- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2025-03-10
أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، مساء أمس، قطع الكهرباء بشكل كامل عن قطاع غزة، في استمرار لخروقاتها المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، والذي تحاول التنصّل منه بكافّة الطرق.
ولا تزوّد سلطات الاحتلال قطاع غرة بالكهرباء، وإنما تزوّد فقط منشأة تحلية المياه في المواصي بالكهرباء، والتي ستُقطع بموجب هذا القرار، وتأتي بقية الكهرباء في غزة من المولّدات والوقود.
جاء ذلك وفق قرار صدر عن وزير الطاقة الإسرائيليّ، إيلي كوهين، وفي القرار المقتضب، قال كوهين: إنه أوعز بُحكم الصلاحيّات الموكلة إليه، بوقف بيع الكهرباء لقطاع غزة"، ما سيؤدي إلى توقف فوريّ لتدفُّق الكهرباء إلى القطاع.
وبهذا الصدد، قال المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، في بيان صحافي: "إن قرار إسرائيل بوقف إمداد قطاع غزة بالكهرباء إمعان في حرب الإبادة التي تشنها على القطاع منذ 7 تشرين الأول 2023".
وأضاف: "عملياً، قطع الاحتلال الإسرائيلي الكهرباء عن قطاع غزة منذ اليوم الأول لحربه على القطاع، في خطوة تهدف إلى مواصلة سياسة التجويع والإبادة الجماعية، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية".
وتابع قاسم: إن هذا القرار يعكس نية إسرائيل في "استخدام الحصار والتجويع كأدوات عسكرية" لإخضاع سكان غزة، داعياً إلى "تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة"، والتي رفضت حصار غزة ودعت إلى تقديم الدعم الإنساني العاجل لسكان القطاع.
وقال محمد ثابت مسؤول في شركة الكهرباء: رغم وقف إمدادات الكهرباء، لا يزال خط الصرف الصحي الوحيد في غزة يعمل حتى الآن.
ويأتي القرار في ظلّ تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ومبعوثه للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، باستئناف الحرب على القطاع، في حال لم تمتثل "حماس" للمطالب الإسرائيلية، فيما أشارت تقارير إسرائيلية، في الأيام الأخيرة، إلى أن الاحتلال يخطّط لتنفيذ مراحل تصعيدية تشمل قطع الكهرباء والمياه، وشن غارات جوية، وصولاً إلى إعادة احتلال أجزاء من غزة، ضمن حرب واسعة النطاق، مجدّداً.
كما نقلت القناة الإسرائيلية الـ12 عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم: إن الخطوة المقبلة هي قطع الماء عن غزة.
والإثنين الماضي، هدّد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بقطع إمدادات المياه والكهرباء عن قطاع غزة، مشدداً على ضرورة "فتح أبواب الجحيم" عبر هجوم عسكري واسع النطاق يؤدي إلى "احتلال القطاع".
في المقابل، دعا وزير الأمن القومي المستقيل، إيتمار بن غفير، في اليوم نفسه، إلى قصف مخازن المساعدات الإنسانية في غزة، مشدداً على أن إسرائيل "يجب أن تقوم بتجويع مقاتلي حماس وأنصارهم" المدنيين قبل استئناف حرب الإبادة على القطاع.
ولا تزوّد سلطات الاحتلال قطاع غرة بالكهرباء، وإنما تزوّد فقط منشأة تحلية المياه في المواصي بالكهرباء، والتي ستُقطع بموجب هذا القرار، وتأتي بقية الكهرباء في غزة من المولّدات والوقود.
جاء ذلك وفق قرار صدر عن وزير الطاقة الإسرائيليّ، إيلي كوهين، وفي القرار المقتضب، قال كوهين: إنه أوعز بُحكم الصلاحيّات الموكلة إليه، بوقف بيع الكهرباء لقطاع غزة"، ما سيؤدي إلى توقف فوريّ لتدفُّق الكهرباء إلى القطاع.
وبهذا الصدد، قال المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، في بيان صحافي: "إن قرار إسرائيل بوقف إمداد قطاع غزة بالكهرباء إمعان في حرب الإبادة التي تشنها على القطاع منذ 7 تشرين الأول 2023".
وأضاف: "عملياً، قطع الاحتلال الإسرائيلي الكهرباء عن قطاع غزة منذ اليوم الأول لحربه على القطاع، في خطوة تهدف إلى مواصلة سياسة التجويع والإبادة الجماعية، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية".
وتابع قاسم: إن هذا القرار يعكس نية إسرائيل في "استخدام الحصار والتجويع كأدوات عسكرية" لإخضاع سكان غزة، داعياً إلى "تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة"، والتي رفضت حصار غزة ودعت إلى تقديم الدعم الإنساني العاجل لسكان القطاع.
وقال محمد ثابت مسؤول في شركة الكهرباء: رغم وقف إمدادات الكهرباء، لا يزال خط الصرف الصحي الوحيد في غزة يعمل حتى الآن.
ويأتي القرار في ظلّ تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ومبعوثه للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، باستئناف الحرب على القطاع، في حال لم تمتثل "حماس" للمطالب الإسرائيلية، فيما أشارت تقارير إسرائيلية، في الأيام الأخيرة، إلى أن الاحتلال يخطّط لتنفيذ مراحل تصعيدية تشمل قطع الكهرباء والمياه، وشن غارات جوية، وصولاً إلى إعادة احتلال أجزاء من غزة، ضمن حرب واسعة النطاق، مجدّداً.
كما نقلت القناة الإسرائيلية الـ12 عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم: إن الخطوة المقبلة هي قطع الماء عن غزة.
والإثنين الماضي، هدّد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بقطع إمدادات المياه والكهرباء عن قطاع غزة، مشدداً على ضرورة "فتح أبواب الجحيم" عبر هجوم عسكري واسع النطاق يؤدي إلى "احتلال القطاع".
في المقابل، دعا وزير الأمن القومي المستقيل، إيتمار بن غفير، في اليوم نفسه، إلى قصف مخازن المساعدات الإنسانية في غزة، مشدداً على أن إسرائيل "يجب أن تقوم بتجويع مقاتلي حماس وأنصارهم" المدنيين قبل استئناف حرب الإبادة على القطاع.
