- الكاتب/ة : اسرائيل هرئيل
- تصنيف المقال : بالعبري
- تاريخ المقال : 2015-12-26
تنتظر الأغلبية الساحقة من السكان في «يهودا» و»السامرة» اليوم الذي ينجح فيه «الشاباك» في الكشف عن عملية القتل في دوما.
فبالنسبة لهذه الاغلبية سيشكل حل هذه القضية رافعة للقضاء على التنظيمات الارهابية اليهودية، ويمنع استغلال ظواهر جرائم الكراهية لتشويه صورة حركة الاستيطان.
لكن الآن، حيث يتضح أنهم يعذبون المعتقلين – معظمهم من الفتيان – تستيقظ مشاعر التضامن ايضا في اوساط اولئك الذين يريدون رؤية القتلة وهم يحاكمون ورؤية حركتهم محطمة.
الحاخام اوهاد كركوفر من مستوطنة كوخاف هشاحر قال لي إن المحقق الرئيسي في القضية هاجمه هو وداني شفلمان، رئيس مجلس اعضاء اليشوف: مثلما هم السكان العرب يؤيدون «الارهابيين» في اوساطهم، أنتم ايضا تؤيدون الارهاب. وقد اعترف المحقق أمامهم أن «الشاباك» عرف مسبقا أن مُركز الشبان في اليشوف، والذي تم اعتقاله والتحقيق معه وتمت اهانته على مدى اسبوعين، لم تكن له صلة بالخلية الفظيعة.
وسبب اعتقاله المتواصل هو النشاط في منظمة «الراعي العبري» حيث كان يعرف بعض «فتيان التلال». وهو في الوقت الحالي، كما يقول الحاخام، يتلقى العلاج النفسي. تخيل كيف ينظر الشبان الآن الى «الشاباك».
إن اتهام السكان بتأييد الارهاب اليهودي يعني لا يعني التشويه فقط بل ايضا عدم المعرفة المهنية. صحيح أن المستوى السياسي مضغوط، ويضغط وكذلك وسائل الاعلام. وحقيقة أن رئيس «الشاباك» وآخرين ممن يعتمرون القبعة تزيد من الضغط النفسي. لكن هذا لا يبرر التعذيب والتشهير ضد السكان اليهود في «يهودا» و»السامرة».
رغم أن أفعال «الشاباك» وضعت السكان في «يهودا» و»السامرة» في وضع صعب جدا فانه لا يجب التساهل. الحاخامات يعارضون «تدفيع الثمن» وبيقين يعارضون القتل. وقد عبروا عن رأيهم وقالوا: «حسب معايير القانون والاخلاق لا تجب المقارنة بين مواطن مشبوه أو يتم التحقيق معه في مخالفة جنائية خطيرة وبين الارهابيين الذين يقومون بالحرب ضد دولة اسرائيل. والصراع ضد العدو يتم حسب قوانين الحرب وبشكل مختلف عن الصراع ضد الخارجين على القانون الذين توجد لهم حقوق مدنية».
يوجد للذين يتم التحقيق معهم حقوق مدنية. والقلب يتفطر عند سماع أن هناك تعذيبا. ومع ذلك فقط بالمعنى التقني، فان القتل في دوما واعمال الحرق التي سبقته والحاق الضرر بالمساجد وباقي الجرائم هي اعمال جنائية وفي أساسها هي أعمال ارهابية.
وهدفها المعلن هو هدف سياسي – ديني حيث تسعى الى طرد العرب من البلاد، أي أن الغاية تبرر الوسيلة بما في ذلك قتل الاطفال.
هذه الحقيقة الصعبة تحدث عنها ممثلو الجمهور والمفكرون، لكن ليس هناك من يترجمها الى أفعال. حذر داني ديان، الذي لا يضع القبعة على رأسه، بأن جرائم هؤلاء الشباب تهدد مستقبل مشروع الاستيطان أكثر من «الارهاب» العربي. ومن المشكوك فيه أنه تم استيعاب هذا التحذير.
في المؤسسة الحاخامية التي لها تأثير أكبر من تأثير منتخبي الجمهور تُسمع تنديدات ضعيفة. إلا أن هؤلاء الشبان لا يخضعون ايضا للمؤسسة الحاخامية التي ما زال تأثيرها قائما في الدوائر المقربة منهم. حينما يهتم الحاخامات سيعرفون كيفية تحقيق الهدف. لكن ليس هناك جسم حاخامي يناضل بشكل حقيقي ضد القنبلة الموقوتة التي كانت نهايتها المحتومة الانفجار في دوما.
