- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2025-01-31
دخل قانون إسرائيلي جديد يقطع علاقات إسرائيل مع الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حيّز التنفيذ أمس، في وقت احتفل نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس المحتلة اليميني المتطرف ارييه كينغ بإغلاق مقر "الأونروا" في حي الشيخ جراح.
وقال كينغ وهو يحمل زجاجة شمبانيا: "إنه يوم سعيد، يوم خاص، يوم تاريخي، اليوم الأول بدون الأونروا".
وقام رفاقه بوضع علم إسرائيلي على بوابة حديدية زرقاء اللون في مدخل المقر الذي كان حتى يوم أمس المقر الرئيس في القدس الشرقية والمسؤول أيضا عن عمليات "الأونروا" في الضفة الغربية.
وقال كينغ، الذي لطالما دعا إلى إغلاق المقر ونظم عدة احتجاجات عنيفة قبالة المقر: "لقد عشنا وتحملنا ووصلنا في الوقت المناسب هذا. لا يجوز للأونروا العمل داخل حدود القدس. قانوناً".
وكان الموظفون الدوليون في الوكالة قد غادروا الأراضي الفلسطينية حتى مساء الأربعاء فيما تم الطلب من الموظفين المحليين عدم القدوم إلى المقر خشية على أمنهم.
وعلى مدى الأيام الماضية قام الموظفون في الوكالة بإخلاء المجمع في الشيخ جراح من أجهزة الحاسوب والوثائق وغيرها من المواد الأساسية لعمل الوكالة بما فيها المركبات والشاحنات.
ولكن مصير المجمع الواقع على أرض مساحتها عدة دونمات وتتواجد فيها الوكالة منذ العام 1951 ما زال غامضا، فالوكالة تقول إن له حصانة دبلوماسية، أما الحكومة الإسرائيلية فقد أعلنت عن مصادرته، فيما يدعو كينغ لإقامة 1440 وحدة استيطانية مكانه.
وقال المتحدث بلسان الوكالة جوناثان فاولر لموقع الأمم المتحدة: "فيما يتصل بوضع المجمع، فهذا واضح تماما. هذا المجمع تابع للأمم المتحدة. إن هذا الموقع محمي بموجب اتفاقية عام 1946 بشأن المواقع الدبلوماسية. وهو يستفيد من الامتيازات والحصانات المعتادة، وبالتالي يجب أن يكون هذا المجمع محرما".
وأضاف: "لكننا في وضع تصدر فيه رواية مختلفة تماما من جوانب معينة من المؤسسة الإسرائيلية ووسائل الإعلام، والتي تقول إننا لا نملك عقد إيجار سارياً لهذا المجمع، وإننا لا ينبغي أن نكون هناك. وقد أصدروا تصورات عما ينوون القيام به في الموقع عندما يستولون عليه من بناء المنازل والمتاجر وما إلى ذلك. أي أنهم يريدون أن يبنوا مستوطنات هناك".
وتابع فاولر: "فقط للتذكير، القدس الشرقية معترف بها بموجب القانون الدولي كأرض محتلة. وقضت محكمة العدل الدولية العام الماضي بأنه لا ينبغي لأي شخص، سواء من الإسرائيليين أو أي شخص آخر، القيام بأي شيء لتعزيز الاحتلال. لذا، إذا تمت السيطرة على المجمع بالفعل - ونأمل ألا يحدث هذا - فسيكون ذلك انتهاكا آخر لأحكام محكمة العدل الدولية والقانون الدولي بشكل عام وجميع معايير الدبلوماسية والحماية الدبلوماسية".
وأردف: " لقد اضطررنا إلى نقل كل شيء خارج المجمع. كانت لدينا مركبات ومواد مكتبية - آلات تصوير وأجهزة كمبيوتر وأشياء من هذا القبيل، والكثير من الوثائق المتعلقة بعملنا في تقديم التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات للناس في القدس الشرقية وفي مختلف أنحاء الضفة الغربية. أرسلنا بعض المركبات إلى الضفة الغربية، وقمنا بتسريع عملية تحويل أرشيفاتنا إلى صيغة رقمية في عمان".
