- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2025-07-25
ارتفع سعر المتر المكعب الواحد من مياه الشرب من 50 إلى 130 شيكلاً، وبات لزاماً على المؤسسات العاملة في قطاع غزة دفع 250 شيكلاً كحد أدنى مقابل توزيع المتر المكعب الواحد على مخيمات الإيواء والنزوح.
ويواجه ما تبقى من محطات تحلية ضغوطاً هائلة وإقبالاً غير مسبوق على المياه، بعد إغلاق البعض منها نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار السولار، حيث وصل سعر اللتر الواحد في التداول عبر التطبيق البنكي إلى 180 شيكلاً، وأكثر من 125 شيكلاً نقداً.
واضطر العديد من المحطات إلى إغلاق خطوط فيها لعدم قدرتها على تشغيل المحطات بكامل طاقتها، نتيجة شح السولار وبعض قطع الغيار، كما ذكر نادي العسلي العامل في إحدى المحطات شمال مدينة غزة.
وأشار العسلي إلى أن الإقبال الشديد على مياه الشرب، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتكدس اكثر من مليون مواطن في بقعة جغرافية صغيرة غرب مدينة غزة، أدى إلى زيادة الضغط على عدد محدود جداً من المحطات العاملة في هذه المنطقة.
وأشار العسلي إلى أن ارتفاع أسعار السولار أدى إلى خنق المحطات وتراجع قدرتها على إنتاج المياه الصالحة للشرب، مبيناً أن الأسعار شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الأسبوعين الأخيرين.
وعلمت "الأيام" أن المؤسسات العاملة في المجال الإغاثي بالقطاع تواجه صعوبات كبيرة في توفير المياه الكافية لحاجة النازحين، بسبب محدودية عمل المحطات، وعدم قدرة الشركات الموردة على توريد الكميات المطلوبة.
وعلى الصعيد التجاري الشعبي، ارتفع سعر "الجالون" الواحد سعة 16 لتراً من ثلاثة شواكل إلى خمسة شواكل، ما شكّل عبئاً كبيراً على الأسر الفقيرة التي تستهلك يومياً "جالونين" على الأقل.
واضطر الكثير من سيارات توزيع المياه إلى التوقف عن العمل بسبب ارتفاع سعر السولار، وعدم جدوى العمل، لا سيما السيارات التي توزع من خلال صهاريج محدودة الكمية، كما قال المواطن سامي أبو النور، الذي أكد أن ارتفاع أسعار السولار، وعدم ملاءمة الطرق والازدحامات الشديدة في الطرقات التي تؤخر وتبطئ من الوصول إلى الهدف، كل ذلك أدى إلى تآكل الأرباح، بل حتى تكبده خسائر كبيرة وبالتالي توقفه عن العمل.
ويأمل أبو النور بأن تنتهي الأزمة قريباً بإدخال كميات كبيرة من السولار، وتشغيل محطات أخرى تقع في مناطق الإخلاء والعمليات العسكرية الإسرائيلية.
وتساهم المؤسسات الإغاثية العاملة في قطاع غزة بشكل كبير في التصدي للأزمة المميتة في نقص مياه الشرب، عبر تنفيذها مشاريع سريعة لإمداد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب بحدها الأدنى، وتوزيعها في مناطق النزوح التي يصعب على المواطنين التحرك منها لجلب المياه أو وصول السيارات والعربات التجارية إليها، كالمخيمات الواقعة على شاطئ البحر وفي المناطق المدمرة.
واشتكى المواطنون مؤخراً من تراجع هذه الإمدادات على وقع أزمة ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار المياه بشكل عام، كما قال المواطن إبراهيم أبو حلوب، القائم على أحد المخيمات غرب مدينة غزة.
وأوضح أنه المخيم يحتاج يومياً إلى أكثر من عشرة آلاف لتر من مياه الشرب النظيفة، مبيناً أن المخيم لم يعد يحظى بالكميات التي كان يحصل عليها قبل أسبوعين وأكثر.
ولفت أبو حلوب إلى أن المواطنين في هذا الوقت بالذات، الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة، بحاجة ماسة إلى استمرار تدفق مياه الشرب النظيفة، داعياً إلى حل هذه الأزمة بشكل سريع، لتجنب تعرض المواطنين للجفاف وضربات الشمس وأمراض أخرى.
وطالب أبو حلوب بمحاسبة تجار المحروقات والسولار وضبط أسعاره وتوفيره بشكل دائم لمحطات التحلية.
