- الكاتب/ة : رفيت هيخت
- تصنيف المقال : بالعبري
- تاريخ المقال : 2015-12-26
دحرجة العيون والتنديد من حكومة اليمين لفيلم "الزفاف" المزعزع الذي رفع خلاله شباب التلال البنادق والسكاكين وطعنوا صورة الطفل الذي أُحرق، علي دوابشة، تعكس التلون وعدم الوعي. إن من يشجع الاخلال بالنظام بشكل دائم ويدافع عن سلب الاراضي وتطبيق القانون بشكل مختلف تجاه شريحتين من السكان تعيشان تحت نفس النظام ومن يتبنى حركة تنشر الدعاية الفاشية مثل "إن شئتم" ويحرضون هم أنفسهم بين فينة واخرى ضد العرب واليسار – يتحملون في نهاية المطاف المسؤولية ايضا عن سلوك شباب التلال الذين هم الهامش المتطرف لليمين في اسرائيل.
منتخبو اليمين وقفوا الى جانب "الشباك" مؤخرا بعد أن تم اتهامه باستخدام التعذيب في التحقيق، وجاءتهم الشتائم من ناخبيهم. واضافة الى ذلك فان المطالبة بالعدل باسم الديمقراطية هي أمر غريب حينما تأتي من ايتمار بن غفير – لا يمكن اعفاءهم من المسؤولية عن هذا الوضع. من استمر على مدى السنين في اعطاء الجانب القانوني للمستوطنات وشجعها، أصبح يواجه فجأة القسم الابشع في وجهه وهو ينظر الى المرآة.
السلطات القانونية ايضا تتحمل المسؤولية عن نشوء الداعشية في تلال يهودا والسامرة، التي سمحت بأن يتم اغتصاب اسرائيل من قبل اليمين: المستوى السياسي الذي تحمس من اقامة المستوطنات وصادق عليها أو صادق عليها فيما بعد حينما فرضت الحقائق على الارض من قبل المستوطنين. المحكمة التي كانت خائفة ولم ترد على سؤال قانونية المستوطنات حسب القانون الدولي تتحمل ايضا المسؤولية. البؤر التي ظهرت منذ التسعينيات حولت المنطقة الى مكان تنشأ فيه الفوضى والمسيحانية والخروج على القانون. وما زال في الحكومة من يشجع ذلك.
تقرير البؤر الاستيطانية الذي كتبته المحامية تاليا ساسون في 2005 بطلب من رئيس الحكومة في حينه اريئيل شارون، والذي جاء فيه إن البؤر أقيمت بشكل مخالف للقانون وبتأييد من جهات حكومية (وزارة الاسكان) – تم تطبيقه بشكل محدود فقط. صحيح أنه أوقف انشاء البؤر لكنه لم ينجح في اخلاء أي بؤرة. وفي السياق تم استبداله بتقرير لجنة ادموند ليفي الذي جاء فيه إن البناء في المستوطنات قانوني وبما في ذلك البؤر.
أمس فقط، رغم الزعزعة التي أثارها الفيلم، تمت المصادقة في الكنيست على اقتراح قانون عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، الذي يزيد من صلاحيات الحكومة في صالح الاستيطان ويسمح لها العمل بحرية بميزانية المستوطنات، وهذا خلافا للاستشارة التي قدمها مساعد المستشار القانوني والتي منعت نقل الاموال.
حكومات اليسار ايضا التي كان يفترض أن تمنع هذه الفوضى في المناطق، خضعت للخوف. بعد المجزرة في الحرم الابراهيمي درس اسحق رابين امكانية اخلاء المستوطنين من الخليل، حيث أن الاستيطان هناك تم من خلال خداع السلطات عشية عيد الفصح في 1968. وفي نهاية المطاف اقتنع رابين بعدم فعل ذلك خشية من اندلاع الحرب الاهلية. وقد قتل رابين دون أن يخلي أحد من بيته. ونتيجة المجزرة في الحرم الابراهيمي هي اغلاق شارع الشهداء وتطهيره من الفلسطينيين. وكل ذلك من اجل ضمان أمن المستوطنين. هذه فقط امثلة قليلة على تردد السلطات القانونية في اسرائيل، سواء بسبب الخوف أو بسبب الموافقة والتشجيع، في ظل الاخلالات القانونية الدائمة للمستوطنين.
