- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2025-11-13
كشفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، أمس، النقاب عن مخطط إسرائيلي لإقامة مصنع لحرق النفايات على حساب منازل وأراضٍ زراعية في قرية قلنديا شمال القدس.
وكانت سلطات الاحتلال أخطرت خلال الأسابيع الماضية، أصحاب منازل وأراضٍ زراعية بالهدم والإخلاء في قرية قلنديا.
وأوضح تقرير لحركة "السلام الآن"، أمس، أن هناك مشروعاً إسرائيلياً لإقامة مصنع لحرق النفايات في قرية قلنديا، سيؤدي إلى هدم مبنيين سكنيين، بالإضافة إلى الاستيلاء على نحو 150 دونماً من الأراضي الزراعية لصالح هدم جدار الفصل العنصري وإعادة بنائه من جديد.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية كلفت شركة تطوير تابعة لبلدية القدس بتحديد موقع لمنشأة لحرق النفايات، واقترحت الشركة قطعة أرض مساحتها 130 دونماً في قلنديا، ومعظم هذه الأرض أراضٍ زراعية، وتضم ما لا يقل عن سبعة مبانٍ سكنية تؤوي المئات من المواطنين.
وأشار التقرير إلى أنه خلال شهر نيسان الماضي، وقّع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إشعاراً بموجب المادة 19 من قانون الأراضي الإسرائيلي، يُفعّل بموجبه قراري استيلاء سابقين يعودان إلى عامي 1970 و1982، ويغطيان المنطقة نفسها. حيث تتخذ السلطات الإسرائيلية هذا الإشعار الآن "الأساس القانوني" لأوامر الإخلاء الصادرة بحق المواطنين.
وفي شهر أيار الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية إعادة مسار جدار الفصل بحيث يصبح موقع المنشأة خارج جدار الفصل، كما خصصت ملايين الشواكل للتخطيط والبناء، بما في ذلك حوالى 12 مليون شيكل (حوالى 3 ملايين دولار) من صندوق النظافة التابع لوزارة حماية البيئة الإسرائيلية لتمويل نقل جدار الفصل العنصري.
ولفتت التقرير، إلى أن هذا القرار يعني عملياً تهجير المواطنين من منازلهم وأراضيهم الزراعية لإفساح المجال أمام المصنع المخطط له.
وتقول حركة "السلام الآن" إن "شهوة الحكومة للضم والتهجير لا حدود لها. يبدو وكأنه لا يوجد مكان آخر في منطقة القدس لبناء المصنع فيه، غير الدونمات القليلة المتبقية لسكان قرية قلنديا بعد عمليات المصادرة العديدة والجدران التي شُيدت حولها. هذا يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولأبسط القيم الأخلاقية، إذ يهجر عشرات السكان الخاضعين للاحتلال من بيوتهم وأراضيهم لصالح مصنع يخدم سكان دولة الاحتلال".
في غضون ذلك، قالت محافظة القدس أمس، إن سلطات الاحتلال تخطط لإقامة منشأة لمعالجة النفايات واستعادة الطاقة على أراض فلسطينية بقرية قلنديا شمال المدينة ما يهدد بتهجير عشرات العائلات المقدسية.
وأضافت المحافظة في بيان لها، إن ما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل" وزعت أوامر إخلاء تطالب السكان بإخلاء منازلهم وأراضيهم خلال 20 يوماً تمهيداً لمصادرة نحو 130 دونماً لصالح المشروع الذي أُعيد تفعيله بقرار من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش استناداً إلى أوامر قديمة تعود لسبعينيات القرن الماضي.
وحذرت المحافظة من أن المشروع يشكل انتهاكاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، ويؤدي إلى توسيع جدار الفصل ومصادرة أراضٍ إضافية، محذّرة من تداعياته البيئية والصحية الخطيرة التي ستحوّل الأراضي الفلسطينية إلى مكب للنفايات الخطرة.
ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف المشروع وحماية السكان المقدسيين من التهجير وتدمير بيئتهم.
وكانت سلطات الاحتلال أخطرت خلال الأسابيع الماضية، أصحاب منازل وأراضٍ زراعية بالهدم والإخلاء في قرية قلنديا.
وأوضح تقرير لحركة "السلام الآن"، أمس، أن هناك مشروعاً إسرائيلياً لإقامة مصنع لحرق النفايات في قرية قلنديا، سيؤدي إلى هدم مبنيين سكنيين، بالإضافة إلى الاستيلاء على نحو 150 دونماً من الأراضي الزراعية لصالح هدم جدار الفصل العنصري وإعادة بنائه من جديد.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية كلفت شركة تطوير تابعة لبلدية القدس بتحديد موقع لمنشأة لحرق النفايات، واقترحت الشركة قطعة أرض مساحتها 130 دونماً في قلنديا، ومعظم هذه الأرض أراضٍ زراعية، وتضم ما لا يقل عن سبعة مبانٍ سكنية تؤوي المئات من المواطنين.
وأشار التقرير إلى أنه خلال شهر نيسان الماضي، وقّع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إشعاراً بموجب المادة 19 من قانون الأراضي الإسرائيلي، يُفعّل بموجبه قراري استيلاء سابقين يعودان إلى عامي 1970 و1982، ويغطيان المنطقة نفسها. حيث تتخذ السلطات الإسرائيلية هذا الإشعار الآن "الأساس القانوني" لأوامر الإخلاء الصادرة بحق المواطنين.
وفي شهر أيار الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية إعادة مسار جدار الفصل بحيث يصبح موقع المنشأة خارج جدار الفصل، كما خصصت ملايين الشواكل للتخطيط والبناء، بما في ذلك حوالى 12 مليون شيكل (حوالى 3 ملايين دولار) من صندوق النظافة التابع لوزارة حماية البيئة الإسرائيلية لتمويل نقل جدار الفصل العنصري.
ولفتت التقرير، إلى أن هذا القرار يعني عملياً تهجير المواطنين من منازلهم وأراضيهم الزراعية لإفساح المجال أمام المصنع المخطط له.
وتقول حركة "السلام الآن" إن "شهوة الحكومة للضم والتهجير لا حدود لها. يبدو وكأنه لا يوجد مكان آخر في منطقة القدس لبناء المصنع فيه، غير الدونمات القليلة المتبقية لسكان قرية قلنديا بعد عمليات المصادرة العديدة والجدران التي شُيدت حولها. هذا يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولأبسط القيم الأخلاقية، إذ يهجر عشرات السكان الخاضعين للاحتلال من بيوتهم وأراضيهم لصالح مصنع يخدم سكان دولة الاحتلال".
في غضون ذلك، قالت محافظة القدس أمس، إن سلطات الاحتلال تخطط لإقامة منشأة لمعالجة النفايات واستعادة الطاقة على أراض فلسطينية بقرية قلنديا شمال المدينة ما يهدد بتهجير عشرات العائلات المقدسية.
وأضافت المحافظة في بيان لها، إن ما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل" وزعت أوامر إخلاء تطالب السكان بإخلاء منازلهم وأراضيهم خلال 20 يوماً تمهيداً لمصادرة نحو 130 دونماً لصالح المشروع الذي أُعيد تفعيله بقرار من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش استناداً إلى أوامر قديمة تعود لسبعينيات القرن الماضي.
وحذرت المحافظة من أن المشروع يشكل انتهاكاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، ويؤدي إلى توسيع جدار الفصل ومصادرة أراضٍ إضافية، محذّرة من تداعياته البيئية والصحية الخطيرة التي ستحوّل الأراضي الفلسطينية إلى مكب للنفايات الخطرة.
ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف المشروع وحماية السكان المقدسيين من التهجير وتدمير بيئتهم.
