- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2025-07-10
شهدت الأيام الأخيرة تعمّد قوات الاحتلال تقليص كمية المساعدات الواردة إلى قطاع غزة، رغم الأجواء التفاؤلية التي تسيطر على المنطقة في ضوء استمرار المباحثات للتوصل إلى هدنة مؤقتة.
ولم تدخل إلى القطاع إلا كميات متدنية جداً من المساعدات، من خلال عدد محدود من الشاحنات، ومعظمها مخصص لبعض التجار، حيث تباع البضاعة بأسعار فلكية بسبب الرسوم الباهظة التي يدفعها التجار لجهات غير معلومة مقابل إدخال الشاحنة الواحدة، والتي تصل إلى 600 ألف شيكل، حسب مصادر مطلعة لـ"الأيام".
ورغم إعلان الاحتلال نيته إدخال عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية إلى قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة، ألا أن الأسبوع الأخير لم يشهد إدخال الطحين، ما أدى ارتفاع سعره إلى نحو 60 شيكلاً للكيلو الواحد، بعد أن تدنى قبل أسبوع إلى نحو 20 شيكلاً، كما حافظ سعر السكر على ارتفاعه الجنوني بواقع 350 شيكلاً للكيلو الواحد، وسعر لتر زيت الطهي إلى 50 شيكلاً، في حين حافظت الخضراوات على أسعارها المرتفعة والتي تتراوح بين 30 و60 شيكلاً.
وفي الوقت الذي يفاوض الطرفان "الاحتلال وحماس" على آلية إدخال المساعدات للقطاع في حال تم التوافق والاتفاق على هدنة، تعمقت أزمة المجاعة التي تضرب القطاع منذ مطلع شهر آذار الماضي، بعد فرض إسرائيل حصاراً مشدداً على القطاع بعد إعلانها الانسحاب من الهدنة الماضية التي استمرت نحو 42 يوماً.
ويعود عشرات آلاف المواطنين الذين يذهبون يومياً لاعتراض الشاحنات والسطو عليها بخفي حنين، بعد انتظار لأكثر من خمس عشرة ساعة.
وقصر جيش الاحتلال إدخال المساعدات على مركز توزيع يعمل بآلية جيش الاحتلال القاتلة التي استحدثها بالشراكة مع شركات أميركية، حيث يقتصر عملها على توزيع كميات محدودة جداً من الطرود الغذائية، التي لا تلبي احتياجات أقل من 1% من حاجة المواطنين، كماً وكيفاً.
وأصيب المواطنون بخيبة أمل شديدة بعد أن راودتهم آمال كبيرة بزيادة الكميات الواردة من السلع، خاصة الأساسية كالطحين والأرز والبقوليات والخضراوات واللحوم، مع انطلاق جولة التفاوض في قطر، والتي من المفترض أن تكون حاسمة في البت بموضوع التهدئة المؤقتة في قطاع غزة.
وقال المواطن أيمن السبع، إنه ظن بعد انطلاق المفاوضات، انه سيتوقف عن شراء الطحين الذي أرهقه مادياً، ولكن ما يجري الآن هو زيادة العبء المادي بعد أن ارتفع سعره مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع.
وأوضح السبع أنه بدأ يفقد الأمل بإمكانية انتهاء أزمة المجاعة التي تعاني منها أسرته كباقي الأسر في القطاع، في ظل حجب قوات الاحتلال إدخال المساعدات وبالتحديد إلى منطقة شمال قطاع غزة، التي تضم العدد الأكبر من سكان القطاع.
أما المواطن فادي العلي فلا يزال يقاوم شح المواد الغذائية، وعدم قدرته على شرائها، على الذهاب إلى أقصى منطقة في جنوب القطاع لاستلام مساعدة قد تكون سبباً في موته.
وأشار العلي إلى أنه لا بديل أمامه في ظل حجب الاحتلال إدخال المساعدات عبر الآليات السابقة أو عبر أي آلية إلى منطقة سكناه في مدينة غزة، إلا الذهاب إلى منطقة تسليم المساعدات الإسرائيلية في جنوب غربي مدينة رفح، لإنقاذ عائلته من شبح الموت جوعاً.
ورغم سماح قوات الاحتلال بإدخال بعض شاحنات السلع لصالح التجار، إلا أن المواطن لم يشعر بأي تحسن على الأسعار أو بتوفرها في الأسواق بسبب محدوديتها.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ"الأيام" أن الاحتلال لا يمانع بإدخال أصناف غذائية لصالح التجار، بشرط دفع رسوم باهظة بدل تنسيق لجهات غير معلومة.
