- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2025-03-05
تأثر قطاع غزة، بشكل فوري وحاد، جراء منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية منذ الأحد الماضي، ضمن إجراءات تصعيدية وعقاب جماعي قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن "تل أبيب تسعى من ذلك إلى تكريس التجويع كأداة إبادة جماعية".
وقف إدخال المساعدات أدى إلى ارتفاع كبير بأسعار البضائع وذلك بسبب ندرتها، بحيث وصلت إلى عشرات الأضعاف لبعض السلع، فيما اختفى بعضها من الأسواق بعد نحو 3 أيام على إغلاق المعابر.
ويأتي ارتفاع الأسعار وسط أزمة اقتصادية يعيشها المواطنون في قطاع غزة، وانعدام السيولة لديهم بعدما فقد معظمهم وظائفهم خلال أكثر من 15 شهراً من حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل منذ 7 تشرين الأول 2023.
وتهدد هذه الأزمة بارتفاع مستويات الجوع في القطاع وعودة المواطنين إلى مربع التجويع الذي استخدمته إسرائيل سلاحاً خلال أشهر الإبادة، فيما بقيت ملامحه حاضرة خلال 42 يوماً من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني الماضي.
وحولت الحرب جميع المواطنين في قطاع غزة إلى فقراء، وفق بيانات البنك الدولي، وبات غالبيتهم يعتمد على المساعدات الإنسانية والإغاثية الواصلة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن إغلاق إسرائيل المعابر المؤدية إلى غزة أمام البضائع أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية أكثر من 100 ضعف في أنحاء القطاع.
وأضاف: "يخبرنا شركاؤنا الإنسانيون أنه بعد إغلاق المعابر المؤدية إلى غزة، ارتفعت أسعار الدقيق والخضراوات أكثر من 100 ضعف".
واختفت بعض السلع من الأسواق أو أصبحت شحيحة مثل السكر والزيت والخضراوات والدواجن واللحوم.
ومن أبرز السلع التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار، كانت الدواجن حيث قفز سعر الكيلو منها من 20 شيكلاً إلى نحو 60 شيكلاً.
فيما ارتفع سعر كيلو السكر من 8 شواكل إلى 40 شيكلاً، وأما الزيت فارتفع سعر اللتر من 6 شواكل إلى 30 شيكلاً.
كما شهدت أسعار الخضراوات ارتفاعات بنسب متفاوتة يبلغ متوسطها نحو 200 بالمئة.
محمد أبو عماد (52 عاماً) بائع خضراوات في سوق الزاوية بمدينة غزة، قال: "نعاني من أزمة حقيقية، الأسعار ارتفعت بشكل جنوني منذ إغلاق المعبر، والزبائن يشتكون طوال الوقت".
وأضاف: "نحن كتجار نعاني أيضاً، لأننا لا نستطيع توفير البضائع بسهولة، وعندما تتوفر تكون بأسعار مرتفعة جداً، ما يقلل حركة البيع ويزيد من خسائرنا".
واشتكى المواطن أيمن عبد الرحمن من ظروف معيشية كارثية "حيث لا عمل، ولا دخل، والمساعدات بالكاد كانت تصل".
وقال: "إغلاق المعبر جعل الأمور أسوأ، فلا بضائع ولا مواد غذائية كافية، والأسعار ترتفع يومياً، كيف يمكننا الاستمرار في ظل هذا الحصار والدمار والغلاء؟".
وأضاف: "في غزة، لم تعد الحرب وحدها العدو الوحيد، بل أصبح الغلاء الفاحش ونقص المواد الأساسية معركة يومية يخوضها المواطنون".
هبة نصر الله، وهي ربة منزل، قالت إنهم كانوا يعتمدون في حياتهم على "المساعدات لكنها توقفت اليوم"، متسائلة: "كيف سنعيش؟".
وأضافت: "حياتنا أصبحت جحيماً حيث لا طعام يكفي ولا كهرباء ولا ماء نظيف، ومنذ إغلاق المعابر والأسعار ترتفع بجنون، حتى أبسط الأشياء مثل الطحين والسكر والزيت أصبحت شبه مستحيلة المنال".
وبيّن الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب، أن نتنياهو يضغط على الشعب الفلسطيني مستغلا ورقة المساعدات لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية من مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار، وقال: "لن يطول رهان نتنياهو على ورقة المساعدات، الكثير من الأمور ستتغير بمجرد وصول المبعوث الأميركي للمنطقة".
وأوضح أن قطاع غزة يخلو من مخازن لحفظ المواد الغذائية لفترات طويلة، لافتاً إلى أن استمرار إغلاق المعابر يعني أن المواطنين أمام "مجاعة قريبة جداً" ما من شأنه مضاعفة آثار الكارثة الإنسانية التي يعيشونها جراء الإبادة.
