- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2025-10-31
قال معهد الأبحاث التطبيقية/ أريج، إن مجموعة الأوامر العسكرية، والتي نشرت في الثاني والعشرين من شهر تشرين الأول الجاري استهدفت مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية في محافظات الضفة.
وأكد "أريج" ان هذه الأوامر العسكرية جاءت بهدف حظر الفلسطينيين من الاقتراب والدخول الى أراضيهم التي تجاور المستوطنات والبؤر الاستيطانية لقطف الزيتون في مختلف محافظات الضفة، وبموجب الأوامر العسكرية تحت عنوان "أمر بشأن أحكام الأمن (يهودا والسامرة).
وبحسب التحليل الذي قام به (أريج)، بلغ عدد الأوامر العسكرية الصادرة 96 أمرا بواقع ما يزيد على 25 ألف دونم من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون، والتي تقع بالقرب من المستوطنات والبؤر الاستيطانية في جميع محافظات الضفة، حيث كان الاستهداف الأكبر لمحافظات جنين، والقدس، وقلقيلية، ورام الله.
وحددت سلطات الاحتلال الدخول لهذه المناطق "تحت الذريعة الأمنية"، للتقليل من الاحتكاك بين أصحاب الأرضي الفلسطينيين اثناء موسم قطف الزيتون والمستوطنين القاطنين في المستوطنات القريبة، والذين انتهجوا من موسم قطف الزيتون فرصة للاعتداء على الفلسطينيين وأراضيهم وإلحاق الضرر بالأشجار وسرقة محصول الزيتون.
وجاء في الأوامر أيضا ان الدخول يقتصر على الذين يتمكنون من الحصول على تصاريح فقط لدخول الأراضي لقطف الزيتون والاعتناء بها. ويسري مفعول الامر العسكري حتى تاريخ 31 كانون الأول المقبل.
واكد اريج، ان هذه السياسة أصبحت ممارسة ونهجا سنويًا، إذ تم خلال الأعوام السابقة إصدار تصاريح مماثلة تمنع دخول الفلسطينيين إلى أراضيهم الواقعة بجوار المستوطنات والبؤر الاستيطانية، اذ إن مثل هذا الاجراء لم يقتصر على الأراضي التي شملتها الأوامر الصادرة في عام 2025، بل تمثل جزءًا من استراتيجية مستمرة تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المناطق الاستيطانية والسيطرة على الأرض بشكل تدريجي.
واعتبر ان الأوامر العسكرية الإسرائيلية واحدة من أبرز الأدوات الاستيطانية التي تستخدمها سلطات الاحتلال لفرض سيطرتها على الأراضي الفلسطينية، خاصة في مناطق الضفة المصنفة "ج"، والتي ما زالت تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنياً وإدارياً.
وأكد "أريج" ان هذه الأوامر العسكرية جاءت بهدف حظر الفلسطينيين من الاقتراب والدخول الى أراضيهم التي تجاور المستوطنات والبؤر الاستيطانية لقطف الزيتون في مختلف محافظات الضفة، وبموجب الأوامر العسكرية تحت عنوان "أمر بشأن أحكام الأمن (يهودا والسامرة).
وبحسب التحليل الذي قام به (أريج)، بلغ عدد الأوامر العسكرية الصادرة 96 أمرا بواقع ما يزيد على 25 ألف دونم من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون، والتي تقع بالقرب من المستوطنات والبؤر الاستيطانية في جميع محافظات الضفة، حيث كان الاستهداف الأكبر لمحافظات جنين، والقدس، وقلقيلية، ورام الله.
وحددت سلطات الاحتلال الدخول لهذه المناطق "تحت الذريعة الأمنية"، للتقليل من الاحتكاك بين أصحاب الأرضي الفلسطينيين اثناء موسم قطف الزيتون والمستوطنين القاطنين في المستوطنات القريبة، والذين انتهجوا من موسم قطف الزيتون فرصة للاعتداء على الفلسطينيين وأراضيهم وإلحاق الضرر بالأشجار وسرقة محصول الزيتون.
وجاء في الأوامر أيضا ان الدخول يقتصر على الذين يتمكنون من الحصول على تصاريح فقط لدخول الأراضي لقطف الزيتون والاعتناء بها. ويسري مفعول الامر العسكري حتى تاريخ 31 كانون الأول المقبل.
واكد اريج، ان هذه السياسة أصبحت ممارسة ونهجا سنويًا، إذ تم خلال الأعوام السابقة إصدار تصاريح مماثلة تمنع دخول الفلسطينيين إلى أراضيهم الواقعة بجوار المستوطنات والبؤر الاستيطانية، اذ إن مثل هذا الاجراء لم يقتصر على الأراضي التي شملتها الأوامر الصادرة في عام 2025، بل تمثل جزءًا من استراتيجية مستمرة تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المناطق الاستيطانية والسيطرة على الأرض بشكل تدريجي.
واعتبر ان الأوامر العسكرية الإسرائيلية واحدة من أبرز الأدوات الاستيطانية التي تستخدمها سلطات الاحتلال لفرض سيطرتها على الأراضي الفلسطينية، خاصة في مناطق الضفة المصنفة "ج"، والتي ما زالت تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنياً وإدارياً.
