- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2025-11-19
تواصل لجنة الأمن القومي في الكنيست مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، تمهيدا لرفعه إلى التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك بعد توزيع وثيقة داخلية على أعضاء اللجنة توضح الأسس التي سيستند إليها التشريع.
وتقول الوثيقة، إن معدّي القانون يطرحونه باعتباره "قانونا أخلاقيا لا مثيل له بالنسبة لشعب إسرائيل في أرضه"، وتزعم أنه يحمل أهمية ردعية موجّهة "للمستقبل استنادا إلى تجربة الماضي".
ويُعدّ القانون، الذي اجتاز القراءة الأولى ويحظى بدعم أحزاب في المعارضة، أحد أهم التشريعات التي كانت على جدول أعمال حزب "عوتسما يهوديت" في الكنيست الحالي. وتشير الوثيقة المرفقة بمبادئه إلى أن تطبيقه سيُحصر في حالات يُقتل فيها يهود، وأن الحكم يُفرض بأغلبية عادية ويُنفَّذ بواسطة حقنة سُمّ.
وتشدد الوثيقة على أن القانون يجب أن يكون قابلا للتطبيق فعليا، وأنه "ليس إعلانا رمزيا أو قانونا ميتا"، في محاولة لإضفاء طابع عملي على التشريع الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية.
وبحسب الوثيقة، ينصّ مشروع القانون على أن كل من يُتّهم بقتل إسرائيلي يهودي بسبب هويته – بما يشمل المنفّذ والمخطّط والمرسِل – تكون عقوبته الإعدام فقط، وهو بند يرسّخ الطابع التمييزي للتشريع، بحيث لا يطبق على جرائم القتل التي يرتكبها المستوطنون على خلفية قومية ويكون الضحية فلسطينيا.
كما تنص البنود على أن فرض العقوبة سيتم بأغلبية عادية في الهيئات القضائية، دون أي سلطة تقديرية للقضاة، ودون إمكانية الاستئناف على نوع العقوبة، أو تخفيفها عبر صفقات ادعاء، أو استبدالها بعفو.
وتضيف الوثيقة بندا حاسما ينص على تنفيذ الحكم خلال 90 يوما من لحظة تحوّله إلى قرار نهائي، وذلك "لمنع أي إمكانية للتهرب من تنفيذ العقوبة"، وهو إطار زمني لم يسبق أن اعتمدته المحاكم الإسرائيلية.
وتختتم الوثيقة بالإشارة إلى أن التنفيذ سيُجرى عبر مصلحة السجون التابعة لوزارة الأمن القومي، بواسطة "حقنة سُمّ"، مع التأكيد على ضرورة "مواءمة التشريع مع القوانين القائمة" ذات الصلة.
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، في 10 تشرين الثاني الجاري، بالقراءة الأولى على مشروعَي قانون متوازيين طرحتهما ليمور سون هار ميلخ "عوتسما يهوديت" وعوديد فورر "يسرائيل بيتينو"، قبل إحالتهما إلى لجنة الأمن القومي التي يترأسها عضو كنيست من حزب بن غفير لاستكمال الصياغة النهائية.
وتقول الوثيقة، إن معدّي القانون يطرحونه باعتباره "قانونا أخلاقيا لا مثيل له بالنسبة لشعب إسرائيل في أرضه"، وتزعم أنه يحمل أهمية ردعية موجّهة "للمستقبل استنادا إلى تجربة الماضي".
ويُعدّ القانون، الذي اجتاز القراءة الأولى ويحظى بدعم أحزاب في المعارضة، أحد أهم التشريعات التي كانت على جدول أعمال حزب "عوتسما يهوديت" في الكنيست الحالي. وتشير الوثيقة المرفقة بمبادئه إلى أن تطبيقه سيُحصر في حالات يُقتل فيها يهود، وأن الحكم يُفرض بأغلبية عادية ويُنفَّذ بواسطة حقنة سُمّ.
وتشدد الوثيقة على أن القانون يجب أن يكون قابلا للتطبيق فعليا، وأنه "ليس إعلانا رمزيا أو قانونا ميتا"، في محاولة لإضفاء طابع عملي على التشريع الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية.
وبحسب الوثيقة، ينصّ مشروع القانون على أن كل من يُتّهم بقتل إسرائيلي يهودي بسبب هويته – بما يشمل المنفّذ والمخطّط والمرسِل – تكون عقوبته الإعدام فقط، وهو بند يرسّخ الطابع التمييزي للتشريع، بحيث لا يطبق على جرائم القتل التي يرتكبها المستوطنون على خلفية قومية ويكون الضحية فلسطينيا.
كما تنص البنود على أن فرض العقوبة سيتم بأغلبية عادية في الهيئات القضائية، دون أي سلطة تقديرية للقضاة، ودون إمكانية الاستئناف على نوع العقوبة، أو تخفيفها عبر صفقات ادعاء، أو استبدالها بعفو.
وتضيف الوثيقة بندا حاسما ينص على تنفيذ الحكم خلال 90 يوما من لحظة تحوّله إلى قرار نهائي، وذلك "لمنع أي إمكانية للتهرب من تنفيذ العقوبة"، وهو إطار زمني لم يسبق أن اعتمدته المحاكم الإسرائيلية.
وتختتم الوثيقة بالإشارة إلى أن التنفيذ سيُجرى عبر مصلحة السجون التابعة لوزارة الأمن القومي، بواسطة "حقنة سُمّ"، مع التأكيد على ضرورة "مواءمة التشريع مع القوانين القائمة" ذات الصلة.
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، في 10 تشرين الثاني الجاري، بالقراءة الأولى على مشروعَي قانون متوازيين طرحتهما ليمور سون هار ميلخ "عوتسما يهوديت" وعوديد فورر "يسرائيل بيتينو"، قبل إحالتهما إلى لجنة الأمن القومي التي يترأسها عضو كنيست من حزب بن غفير لاستكمال الصياغة النهائية.
