نص مشروع القرار الأميركي لمجلس الأمن حول قطاع غزة

يمنح مشروع قرار أميركي مقترح لمجلس الأمن الدولي مجلس السلام، الذي سيترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقوة الاستقرار الدولية، التي ستنتشر في قطاع غزة، تفويضًا واسعًا لمدة عامين لحكم غزة والمسؤولية عن الأمن هناك.
وتنص مسودة مشروع القرار، المطروحة على أعضاء مجلس الأمن للتشاور قبل التصويت، على أنه "يقرر أن مجلس السلام والوجود المدني والأمني الدولي المصرح به بموجب هذا القرار سيظل مرخصًا به حتى 31 كانون الأول 2027".
وتحدد المسودة، التي تنشر "الأيام" ترجمة كاملة لنصها، مجلس السلام "كإدارة حكم انتقالية ذات شخصية قانونية دولية، والتي ستضع الإطار وتنسق التمويل لإعادة تطوير غزة وفقًا للخطة الشاملة، إلى أن تُكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مُرضٍ، والذي سيكون إنجازه مقبولًا لدى مجلس السلام؛ إسرائيل".
وتشير إلى أن من مهام مجلس السلام "الإشراف على لجنة تكنوقراطية فلسطينية غير سياسية من الفلسطينيين الأكفاء من القطاع ودعمها - على النحو الذي نص عليه البيان الختامي لمؤتمر القمة العربية الطارئة - والتي ستكون مسؤولة عن العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة".
وتحدد المسودة مهام قوة الاستقرار الدولية بما يلي: (أ) مساعدة مجلس السلام على مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، والدخول في الترتيبات اللازمة لتحقيق الهدف هداف الخطط الشاملة و(ب) تعمل تحت التوجيه الاستراتيجي لمجلس السلام، وسيتم تمويلها من خلال التبرعات من الجهات المانحة ووسائل تمويل مجلس السلام والحكومات".
وفيما يلي ترجمة لنص مسودة القرار:
مشروع قرار/مجلس الأمن
إن مجلس الأمن، إذ يرحب بالخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة المؤرخة في 29 سبتمبر/أيلول 2025 ("الخطة الشاملة")، وإذ يشيد بالدول التي وقّعت عليها أو قبلتها أو أيّدتها، وإذ يرحب كذلك بإعلان ترامب التاريخي للسلام الدائم والازدهار المؤرخ في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وبالدور البناء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة الأميركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية تركيا، في تيسير وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وإذ يقرر أن الوضع في قطاع غزة يهدد السلام الإقليمي وأمن الدول المجاورة، وإذ يشير إلى قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة بالوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
1. يؤيد الخطة الشاملة، ويقر بقبول الأطراف لها، ويدعو جميع الأطراف إلى تنفيذها بالكامل بحسن نية ودون تأخير.

2. يرحب بإنشاء مجلس السلام كإدارة حكم انتقالية ذات شخصية قانونية دولية، والتي ستضع الإطار وتنسق التمويل لإعادة تطوير غزة وفقًا للخطة الشاملة، إلى أن تُكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مُرضٍ، والذي سيكون إنجازه مقبولًا لدى مجلس السلام؛ إسرائيل.
3. يؤكد على أهمية الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية بالتعاون مع مجلس السلام إلى قطاع غزة من خلال المنظمات المتعاونة، بما في ذلك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وضمان استخدام هذه المساعدات للأغراض السلمية فقط وعدم تحويلها من قبل الجماعات المسلحة، مع اعتبار أي منظمة يثبت أنها أساءت استخدام هذه المساعدات غير مؤهلة للحصول على مساعدة مستمرة أو مستقبلية.
4. يأذن للدول الأعضاء المشاركة في مجلس السلام ومجلس السلام بما يلي:
(أ) الدخول في الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة، بما في ذلك تلك التي تتناول امتيازات وحصانات أفراد القوة العاملة المنصوص عليها في الفقرة 7 أدناه.
(ب) إنشاء كيانات تشغيلية تتمتع، حسب الضرورة، بشخصية قانونية دولية وصلاحيات معاملات لأداء وظائفها، بما في ذلك: (1) تنفيذ إدارة حكم انتقالية، بما في ذلك الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية من الفلسطينيين الأكفاء من القطاع ودعمها - على النحو الذي نص عليه البيان الختامي لمؤتمر القمة العربية الطارئة - والتي ستكون مسؤولة عن العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة.
(2) إعادة إعمار غزة وبرامج الإنعاش الاقتصادي؛
(3) تنسيق ودعم وتقديم الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية في غزة.
(4) أي تدابير لتسهيل حركة الأشخاص داخل وخارج غزة، بما يتفق مع الخطة الشاملة.
و(5) أي مهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم وتنفيذ الخطة الشاملة.
5. يُدرك أن الكيانات التشغيلية المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه ستعمل تحت سلطة وإشراف مجلس السلام، وسيتم تمويلها من خلال التبرعات من الجهات المانحة ووسائل مجلس السلام والحكومات.
6. يدعو البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى إلى تسهيل وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار وتنمية غزة، على النحو الذي سيقدمه لأعضائه، بما في ذلك من خلال إنشاء صندوق استئماني مخصص لهذا الغرض، وتديره الجهات المانحة.
7. يُأذن للدول الأعضاء العاملة مع مجلس السلام بإنشاء قوة الاستقرار الدولية في غزة، للانتشار تحت قيادة موحدة مقبولة من قبل مجلس السلام، بقوات تُساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيق مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، واستخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولايتها بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي. ستعمل قوات الاستقرار الدولية مع إسرائيل ومصر، دون المساس باتفاقياتهما القائمة، إلى جانب قوة شرطة فلسطينية مُدربة ومُدققة جديدة، للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية؛ واستقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بالإضافة إلى نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات المسلحة غير الحكومية؛ وحماية المدنيين، بما في ذلك العمليات الإنسانية، وتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية المُدققة؛ والتنسيق مع الدول المعنية لتأمين الممرات الإنسانية؛ والاضطلاع بالمهام الإضافية التي قد تكون ضرورية لدعم الخطة الشاملة.
وستقوم قوات الاستقرار الدولية بما يلي: (أ) مساعدة مجلس السلام على مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، والدخول في الترتيبات اللازمة لتحقيق هدف الخطط الشاملة و(ب) تعمل تحت التوجيه الاستراتيجي لمجلس السلام، وسيتم تمويلها من خلال التبرعات من الجهات المانحة ووسائل تمويل مجلس السلام والحكومات.
8. يقرر أن مجلس السلام والوجود المدني والأمني الدولي المصرح به بموجب هذا القرار سيظل مرخصًا به حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2027، رهناً باتخاذ المجلس مزيدًا من الإجراءات، وأن أي إعادة تفويض أخرى لقوة الاستقرار الدولية ستكون بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع قوة الاستقرار الدولية.
9. يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى العمل مع مجلس السلام لتحديد فرص المساهمة بالأفراد والمعدات والموارد المالية لكياناته التشغيلية وقوة الاستقرار الدولية، وتقديم المساعدة الفنية لكياناته التشغيلية وقوة الاستقرار الدولية، والاعتراف الكامل بقوانينه ووثائقه.
10. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.