وتطرح التطورات الأخيرة الكثير من التساؤلات على مصير مقار الوكالة في القدس الشرقية بما فيها عيادة بالبلدة القديمة ومركز تدريب مهني في كفر عقب وعدة مدارس.
ولكنه يطرح أيضا تساؤلات على مصير عمل الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي حين أنهت إسرائيل التصاريح الممنوحة للموظفين الأجانب في الوكالة الذين انتقلوا الى مقر الوكالة في الأردن أعلنت الأمم المتّحدة أنّ "الأونروا" تواصل عملها في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك بالقدس الشرقية، وذلك على الرغم من دخول قانون إسرائيلي جديد يقطع علاقات إسرائيل مع الوكالة حيّز التنفيذ الخميس.
وقال المتحدّث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك إنّ موظفي الوكالة "يواصلون تقديم مساعداتهم وخدماتهم للمجتمعات التي يساعدونها. كما أن عيادات الأونروا في الضفة الغربية، بما في ذلك بالقدس الشرقية، مفتوحة، والعمليات الإنسانية تتواصل في غزة"، مشيرا إلى أنّ موظفي الوكالة الأجانب في إسرائيل غادروا هذا البلد.
وأضاف أنّ "الأونروا ستواصل تنفيذ تفويضها، كما قال (رئيسها فيليب) لازاريني بوضوح تام، إلى أن تصبح غير قادرة على القيام بذلك".
وأكّد المتحدّث الأممي أنّه ليس هناك أيّ موظف في المقرّ الرئيسي للوكالة في القدس الشرقية، مشيرا إلى أنّ هؤلاء الموظفين يتولّون بشكل أساسي مهام إدارية.
وأوضح أنّ الموظفين الفلسطينيين يعملون من أماكن أخرى، بينما اضطر الموظفون الأجانب إلى مغادرة إسرائيل.
وأضاف "لقد اتّخذنا احتياطات، وكلّ المعدّات الموجودة داخل (المقر)، والملفات، وأجهزة الكمبيوتر، وكذلك المركبات، تمّ نقلها".
وقال كينغ وهو يحمل زجاجة شمبانيا: "إنه يوم سعيد، يوم خاص، يوم تاريخي، اليوم الأول بدون الأونروا".
وقام رفاقه بوضع علم إسرائيلي على بوابة حديدية زرقاء اللون في مدخل المقر الذي كان حتى يوم أمس المقر الرئيس في القدس الشرقية والمسؤول أيضا عن عمليات "الأونروا" في الضفة الغربية.
وقال كينغ، الذي لطالما دعا إلى إغلاق المقر ونظم عدة احتجاجات عنيفة قبالة المقر: "لقد عشنا وتحملنا ووصلنا في الوقت المناسب هذا. لا يجوز للأونروا العمل داخل حدود القدس. قانوناً".
وكان الموظفون الدوليون في الوكالة قد غادروا الأراضي الفلسطينية حتى مساء الأربعاء فيما تم الطلب من الموظفين المحليين عدم القدوم إلى المقر خشية على أمنهم.
وعلى مدى الأيام الماضية قام الموظفون في الوكالة بإخلاء المجمع في الشيخ جراح من أجهزة الحاسوب والوثائق وغيرها من المواد الأساسية لعمل الوكالة بما فيها المركبات والشاحنات.
ولكن مصير المجمع الواقع على أرض مساحتها عدة دونمات وتتواجد فيها الوكالة منذ العام 1951 ما زال غامضا، فالوكالة تقول إن له حصانة دبلوماسية، أما الحكومة الإسرائيلية فقد أعلنت عن مصادرته، فيما يدعو كينغ لإقامة 1440 وحدة استيطانية مكانه.