وأشار إلى أن الحرب أفقدت معظم المواطنين مصادر رزقهم، ما جعلهم يعتمدون في حياتهم على المساعدات الإنسانية، وغيابها يعني أنهم غير قادرين على العيش.
وقف إدخال المساعدات أدى إلى ارتفاع كبير بأسعار البضائع وذلك بسبب ندرتها، بحيث وصلت إلى عشرات الأضعاف لبعض السلع، فيما اختفى بعضها من الأسواق بعد نحو 3 أيام على إغلاق المعابر.
ويأتي ارتفاع الأسعار وسط أزمة اقتصادية يعيشها المواطنون في قطاع غزة، وانعدام السيولة لديهم بعدما فقد معظمهم وظائفهم خلال أكثر من 15 شهراً من حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل منذ 7 تشرين الأول 2023.
وتهدد هذه الأزمة بارتفاع مستويات الجوع في القطاع وعودة المواطنين إلى مربع التجويع الذي استخدمته إسرائيل سلاحاً خلال أشهر الإبادة، فيما بقيت ملامحه حاضرة خلال 42 يوماً من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني الماضي.
وحولت الحرب جميع المواطنين في قطاع غزة إلى فقراء، وفق بيانات البنك الدولي، وبات غالبيتهم يعتمد على المساعدات الإنسانية والإغاثية الواصلة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن إغلاق إسرائيل المعابر المؤدية إلى غزة أمام البضائع أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية أكثر من 100 ضعف في أنحاء القطاع.
وأضاف: "يخبرنا شركاؤنا الإنسانيون أنه بعد إغلاق المعابر المؤدية إلى غزة، ارتفعت أسعار الدقيق والخضراوات أكثر من 100 ضعف".
واختفت بعض السلع من الأسواق أو أصبحت شحيحة مثل السكر والزيت والخضراوات والدواجن واللحوم.
ومن أبرز السلع التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار، كانت الدواجن حيث قفز سعر الكيلو منها من 20 شيكلاً إلى نحو 60 شيكلاً.
فيما ارتفع سعر كيلو السكر من 8 شواكل إلى 40 شيكلاً، وأما الزيت فارتفع سعر اللتر من 6 شواكل إلى 30 شيكلاً.
كما شهدت أسعار الخضراوات ارتفاعات بنسب متفاوتة يبلغ متوسطها نحو 200 بالمئة.
محمد أبو عماد (52 عاماً) بائع خضراوات في سوق الزاوية بمدينة غزة، قال: "نعاني من أزمة حقيقية، الأسعار ارتفعت بشكل جنوني منذ إغلاق المعبر، والزبائن يشتكون طوال الوقت".
وأضاف: "نحن كتجار نعاني أيضاً، لأننا لا نستطيع توفير البضائع بسهولة، وعندما تتوفر تكون بأسعار مرتفعة جداً، ما يقلل حركة البيع ويزيد من خسائرنا".
واشتكى المواطن أيمن عبد الرحمن من ظروف معيشية كارثية "حيث لا عمل، ولا دخل، والمساعدات بالكاد كانت تصل".
وقال: "إغلاق المعبر جعل الأمور أسوأ، فلا بضائع ولا مواد غذائية كافية، والأسعار ترتفع يومياً، كيف يمكننا الاستمرار في ظل هذا الحصار والدمار والغلاء؟".
وأضاف: "في غزة، لم تعد الحرب وحدها العدو الوحيد، بل أصبح الغلاء الفاحش ونقص المواد الأساسية معركة يومية يخوضها المواطنون".
هبة نصر الله، وهي ربة منزل، قالت إنهم كانوا يعتمدون في حياتهم على "المساعدات لكنها توقفت اليوم"، متسائلة: "كيف سنعيش؟".
وأضافت: "حياتنا أصبحت جحيماً حيث لا طعام يكفي ولا كهرباء ولا ماء نظيف، ومنذ إغلاق المعابر والأسعار ترتفع بجنون، حتى أبسط الأشياء مثل الطحين والسكر والزيت أصبحت شبه مستحيلة المنال".
وبيّن الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب، أن نتنياهو يضغط على الشعب الفلسطيني مستغلا ورقة المساعدات لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية من مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار، وقال: "لن يطول رهان نتنياهو على ورقة المساعدات، الكثير من الأمور ستتغير بمجرد وصول المبعوث الأميركي للمنطقة".
وأوضح أن قطاع غزة يخلو من مخازن لحفظ المواد الغذائية لفترات طويلة، لافتاً إلى أن استمرار إغلاق المعابر يعني أن المواطنين أمام "مجاعة قريبة جداً" ما من شأنه مضاعفة آثار الكارثة الإنسانية التي يعيشونها جراء الإبادة.
وأشار إلى أن الحرب أفقدت معظم المواطنين مصادر رزقهم، ما جعلهم يعتمدون في حياتهم على المساعدات الإنسانية، وغيابها يعني أنهم غير قادرين على العيش.
