- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2025-07-25
صادق الكنيست، على تمديد قانون خاص باحتجاز المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة دون تقديم لوائح اتهام ومنعهم من اللقاء مع محامين.
وقال الكنيست في بيان أمس: "صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون سجن المقاتلين غير القانونيين".
وتعتبر إسرائيل المواطنين الفلسطينيين الذين اعتقلتهم من غزة، بداية من 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، "مقاتلين غير قانونيين".
وأضاف بيان الكنيست: "أيد اقتراح القانون 30 عضواً فيما عارضه 6 أعضاء" من أصل أعضاء البرلمان الـ120.
وبالتصويت على أي مشروع قانون بالقراءتين الثانية والثالثة يدخل حيز التنفيذ الفعلي.
وينص القانون على "تمديد سريان تشريع مؤقت ينظم أحكام سجن المقاتلين غير القانونيين حتى تاريخ 31 كانون الأول 2025، بخصوص مدة السجن المؤقت (دون تقديم لائحة اتهام)، وموعد المراجعة القضائية، وفترة منع اللقاء مع المحامي"، وفق الكنيست.
وبحسب وسائل إعلام عبرية فإن التعديل الجديد على القانون يسمح بتمديد المنع القضائي للقاء المحامي في أي مرحلة من الاعتقال ويشمل منح المحاكم صلاحية تمديد فترة منع اللقاء مع المحامي لمدة 30 يوماً إضافية في أي مرحلة من مراحل الاعتقال، وليس فقط خلال الفترة الأولى.
وكان القانون قد شُرّع لأول مرة في العام 2002، لكنه لم يُستخدم على نطاق واسع إلا بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حين أدخلت عليه تعديلات تتيح إصدار أوامر اعتقال خلال 30 يوماً من الاحتجاز، وعرض المعتقل على قاضٍ عبر جلسة "زووم" بعد 45 يوماً.
ويتيح القانون منع لقاء المحامي لـ45 يوماً، قابلة للتمديد بـ30 يوماً إضافية بقرار من المحكمة، وهو ما تم توسيعه الآن ليشمل فترات لاحقة أيضاً.
وقال الكنيست في بيان أمس: "صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون سجن المقاتلين غير القانونيين".
وتعتبر إسرائيل المواطنين الفلسطينيين الذين اعتقلتهم من غزة، بداية من 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، "مقاتلين غير قانونيين".
وأضاف بيان الكنيست: "أيد اقتراح القانون 30 عضواً فيما عارضه 6 أعضاء" من أصل أعضاء البرلمان الـ120.
وبالتصويت على أي مشروع قانون بالقراءتين الثانية والثالثة يدخل حيز التنفيذ الفعلي.
وينص القانون على "تمديد سريان تشريع مؤقت ينظم أحكام سجن المقاتلين غير القانونيين حتى تاريخ 31 كانون الأول 2025، بخصوص مدة السجن المؤقت (دون تقديم لائحة اتهام)، وموعد المراجعة القضائية، وفترة منع اللقاء مع المحامي"، وفق الكنيست.
وبحسب وسائل إعلام عبرية فإن التعديل الجديد على القانون يسمح بتمديد المنع القضائي للقاء المحامي في أي مرحلة من الاعتقال ويشمل منح المحاكم صلاحية تمديد فترة منع اللقاء مع المحامي لمدة 30 يوماً إضافية في أي مرحلة من مراحل الاعتقال، وليس فقط خلال الفترة الأولى.
وكان القانون قد شُرّع لأول مرة في العام 2002، لكنه لم يُستخدم على نطاق واسع إلا بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حين أدخلت عليه تعديلات تتيح إصدار أوامر اعتقال خلال 30 يوماً من الاحتجاز، وعرض المعتقل على قاضٍ عبر جلسة "زووم" بعد 45 يوماً.
ويتيح القانون منع لقاء المحامي لـ45 يوماً، قابلة للتمديد بـ30 يوماً إضافية بقرار من المحكمة، وهو ما تم توسيعه الآن ليشمل فترات لاحقة أيضاً.