وقال المتحدث بلسان الوكالة جوناثان فاولر لموقع الأمم المتحدة: "فيما يتصل بوضع المجمع، فهذا واضح تماما. هذا المجمع تابع للأمم المتحدة. إن هذا الموقع محمي بموجب اتفاقية عام 1946 بشأن المواقع الدبلوماسية. وهو يستفيد من الامتيازات والحصانات المعتادة، وبالتالي يجب أن يكون هذا المجمع محرما".
وأضاف: "لكننا في وضع تصدر فيه رواية مختلفة تماما من جوانب معينة من المؤسسة الإسرائيلية ووسائل الإعلام، والتي تقول إننا لا نملك عقد إيجار سارياً لهذا المجمع، وإننا لا ينبغي أن نكون هناك. وقد أصدروا تصورات عما ينوون القيام به في الموقع عندما يستولون عليه من بناء المنازل والمتاجر وما إلى ذلك. أي أنهم يريدون أن يبنوا مستوطنات هناك".
وتابع فاولر: "فقط للتذكير، القدس الشرقية معترف بها بموجب القانون الدولي كأرض محتلة. وقضت محكمة العدل الدولية العام الماضي بأنه لا ينبغي لأي شخص، سواء من الإسرائيليين أو أي شخص آخر، القيام بأي شيء لتعزيز الاحتلال. لذا، إذا تمت السيطرة على المجمع بالفعل - ونأمل ألا يحدث هذا - فسيكون ذلك انتهاكا آخر لأحكام محكمة العدل الدولية والقانون الدولي بشكل عام وجميع معايير الدبلوماسية والحماية الدبلوماسية".
وأردف: " لقد اضطررنا إلى نقل كل شيء خارج المجمع. كانت لدينا مركبات ومواد مكتبية - آلات تصوير وأجهزة كمبيوتر وأشياء من هذا القبيل، والكثير من الوثائق المتعلقة بعملنا في تقديم التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات للناس في القدس الشرقية وفي مختلف أنحاء الضفة الغربية. أرسلنا بعض المركبات إلى الضفة الغربية، وقمنا بتسريع عملية تحويل أرشيفاتنا إلى صيغة رقمية في عمان".
وتطرح التطورات الأخيرة الكثير من التساؤلات على مصير مقار الوكالة في القدس الشرقية بما فيها عيادة بالبلدة القديمة ومركز تدريب مهني في كفر عقب وعدة مدارس.
ولكنه يطرح أيضا تساؤلات على مصير عمل الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي حين أنهت إسرائيل التصاريح الممنوحة للموظفين الأجانب في الوكالة الذين انتقلوا الى مقر الوكالة في الأردن أعلنت الأمم المتّحدة أنّ "الأونروا" تواصل عملها في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك بالقدس الشرقية، وذلك على الرغم من دخول قانون إسرائيلي جديد يقطع علاقات إسرائيل مع الوكالة حيّز التنفيذ الخميس.
وقال المتحدّث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك إنّ موظفي الوكالة "يواصلون تقديم مساعداتهم وخدماتهم للمجتمعات التي يساعدونها. كما أن عيادات الأونروا في الضفة الغربية، بما في ذلك بالقدس الشرقية، مفتوحة، والعمليات الإنسانية تتواصل في غزة"، مشيرا إلى أنّ موظفي الوكالة الأجانب في إسرائيل غادروا هذا البلد.
وأضاف أنّ "الأونروا ستواصل تنفيذ تفويضها، كما قال (رئيسها فيليب) لازاريني بوضوح تام، إلى أن تصبح غير قادرة على القيام بذلك".
وأكّد المتحدّث الأممي أنّه ليس هناك أيّ موظف في المقرّ الرئيسي للوكالة في القدس الشرقية، مشيرا إلى أنّ هؤلاء الموظفين يتولّون بشكل أساسي مهام إدارية.
وأوضح أنّ الموظفين الفلسطينيين يعملون من أماكن أخرى، بينما اضطر الموظفون الأجانب إلى مغادرة إسرائيل.
وأضاف "لقد اتّخذنا احتياطات، وكلّ المعدّات الموجودة داخل (المقر)، والملفات، وأجهزة الكمبيوتر، وكذلك المركبات، تمّ نقلها".
