- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2025-10-17
أفاد مركز "الميزان" لحقوق الإنسان في بيان، بأن "محكمة بئر السبع الإسرائيلية أصدرت قراراً بتمديد اعتقال مدير "مستشفى كمال عدوان" الطبيب حسام أبو صفية مدة 6 أشهر بموجب قانون المقاتل غير الشرعي".
وأوضح المركز في بيان، أن "المحكمة عقدت جلستها صباحاً للنظر في التمديد، وظهر أبو صفية خلالها عبر تقنية الفيديو كونفرنس، قبل أن تصدر قرار التمديد لمدة 6 أشهر بموجب قانون المقاتل غير الشرعي".
وأضاف: "حضر الجلسة محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان، حيث قدم اعتراضاً بعدم مشروعية احتجازه، بالنظر لعدم توافر أدلة لإدانته، وبالتالي لا توجد لائحة اتهام، ويصبح معها الاحتجاز غير قانوني".
وأعرب المركز عن استنكاره لقرار التمديد، واعتبره "انتهاكاً للقانون الدولي وقواعد حماية الطواقم الطبية، إضافة إلى كونه مساساً بضمانات المحاكمة العادلة".
وأشار إلى أنه "لم تقدم أي لائحة اتهام بحق الدكتور، وحُرم من حقه في الدفاع عن نفسه، بما في ذلك مناقشة أدلة الاتهام وتقديم بينات النفي، ما يجعله بمثابة رهينة محتجزة تعسفياً بيد إسرائيل دون أي سند قانوني أو إجراءات قضائية عادلة، في انتهاك صارخ لأبسط معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، إسرائيل بإطلاق سراح أبو صفية.
ونشرت المنظمة نموذج رسالة موجهة إلى المدعي العام العسكري الإسرائيلي يفعات تومر يروشالمي تطالبه بإطلاق سراح أبو صفية على الفور.
وقالت "أمنستي" في بيان أعلى نموذج الرسالة: "لا يزال مدير مستشفى كمال عدوان وصوت بارز في قطاع الرعاية الصحية المدمر في قطاع غزة، قيد الاحتجاز التعسفي لدى السلطات الإسرائيلية منذ اعتقاله في 27 كانون الماضي".
ونقلت عن محامية زارت أبو صفية ومحتجزين آخرين أنه "تعرض للإساءة وغيرها من ضروب المعاملة السيئة".
وأضافت المحامية إن أبو صفية "بدا عليه فقدان الوزن بشكل كبير، في ظل استمرار مصلحة السجون الإسرائيلية بفرض قيود قاسية على وصول المحتجزين الفلسطينيين إلى الغذاء، والرعاية الطبية الكافية، ووسائل النظافة الشخصية".
وأوضح المركز في بيان، أن "المحكمة عقدت جلستها صباحاً للنظر في التمديد، وظهر أبو صفية خلالها عبر تقنية الفيديو كونفرنس، قبل أن تصدر قرار التمديد لمدة 6 أشهر بموجب قانون المقاتل غير الشرعي".
وأضاف: "حضر الجلسة محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان، حيث قدم اعتراضاً بعدم مشروعية احتجازه، بالنظر لعدم توافر أدلة لإدانته، وبالتالي لا توجد لائحة اتهام، ويصبح معها الاحتجاز غير قانوني".
وأعرب المركز عن استنكاره لقرار التمديد، واعتبره "انتهاكاً للقانون الدولي وقواعد حماية الطواقم الطبية، إضافة إلى كونه مساساً بضمانات المحاكمة العادلة".
وأشار إلى أنه "لم تقدم أي لائحة اتهام بحق الدكتور، وحُرم من حقه في الدفاع عن نفسه، بما في ذلك مناقشة أدلة الاتهام وتقديم بينات النفي، ما يجعله بمثابة رهينة محتجزة تعسفياً بيد إسرائيل دون أي سند قانوني أو إجراءات قضائية عادلة، في انتهاك صارخ لأبسط معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، إسرائيل بإطلاق سراح أبو صفية.
ونشرت المنظمة نموذج رسالة موجهة إلى المدعي العام العسكري الإسرائيلي يفعات تومر يروشالمي تطالبه بإطلاق سراح أبو صفية على الفور.
وقالت "أمنستي" في بيان أعلى نموذج الرسالة: "لا يزال مدير مستشفى كمال عدوان وصوت بارز في قطاع الرعاية الصحية المدمر في قطاع غزة، قيد الاحتجاز التعسفي لدى السلطات الإسرائيلية منذ اعتقاله في 27 كانون الماضي".
ونقلت عن محامية زارت أبو صفية ومحتجزين آخرين أنه "تعرض للإساءة وغيرها من ضروب المعاملة السيئة".
وأضافت المحامية إن أبو صفية "بدا عليه فقدان الوزن بشكل كبير، في ظل استمرار مصلحة السجون الإسرائيلية بفرض قيود قاسية على وصول المحتجزين الفلسطينيين إلى الغذاء، والرعاية الطبية الكافية، ووسائل النظافة الشخصية".