فبالنسبة لهذه الاغلبية سيشكل حل هذه القضية رافعة للقضاء على التنظيمات الارهابية اليهودية، ويمنع استغلال ظواهر جرائم الكراهية لتشويه صورة حركة الاستيطان.
لكن الآن، حيث يتضح أنهم يعذبون المعتقلين – معظمهم من الفتيان – تستيقظ مشاعر التضامن ايضا في اوساط اولئك الذين يريدون رؤية القتلة وهم يحاكمون ورؤية حركتهم محطمة.
الحاخام اوهاد كركوفر من مستوطنة كوخاف هشاحر قال لي إن المحقق الرئيسي في القضية هاجمه هو وداني شفلمان، رئيس مجلس اعضاء اليشوف: مثلما هم السكان العرب يؤيدون «الارهابيين» في اوساطهم، أنتم ايضا تؤيدون الارهاب. وقد اعترف المحقق أمامهم أن «الشاباك» عرف مسبقا أن مُركز الشبان في اليشوف، والذي تم اعتقاله والتحقيق معه وتمت اهانته على مدى اسبوعين، لم تكن له صلة بالخلية الفظيعة.
وسبب اعتقاله المتواصل هو النشاط في منظمة «الراعي العبري» حيث كان يعرف بعض «فتيان التلال». وهو في الوقت الحالي، كما يقول الحاخام، يتلقى العلاج النفسي. تخيل كيف ينظر الشبان الآن الى «الشاباك».
إن اتهام السكان بتأييد الارهاب اليهودي يعني لا يعني التشويه فقط بل ايضا عدم المعرفة المهنية. صحيح أن المستوى السياسي مضغوط، ويضغط وكذلك وسائل الاعلام. وحقيقة أن رئيس «الشاباك» وآخرين ممن يعتمرون القبعة تزيد من الضغط النفسي. لكن هذا لا يبرر التعذيب والتشهير ضد السكان اليهود في «يهودا» و»السامرة».
رغم أن أفعال «الشاباك» وضعت السكان في «يهودا» و»السامرة» في وضع صعب جدا فانه لا يجب التساهل. الحاخامات يعارضون «تدفيع الثمن» وبيقين يعارضون القتل. وقد عبروا عن رأيهم وقالوا: «حسب معايير القانون والاخلاق لا تجب المقارنة بين مواطن مشبوه أو يتم التحقيق معه في مخالفة جنائية خطيرة وبين الارهابيين الذين يقومون بالحرب ضد دولة اسرائيل. والصراع ضد العدو يتم حسب قوانين الحرب وبشكل مختلف عن الصراع ضد الخارجين على القانون الذين توجد لهم حقوق مدنية».
يوجد للذين يتم التحقيق معهم حقوق مدنية. والقلب يتفطر عند سماع أن هناك تعذيبا. ومع ذلك فقط بالمعنى التقني، فان القتل في دوما واعمال الحرق التي سبقته والحاق الضرر بالمساجد وباقي الجرائم هي اعمال جنائية وفي أساسها هي أعمال ارهابية.
وهدفها المعلن هو هدف سياسي – ديني حيث تسعى الى طرد العرب من البلاد، أي أن الغاية تبرر الوسيلة بما في ذلك قتل الاطفال.
هذه الحقيقة الصعبة تحدث عنها ممثلو الجمهور والمفكرون، لكن ليس هناك من يترجمها الى أفعال. حذر داني ديان، الذي لا يضع القبعة على رأسه، بأن جرائم هؤلاء الشباب تهدد مستقبل مشروع الاستيطان أكثر من «الارهاب» العربي. ومن المشكوك فيه أنه تم استيعاب هذا التحذير.
في المؤسسة الحاخامية التي لها تأثير أكبر من تأثير منتخبي الجمهور تُسمع تنديدات ضعيفة. إلا أن هؤلاء الشبان لا يخضعون ايضا للمؤسسة الحاخامية التي ما زال تأثيرها قائما في الدوائر المقربة منهم. حينما يهتم الحاخامات سيعرفون كيفية تحقيق الهدف. لكن ليس هناك جسم حاخامي يناضل بشكل حقيقي ضد القنبلة الموقوتة التي كانت نهايتها المحتومة الانفجار في دوما.
