- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2025-02-19
يتضح من تقييم أولي سريع، أعده الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة، الحاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار خلال العقد المقبل.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، "كشف التقييم الأولي السريع للأضرار والاحتياجات الذي نُشر، مؤخرا، لقطاع غزة والضفة الغربية عن أن هناك حاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار خلال العقد المقبل، حيث تكبدت غزة الجزء الأكبر من الدمار".
وأضاف، "تعكس هذه القيمة الإجمالية التقديرات الأولية للأضرار المادية في البنية التحتية التي تبلغ حوالى 29.9 مليار دولار، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي تقدر بحوالى 19.1 مليار دولار".
ولفت إلى أنه "أظهر هذا التقييم المشترك، الذي أجراه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي، أن قطاع الإسكان يحتاج إلى الحصة الأكبر من متطلبات التعافي، حيث تُقدر التكلفة بـ 15.2 مليار دولار، ما يمثل حوالى 30% من إجمالي الاحتياجات".
وقال، "كما تتطلب قطاعات الصحة (6.9 مليار دولار)، التجارة والصناعة (6.9 مليار دولار)، والزراعة والنظم الغذائية (4.2 مليار دولار) جزءا كبيرا من احتياجات التعافي نظرا لحجم الأضرار التي لحقت بها وأهميتها الاجتماعية والاقتصادية".
وأضاف، "كما يتطلب قطاع التعليم 3.8 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار".
وأشار إلى أنه "على مدى السنوات الثلاث المقبلة، هناك حاجة لما يقدر بـ 20 مليار دولار لتحقيق الاستقرار في الخدمات الأساسية ووضع الأساس للتعافي طويل الأمد".
ولفت إلى أنه "من منظور الاتحاد الأوروبي، يجب أن تكون أي عملية تعافٍ وإعادة إعمار مستدامة راسخة في إطار سياسي وأمني أوسع نطاقا".
وقال الاتحاد الأوروبي، إن "وقف إطلاق النار الهش يمنح الأمل لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين. وستكون إعادة إعمار غزة رحلة طويلة ومعقدة".
وأضاف، "يؤمن الاتحاد الأوروبي بأن أي تعافٍ واسع النطاق يتطلب توافر شروط سياسية وتشغيلية واضحة، تشمل وجود أطر فعالة للأمن والإدارة، وتحسينا كبيرا في وصول البضائع والأفراد إلى غزة، وقيادة فلسطينية لعملية إعادة الإعمار".
وتابع الاتحاد الأوروبي، "يجب على المجتمع الدولي أن يبذل جهودا جماعية لدعم سلام عادل ودائم يؤدي إلى تحقيق حل الدولتين – إسرائيل وفلسطين، حيث تعد غزة جزءا لا يتجزأ من فلسطين، وحيث تعيش الدولتان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، مع القدس عاصمة لكلا الدولتين".
وأعلن، "سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم جميع الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف".
من جهته، قال البنك الدولي في تقرير وصل "الأيام"، "تشير التقديرات إلى أن احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في قطاع غزة، تتطلب 53 مليار دولار، وذلك وفق التقييم المرحلي السريع لأضرار واحتياجات قطاع غزة والضفة الغربية".
وأضاف، "يحلل التقرير الأضرار والخسائر، فضلا عن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار، في جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني تقريبا، وذلك وفقا للبيانات في الفترة ما بين تشرين الأول 2023، إلى تشرين الأول 2024".
وذكر، "كان قطاع الإسكان إلى حد بعيد أكثر القطاعات تضررا، إذ بلغ نصيبه 53% من إجمالي الأضرار، تلاه قطاع التجارة والصناعة بنسبة 20%".
وقال، "تقدر الأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية؛ مثل الصحة والمياه والنقل بأكثر من 15% من إجمالي الأضرار".
وأضاف، "تقدر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل بنحو 19 مليار دولار، مع تحمل الصحة والتعليم والتجارة أكبر الخسائر".
وتابع، "تواجه بعض القطاعات احتياجات انتعاش أعلى من قيمة الدمار المادي الذي تكبدته، مثل التمويل اللازم لإدارة ما بين 41 إلى 47 مليون طن من الأنقاض والحطام".