ولم تدخل إلى القطاع إلا كميات متدنية جداً من المساعدات، من خلال عدد محدود من الشاحنات، ومعظمها مخصص لبعض التجار، حيث تباع البضاعة بأسعار فلكية بسبب الرسوم الباهظة التي يدفعها التجار لجهات غير معلومة مقابل إدخال الشاحنة الواحدة، والتي تصل إلى 600 ألف شيكل، حسب مصادر مطلعة لـ"الأيام".
ورغم إعلان الاحتلال نيته إدخال عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية إلى قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة، ألا أن الأسبوع الأخير لم يشهد إدخال الطحين، ما أدى ارتفاع سعره إلى نحو 60 شيكلاً للكيلو الواحد، بعد أن تدنى قبل أسبوع إلى نحو 20 شيكلاً، كما حافظ سعر السكر على ارتفاعه الجنوني بواقع 350 شيكلاً للكيلو الواحد، وسعر لتر زيت الطهي إلى 50 شيكلاً، في حين حافظت الخضراوات على أسعارها المرتفعة والتي تتراوح بين 30 و60 شيكلاً.
وفي الوقت الذي يفاوض الطرفان "الاحتلال وحماس" على آلية إدخال المساعدات للقطاع في حال تم التوافق والاتفاق على هدنة، تعمقت أزمة المجاعة التي تضرب القطاع منذ مطلع شهر آذار الماضي، بعد فرض إسرائيل حصاراً مشدداً على القطاع بعد إعلانها الانسحاب من الهدنة الماضية التي استمرت نحو 42 يوماً.
ويعود عشرات آلاف المواطنين الذين يذهبون يومياً لاعتراض الشاحنات والسطو عليها بخفي حنين، بعد انتظار لأكثر من خمس عشرة ساعة.
وقصر جيش الاحتلال إدخال المساعدات على مركز توزيع يعمل بآلية جيش الاحتلال القاتلة التي استحدثها بالشراكة مع شركات أميركية، حيث يقتصر عملها على توزيع كميات محدودة جداً من الطرود الغذائية، التي لا تلبي احتياجات أقل من 1% من حاجة المواطنين، كماً وكيفاً.
وأصيب المواطنون بخيبة أمل شديدة بعد أن راودتهم آمال كبيرة بزيادة الكميات الواردة من السلع، خاصة الأساسية كالطحين والأرز والبقوليات والخضراوات واللحوم، مع انطلاق جولة التفاوض في قطر، والتي من المفترض أن تكون حاسمة في البت بموضوع التهدئة المؤقتة في قطاع غزة.
وقال المواطن أيمن السبع، إنه ظن بعد انطلاق المفاوضات، انه سيتوقف عن شراء الطحين الذي أرهقه مادياً، ولكن ما يجري الآن هو زيادة العبء المادي بعد أن ارتفع سعره مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع.
وأوضح السبع أنه بدأ يفقد الأمل بإمكانية انتهاء أزمة المجاعة التي تعاني منها أسرته كباقي الأسر في القطاع، في ظل حجب قوات الاحتلال إدخال المساعدات وبالتحديد إلى منطقة شمال قطاع غزة، التي تضم العدد الأكبر من سكان القطاع.
أما المواطن فادي العلي فلا يزال يقاوم شح المواد الغذائية، وعدم قدرته على شرائها، على الذهاب إلى أقصى منطقة في جنوب القطاع لاستلام مساعدة قد تكون سبباً في موته.
وأشار العلي إلى أنه لا بديل أمامه في ظل حجب الاحتلال إدخال المساعدات عبر الآليات السابقة أو عبر أي آلية إلى منطقة سكناه في مدينة غزة، إلا الذهاب إلى منطقة تسليم المساعدات الإسرائيلية في جنوب غربي مدينة رفح، لإنقاذ عائلته من شبح الموت جوعاً.
ورغم سماح قوات الاحتلال بإدخال بعض شاحنات السلع لصالح التجار، إلا أن المواطن لم يشعر بأي تحسن على الأسعار أو بتوفرها في الأسواق بسبب محدوديتها.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ"الأيام" أن الاحتلال لا يمانع بإدخال أصناف غذائية لصالح التجار، بشرط دفع رسوم باهظة بدل تنسيق لجهات غير معلومة.
