- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2025-01-30
أقر الكنيست الإسرائيلي مبدئياً إلغاء القانون الأردني المعمول به في الضفة الغربية بشأن تأجير وبيع العقارات للأجانب.
ورداً على ذلك قال النائب المحامي يوسف العطاونة: "إن رفضنا للقانون العنصري الذي يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ في الضفة الغربية هو رفض مبدئي من منطلق أن هذا القانون فيه تكريس واضح للاحتلال وتنفيذ لخطط اليمين المتطرف لضم الضفة الغربية".
وأضاف: "لا توجد للكنيست أي صلاحية قانونية لفرض قوانين على أراضٍ محتلة فهذا القانون يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية التي تمنع التصرف بأي طريقة في أراضٍ تحت الاحتلال. نرفض هذا القانون ونرفض الاحتلال ونرفض أي قانون يساهم في تكريس الاحتلال".
وكان الكنيست قال في بيان: "وافق الكنيست في قراءة أولية على مشروع قانون "إلغاء التمييز" في شراء الأراضي في الضفة الغربية" وفق تعبيره.
وأضاف: "أيد مشروع القانون 58 عضواً بينما عارضه 33 عضواً، وستتم إحالته إلى لجنة الكنيست، التي ستحدد اللجنة التي ستناقش الاقتراح" للتصويت عليه لاحقاً بـ 3 قراءات.
وأشار إلى أنه "يقترح مشروع القانون إلغاء القانون الأردني المتعلق بتأجير وبيع العقارات للأجانب في الضفة الغربية، وأن يحق لأي شخص شراء حقوق في العقارات في منطقة الضفة الغربية".
وجاء في الملاحظات التفسيرية لمشروع القانون: "تم سن قانون تأجير وبيع العقارات للأجانب رقم 40 لسنة 1953 من قبل الحكومة الأردنية في العام 1953. الغرض من القانون الأردني هو منع شراء الأراضي في الضفة الغربية من قبل الأجانب، أي الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو العربية. بقي هذا القانون سارياً بعد حرب العام 1967، ومنذ ذلك الحين أصبح موجهاً بشكل أساسي ضد اليهود" وفق زعمه.
وأضاف: "من أجل تمكين اليهود من اكتساب حقوق في العقارات في منطقة الضفة الغربية (بشكل غير مباشر)، صدر في العام 1971 أمر بشأن قانون استخدام وحيازة (دمج) الشخصية الاعتبارية في العقارات العقارية، والذي مكن من الشراء من خلال شركة مسجلة في الضفة الغربية ودون فرض قيود على هوية أصحاب الشركة".
وتابع "بهذه الطريقة، يمكن لليهود التسجيل كمالكين لشركة وشراء أرض في منطقة الضفة الغربية، ولكن فقط من خلال شركة مسجلة في منطقة الضفة الغربية. هذا الواقع، الذي يفرض قيوداً على حق مواطن دولة إسرائيل في الحصول على حقوق في أراضٍ في منطقة الضفة الغربية فقط لأنه مواطن إسرائيلي، غير مقبول".
ورداً على ذلك قال النائب المحامي يوسف العطاونة: "إن رفضنا للقانون العنصري الذي يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ في الضفة الغربية هو رفض مبدئي من منطلق أن هذا القانون فيه تكريس واضح للاحتلال وتنفيذ لخطط اليمين المتطرف لضم الضفة الغربية".
وأضاف: "لا توجد للكنيست أي صلاحية قانونية لفرض قوانين على أراضٍ محتلة فهذا القانون يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية التي تمنع التصرف بأي طريقة في أراضٍ تحت الاحتلال. نرفض هذا القانون ونرفض الاحتلال ونرفض أي قانون يساهم في تكريس الاحتلال".
وكان الكنيست قال في بيان: "وافق الكنيست في قراءة أولية على مشروع قانون "إلغاء التمييز" في شراء الأراضي في الضفة الغربية" وفق تعبيره.
وأضاف: "أيد مشروع القانون 58 عضواً بينما عارضه 33 عضواً، وستتم إحالته إلى لجنة الكنيست، التي ستحدد اللجنة التي ستناقش الاقتراح" للتصويت عليه لاحقاً بـ 3 قراءات.
وأشار إلى أنه "يقترح مشروع القانون إلغاء القانون الأردني المتعلق بتأجير وبيع العقارات للأجانب في الضفة الغربية، وأن يحق لأي شخص شراء حقوق في العقارات في منطقة الضفة الغربية".
وجاء في الملاحظات التفسيرية لمشروع القانون: "تم سن قانون تأجير وبيع العقارات للأجانب رقم 40 لسنة 1953 من قبل الحكومة الأردنية في العام 1953. الغرض من القانون الأردني هو منع شراء الأراضي في الضفة الغربية من قبل الأجانب، أي الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو العربية. بقي هذا القانون سارياً بعد حرب العام 1967، ومنذ ذلك الحين أصبح موجهاً بشكل أساسي ضد اليهود" وفق زعمه.
وأضاف: "من أجل تمكين اليهود من اكتساب حقوق في العقارات في منطقة الضفة الغربية (بشكل غير مباشر)، صدر في العام 1971 أمر بشأن قانون استخدام وحيازة (دمج) الشخصية الاعتبارية في العقارات العقارية، والذي مكن من الشراء من خلال شركة مسجلة في الضفة الغربية ودون فرض قيود على هوية أصحاب الشركة".
وتابع "بهذه الطريقة، يمكن لليهود التسجيل كمالكين لشركة وشراء أرض في منطقة الضفة الغربية، ولكن فقط من خلال شركة مسجلة في منطقة الضفة الغربية. هذا الواقع، الذي يفرض قيوداً على حق مواطن دولة إسرائيل في الحصول على حقوق في أراضٍ في منطقة الضفة الغربية فقط لأنه مواطن إسرائيلي، غير مقبول".