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، "كشف التقييم الأولي السريع للأضرار والاحتياجات الذي نُشر، مؤخرا، لقطاع غزة والضفة الغربية عن أن هناك حاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار خلال العقد المقبل، حيث تكبدت غزة الجزء الأكبر من الدمار".
وأضاف، "تعكس هذه القيمة الإجمالية التقديرات الأولية للأضرار المادية في البنية التحتية التي تبلغ حوالى 29.9 مليار دولار، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي تقدر بحوالى 19.1 مليار دولار".
ولفت إلى أنه "أظهر هذا التقييم المشترك، الذي أجراه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي، أن قطاع الإسكان يحتاج إلى الحصة الأكبر من متطلبات التعافي، حيث تُقدر التكلفة بـ 15.2 مليار دولار، ما يمثل حوالى 30% من إجمالي الاحتياجات".
وقال، "كما تتطلب قطاعات الصحة (6.9 مليار دولار)، التجارة والصناعة (6.9 مليار دولار)، والزراعة والنظم الغذائية (4.2 مليار دولار) جزءا كبيرا من احتياجات التعافي نظرا لحجم الأضرار التي لحقت بها وأهميتها الاجتماعية والاقتصادية".
وأضاف، "كما يتطلب قطاع التعليم 3.8 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار".
وأشار إلى أنه "على مدى السنوات الثلاث المقبلة، هناك حاجة لما يقدر بـ 20 مليار دولار لتحقيق الاستقرار في الخدمات الأساسية ووضع الأساس للتعافي طويل الأمد".
ولفت إلى أنه "من منظور الاتحاد الأوروبي، يجب أن تكون أي عملية تعافٍ وإعادة إعمار مستدامة راسخة في إطار سياسي وأمني أوسع نطاقا".
وقال الاتحاد الأوروبي، إن "وقف إطلاق النار الهش يمنح الأمل لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين. وستكون إعادة إعمار غزة رحلة طويلة ومعقدة".
وأضاف، "يؤمن الاتحاد الأوروبي بأن أي تعافٍ واسع النطاق يتطلب توافر شروط سياسية وتشغيلية واضحة، تشمل وجود أطر فعالة للأمن والإدارة، وتحسينا كبيرا في وصول البضائع والأفراد إلى غزة، وقيادة فلسطينية لعملية إعادة الإعمار".
وتابع الاتحاد الأوروبي، "يجب على المجتمع الدولي أن يبذل جهودا جماعية لدعم سلام عادل ودائم يؤدي إلى تحقيق حل الدولتين – إسرائيل وفلسطين، حيث تعد غزة جزءا لا يتجزأ من فلسطين، وحيث تعيش الدولتان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، مع القدس عاصمة لكلا الدولتين".
وأعلن، "سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم جميع الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف".
من جهته، قال البنك الدولي في تقرير وصل "الأيام"، "تشير التقديرات إلى أن احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في قطاع غزة، تتطلب 53 مليار دولار، وذلك وفق التقييم المرحلي السريع لأضرار واحتياجات قطاع غزة والضفة الغربية".
وأضاف، "يحلل التقرير الأضرار والخسائر، فضلا عن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار، في جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني تقريبا، وذلك وفقا للبيانات في الفترة ما بين تشرين الأول 2023، إلى تشرين الأول 2024".
وذكر، "كان قطاع الإسكان إلى حد بعيد أكثر القطاعات تضررا، إذ بلغ نصيبه 53% من إجمالي الأضرار، تلاه قطاع التجارة والصناعة بنسبة 20%".
وقال، "تقدر الأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية؛ مثل الصحة والمياه والنقل بأكثر من 15% من إجمالي الأضرار".
وأضاف، "تقدر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل بنحو 19 مليار دولار، مع تحمل الصحة والتعليم والتجارة أكبر الخسائر".
وتابع، "تواجه بعض القطاعات احتياجات انتعاش أعلى من قيمة الدمار المادي الذي تكبدته، مثل التمويل اللازم لإدارة ما بين 41 إلى 47 مليون طن من الأنقاض والحطام".
