- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2025-02-12
ناشد قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس، الرئيس محمود عباس بسحب المرسوم القاضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين، والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى في قانون الأسرى، واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير، وتحويل هذا الملف للمؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي.
وقال فارس خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الهيئة في البيرة، إن موضوعاً بهذا الحجم كان يجب أن يناقش في كافة الأطر الوطنية، وفي مقدمتها المجلس المركزي للمنظمة، قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.
وأردف: أناشد بتدارك الأمر وسحب هذا المرسوم، وإذا كان لا بد من مناقشة، فإنني أؤمن بدور المؤسسات، لتكون شراكة في اتخاذ القرار، لا سيما أن هذا نظام ممارس في الساحة الفلسطينية.
وتابع: فوجئنا بقرار بمرسوم أمس (أول من أمس) يقضي بإلغاء قانون الأسرى، واللوائح والأنظمة المتعلقة بالشهداء والجرحى، ونحن نعتقد أن قراراً بهذا المستوى، كان يجب أن يناقش من قبل المؤسسات والأطر الوطنية.
وأضاف: القانون واللوائح التي تحدد أيضاً آلية خدمتنا لعائلات الشهداء والجرحى بشرف، هي اللوحة الأجمل في بيتنا الفلسطيني، وهي محط إجماع الجميع، بالتالي فإن كافة الفصائل، بما فيها المعارضة لم يتطاول أحد منها أو ينتقد هذا القانون.
واستدرك: أحياناً يطرأ على المشهد مستشارون مضللون وضالون، ويشرعون باختراع مبررات وأسباب واستدارات وانحناءات، ونحن أمام قضية معقدة ولدينا أعداء وخصوم كثر، بالتالي نحن لسنا ضد أن تكون هناك استدارات وتكتيكات، لكن مع الحفاظ على المبدأ، وحين كان يطرح الموضوع بين الحين والآخر كنت أقول دوماً، إنه إذا قدم لنا كشعب ومنظمة وسلطة وطنية عرض سياسي بإعادة إطلاق عملية سياسية، ستقود بالضرورة إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس، وبقيت العقبة الوحيدة هي الأسرى، كنت أقول فإن الأسرى سيقبلون بالتضحية لعدة سنوات، وبعد ذلك سنعوضهم عندما تصبح لدينا دولة.
وأكد أن تحويل الملف للمؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي، لا سيما أنها ليست مؤسسة رسمية تابعة للحكومة أو المنظمة، بل هي هيئة أهلية، مسألة غير مقبولة، مضيفاً: "موضوع جدول الرواتب لم يقره الرئيس بل مجلس الوزراء، بالتالي فلماذا لا نبحث عن تخريجات ونبقي القانون".
وبين أنه كان قد حذر من قبل من مغبة المساس بقانون الأسرى، مشيراً إلى أن عدد المتأثرين بالمرسوم نحو 35000 - 40000 ألف عائلة داخل الوطن وخارجه.
ولفت إلى أن القانون حدد كيفية رعاية الأسير بعد تحرره، ما شمل إعطاءه منحة إفراج، منوهاً إلى أنه جرى تقديم مساعدة مالية عاجلة للأسرى المبعدين مؤخراً.
ورأى مدير مركز "حريات" حلمي الأعرج، أن "الموضوع ليس مادياً فقط على أهميته الكبرى، لكنه موضوع وطني سياسي بامتياز، فالاحتلال والإدارة الأميركية يحاولان ابتزاز الشعب الفلسطيني وقيادته عبر قضية وطنية سامية بامتياز".
وقال: أجمل ما قدمته المنظمة في تاريخها للحركة الأسيرة، عندما وضع قانون الأسرى والمحررين، ولاحقاً قانون أسر الشهداء الذي وفر لعائلات الشهداء والأسرى الحياة الكريمة، وإننا نطالب بسحب هذا المرسوم وكأنه لم يكن.
وقال فارس خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الهيئة في البيرة، إن موضوعاً بهذا الحجم كان يجب أن يناقش في كافة الأطر الوطنية، وفي مقدمتها المجلس المركزي للمنظمة، قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.
وأردف: أناشد بتدارك الأمر وسحب هذا المرسوم، وإذا كان لا بد من مناقشة، فإنني أؤمن بدور المؤسسات، لتكون شراكة في اتخاذ القرار، لا سيما أن هذا نظام ممارس في الساحة الفلسطينية.
وتابع: فوجئنا بقرار بمرسوم أمس (أول من أمس) يقضي بإلغاء قانون الأسرى، واللوائح والأنظمة المتعلقة بالشهداء والجرحى، ونحن نعتقد أن قراراً بهذا المستوى، كان يجب أن يناقش من قبل المؤسسات والأطر الوطنية.
وأضاف: القانون واللوائح التي تحدد أيضاً آلية خدمتنا لعائلات الشهداء والجرحى بشرف، هي اللوحة الأجمل في بيتنا الفلسطيني، وهي محط إجماع الجميع، بالتالي فإن كافة الفصائل، بما فيها المعارضة لم يتطاول أحد منها أو ينتقد هذا القانون.
واستدرك: أحياناً يطرأ على المشهد مستشارون مضللون وضالون، ويشرعون باختراع مبررات وأسباب واستدارات وانحناءات، ونحن أمام قضية معقدة ولدينا أعداء وخصوم كثر، بالتالي نحن لسنا ضد أن تكون هناك استدارات وتكتيكات، لكن مع الحفاظ على المبدأ، وحين كان يطرح الموضوع بين الحين والآخر كنت أقول دوماً، إنه إذا قدم لنا كشعب ومنظمة وسلطة وطنية عرض سياسي بإعادة إطلاق عملية سياسية، ستقود بالضرورة إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس، وبقيت العقبة الوحيدة هي الأسرى، كنت أقول فإن الأسرى سيقبلون بالتضحية لعدة سنوات، وبعد ذلك سنعوضهم عندما تصبح لدينا دولة.
وأكد أن تحويل الملف للمؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي، لا سيما أنها ليست مؤسسة رسمية تابعة للحكومة أو المنظمة، بل هي هيئة أهلية، مسألة غير مقبولة، مضيفاً: "موضوع جدول الرواتب لم يقره الرئيس بل مجلس الوزراء، بالتالي فلماذا لا نبحث عن تخريجات ونبقي القانون".
وبين أنه كان قد حذر من قبل من مغبة المساس بقانون الأسرى، مشيراً إلى أن عدد المتأثرين بالمرسوم نحو 35000 - 40000 ألف عائلة داخل الوطن وخارجه.
ولفت إلى أن القانون حدد كيفية رعاية الأسير بعد تحرره، ما شمل إعطاءه منحة إفراج، منوهاً إلى أنه جرى تقديم مساعدة مالية عاجلة للأسرى المبعدين مؤخراً.
ورأى مدير مركز "حريات" حلمي الأعرج، أن "الموضوع ليس مادياً فقط على أهميته الكبرى، لكنه موضوع وطني سياسي بامتياز، فالاحتلال والإدارة الأميركية يحاولان ابتزاز الشعب الفلسطيني وقيادته عبر قضية وطنية سامية بامتياز".
وقال: أجمل ما قدمته المنظمة في تاريخها للحركة الأسيرة، عندما وضع قانون الأسرى والمحررين، ولاحقاً قانون أسر الشهداء الذي وفر لعائلات الشهداء والأسرى الحياة الكريمة، وإننا نطالب بسحب هذا المرسوم وكأنه لم يكن.
