04
أعلن مسؤولان في "حماس" و"فتح" أن الحركتين اتفقتا على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 13 شهرا.
إلا أن قياديا في حركة فتح في رام الله شكّك في إمكان إبرام الاتفاق، وكذلك فعل عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقال، "لن يوقع أحد من أعضاء اللجنة التنفيذية على مثل هذه اللجنة".
وقال مسؤول في "حماس" لوكالة فرانس برس من القاهرة، "بعد حوار بناء عقد في القاهرة في اليومين الماضيين برعاية الأشقاء في مصر، وافقت (حماس) و(فتح) على مسودة اتفاق لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي" لتولي إدارة قطاع غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.
وأكد مسؤول في "فتح" لفرانس برس أن الرئيس محمود عباس "سيصدر مرسوما رئاسيا بتعيين هذه اللجنة بعد اعتماده مسودة الاتفاق".
غير أن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب قال في مؤتمر صحافي عقد في رام الله، امس، "أي لجنة هذه؟، خطأ أن تُقبل مناقشة هذا الموضوع. يجب أن نحافظ على السلطة الوطنية والدولة الفلسطينية ومنظمة التحرير".
وأضاف ردّا على سؤال من وكالة فرانس برس، "نحن نريد حكومة واحدة، ومظلة واحدة وسياسة واحدة وأي حديث أو أي جهد خارج ذلك هو خطأ، ويجب ألا نذهب إلى لجنة هنا أو لجنة هناك".
إلا أنه قال أيضا، "هذا الموقف هو قرار اللجنة المركزية لحركة فتح ولن نكون طرفا في أي خطوة لتكريس الانقسام في الذهاب إلى المربّع الذي يريده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وأوضح مصدر فلسطيني قريب من مباحثات القاهرة لوكالة فرانس برس أن صيغة مسودة الاتفاق جاءت "بناء على اقتراح مصري، وتشكّل خطوة أولية ضرورية للتمهيد لاتفاق وقف إطلاق النار" في قطاع غزة.
وقال عضو اللجنة واصل أبو يوسف لوكالة فرانس برس، "ما نُشر عن الاتفاق في القاهرة هو شيء إعلاني، لكن من حيث المبدأ هناك نوع من الاتفاق الذي من الممكن أن يُرسم بعد المشاورات الداخلية".
وبحسب مسودة الاتفاق التي حصلت فرانس برس على نسخة عنها، تتولّى اللجنة "إدارة شؤون قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية وتكون مسؤولة عن كل المجالات، الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية، وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار".
ولم يصدر أي موقف من اللجنة التنفيذية التي عقدت اجتماعها في مقر المنظمة في رام الله، أي موقف بشأن اللجنة أو الاتفاق بين حركتي فتح وحماس.
وقال عضو من اللجنة التنفيذية لوكالة فرانس برس عقب الاجتماع، "لم يتم الاتفاق على تشكيل اللجنة وما يتم الترويج له عن اتفاق غير دقيق ووفد (فتح) لم يوافق أيضا على الاتفاق".
وحسب هذا العضو، فإن اللجنة التنفيذية "رفضت منذ شهرين تشكيل مثل هذه اللجنة".
وورد في المسودة أن اللجنة تتشكّل من عشرة إلى خمسة عشر عضوا "من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية".
وأشارت إلى أن عمل اللجنة يبدأ "عقب عقد اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية للاتفاق النهائي على تشكيلها في القاهرة بدعوة من رئيس دولة فلسطين".
وتتولى اللجنة أيضا "العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي وإعادة تشغيل منفذ رفح" بين غزة ومصر، وفقا لاتفاق العام 2005 الذي أبرم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والذي ينصّ على تشغيل معبر رفح، وتواجد مراقبين أوروبيين في الجانب الفلسطيني من المعبر.
إلا أن قياديا في حركة فتح في رام الله شكّك في إمكان إبرام الاتفاق، وكذلك فعل عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقال، "لن يوقع أحد من أعضاء اللجنة التنفيذية على مثل هذه اللجنة".
وقال مسؤول في "حماس" لوكالة فرانس برس من القاهرة، "بعد حوار بناء عقد في القاهرة في اليومين الماضيين برعاية الأشقاء في مصر، وافقت (حماس) و(فتح) على مسودة اتفاق لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي" لتولي إدارة قطاع غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.
وأكد مسؤول في "فتح" لفرانس برس أن الرئيس محمود عباس "سيصدر مرسوما رئاسيا بتعيين هذه اللجنة بعد اعتماده مسودة الاتفاق".
غير أن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب قال في مؤتمر صحافي عقد في رام الله، امس، "أي لجنة هذه؟، خطأ أن تُقبل مناقشة هذا الموضوع. يجب أن نحافظ على السلطة الوطنية والدولة الفلسطينية ومنظمة التحرير".
وأضاف ردّا على سؤال من وكالة فرانس برس، "نحن نريد حكومة واحدة، ومظلة واحدة وسياسة واحدة وأي حديث أو أي جهد خارج ذلك هو خطأ، ويجب ألا نذهب إلى لجنة هنا أو لجنة هناك".
إلا أنه قال أيضا، "هذا الموقف هو قرار اللجنة المركزية لحركة فتح ولن نكون طرفا في أي خطوة لتكريس الانقسام في الذهاب إلى المربّع الذي يريده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وأوضح مصدر فلسطيني قريب من مباحثات القاهرة لوكالة فرانس برس أن صيغة مسودة الاتفاق جاءت "بناء على اقتراح مصري، وتشكّل خطوة أولية ضرورية للتمهيد لاتفاق وقف إطلاق النار" في قطاع غزة.
وقال عضو اللجنة واصل أبو يوسف لوكالة فرانس برس، "ما نُشر عن الاتفاق في القاهرة هو شيء إعلاني، لكن من حيث المبدأ هناك نوع من الاتفاق الذي من الممكن أن يُرسم بعد المشاورات الداخلية".
وبحسب مسودة الاتفاق التي حصلت فرانس برس على نسخة عنها، تتولّى اللجنة "إدارة شؤون قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية وتكون مسؤولة عن كل المجالات، الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية، وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار".
ولم يصدر أي موقف من اللجنة التنفيذية التي عقدت اجتماعها في مقر المنظمة في رام الله، أي موقف بشأن اللجنة أو الاتفاق بين حركتي فتح وحماس.
وقال عضو من اللجنة التنفيذية لوكالة فرانس برس عقب الاجتماع، "لم يتم الاتفاق على تشكيل اللجنة وما يتم الترويج له عن اتفاق غير دقيق ووفد (فتح) لم يوافق أيضا على الاتفاق".
وحسب هذا العضو، فإن اللجنة التنفيذية "رفضت منذ شهرين تشكيل مثل هذه اللجنة".
وورد في المسودة أن اللجنة تتشكّل من عشرة إلى خمسة عشر عضوا "من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية".
وأشارت إلى أن عمل اللجنة يبدأ "عقب عقد اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية للاتفاق النهائي على تشكيلها في القاهرة بدعوة من رئيس دولة فلسطين".
وتتولى اللجنة أيضا "العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي وإعادة تشغيل منفذ رفح" بين غزة ومصر، وفقا لاتفاق العام 2005 الذي أبرم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والذي ينصّ على تشغيل معبر رفح، وتواجد مراقبين أوروبيين في الجانب الفلسطيني من المعبر.