ولم تعد تعبئة المياه تقتصر على سيارات نقل المياه، بل أصبحت قبلة للمواطنين لتعبئة العبوات و"الجالونات" وسط ازدحامات خانقة.
ويواجه ما تبقى من محطات تحلية ضغوطاً هائلة وإقبالاً غير مسبوق على المياه، بعد إغلاق البعض منها نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار السولار، حيث وصل سعر اللتر الواحد في التداول عبر التطبيق البنكي إلى 180 شيكلاً، وأكثر من 125 شيكلاً نقداً.
واضطر العديد من المحطات إلى إغلاق خطوط فيها لعدم قدرتها على تشغيل المحطات بكامل طاقتها، نتيجة شح السولار وبعض قطع الغيار، كما ذكر نادي العسلي العامل في إحدى المحطات شمال مدينة غزة.
وأشار العسلي إلى أن الإقبال الشديد على مياه الشرب، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتكدس اكثر من مليون مواطن في بقعة جغرافية صغيرة غرب مدينة غزة، أدى إلى زيادة الضغط على عدد محدود جداً من المحطات العاملة في هذه المنطقة.
وأشار العسلي إلى أن ارتفاع أسعار السولار أدى إلى خنق المحطات وتراجع قدرتها على إنتاج المياه الصالحة للشرب، مبيناً أن الأسعار شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الأسبوعين الأخيرين.
وعلمت "الأيام" أن المؤسسات العاملة في المجال الإغاثي بالقطاع تواجه صعوبات كبيرة في توفير المياه الكافية لحاجة النازحين، بسبب محدودية عمل المحطات، وعدم قدرة الشركات الموردة على توريد الكميات المطلوبة.
وعلى الصعيد التجاري الشعبي، ارتفع سعر "الجالون" الواحد سعة 16 لتراً من ثلاثة شواكل إلى خمسة شواكل، ما شكّل عبئاً كبيراً على الأسر الفقيرة التي تستهلك يومياً "جالونين" على الأقل.
واضطر الكثير من سيارات توزيع المياه إلى التوقف عن العمل بسبب ارتفاع سعر السولار، وعدم جدوى العمل، لا سيما السيارات التي توزع من خلال صهاريج محدودة الكمية، كما قال المواطن سامي أبو النور، الذي أكد أن ارتفاع أسعار السولار، وعدم ملاءمة الطرق والازدحامات الشديدة في الطرقات التي تؤخر وتبطئ من الوصول إلى الهدف، كل ذلك أدى إلى تآكل الأرباح، بل حتى تكبده خسائر كبيرة وبالتالي توقفه عن العمل.
ويأمل أبو النور بأن تنتهي الأزمة قريباً بإدخال كميات كبيرة من السولار، وتشغيل محطات أخرى تقع في مناطق الإخلاء والعمليات العسكرية الإسرائيلية.
وتساهم المؤسسات الإغاثية العاملة في قطاع غزة بشكل كبير في التصدي للأزمة المميتة في نقص مياه الشرب، عبر تنفيذها مشاريع سريعة لإمداد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب بحدها الأدنى، وتوزيعها في مناطق النزوح التي يصعب على المواطنين التحرك منها لجلب المياه أو وصول السيارات والعربات التجارية إليها، كالمخيمات الواقعة على شاطئ البحر وفي المناطق المدمرة.
واشتكى المواطنون مؤخراً من تراجع هذه الإمدادات على وقع أزمة ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار المياه بشكل عام، كما قال المواطن إبراهيم أبو حلوب، القائم على أحد المخيمات غرب مدينة غزة.
وأوضح أنه المخيم يحتاج يومياً إلى أكثر من عشرة آلاف لتر من مياه الشرب النظيفة، مبيناً أن المخيم لم يعد يحظى بالكميات التي كان يحصل عليها قبل أسبوعين وأكثر.
ولفت أبو حلوب إلى أن المواطنين في هذا الوقت بالذات، الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة، بحاجة ماسة إلى استمرار تدفق مياه الشرب النظيفة، داعياً إلى حل هذه الأزمة بشكل سريع، لتجنب تعرض المواطنين للجفاف وضربات الشمس وأمراض أخرى.
وطالب أبو حلوب بمحاسبة تجار المحروقات والسولار وضبط أسعاره وتوفيره بشكل دائم لمحطات التحلية.
ولم تعد تعبئة المياه تقتصر على سيارات نقل المياه، بل أصبحت قبلة للمواطنين لتعبئة العبوات و"الجالونات" وسط ازدحامات خانقة.
