- تصنيف المقال : أخبار و انشطة الجاليات
- تاريخ المقال : 2016-01-02
السفير د. احمد المذبوح سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا يستقبل وفدا من ابناء الجالية الفلسطينية لبحث التطورات فيما يخص قصية الاسير النايف
استقبل سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا، الدكتور أحمد المذبوح، في مكتبه، وفداً من ابناء الجالية الفلسطينيّة في بلغاريا و ذلك تضامناً مع قضيّة الاسير عمر النايف، الذي كانت اسرائيل قد قدمت بحقه مذكّرة إلى السلطات القضائية البلغارية تطالب فيها بتسليمه كمجرم فار من العدالة وذلك تماشيا مع اتفاقيّة التسليم الأوروبية التي انضمت إليها إسرائيل منذ سنة 1967 م والتي تنظم عمليات تسليم المطلوبين في قضايا جنائيّة.
وقد أعرب أبناء الجالية عن عميق شكرهم وتقديرهم لسعادة السفير على الجهود التي تقوم بها السفارة على كل الصعد المتاحة لها وأعربوا عن استهجانهم ورفضهم للبيان الصادر عن الجبهة الشعبيّة بحق السفارة الفلسطينيّة في بلغاريا والتعرض للسفير د. أحمد المذبوح شخصا، علماً منهم بالجهود الكبيرة التي تبذلها السفارة والخارجية الفلسطينية على كافة الصعد الدبلوماسيّة والسياسيّة والقانونيّة والامنية للدفاع عن الاسير وعن قضية الاسرى بشكل عام. وأكدوا أنّ المزايدات من هذا القبيل لا تخدم القضيّة شيئاً بل تبعد الجميع عن المسار الصحيح لمساندة القضايا الوطنية، معبّرين عن ثقتهم بالسفير والسفارة والجهات الرسمية الفلسطينية التي تقوم بواجباتها بالشكل الكامل، وأكدوا على انهم في صدد تشكيل لجنة من ابناء الجالية للتواصل مع المؤسسات الرسمية والأهلية البلغارية لشرح أبعاد الطلب الاسرائيلي وعواقبه وحث جمهورية بلغاريا على عدم الامتثال للطلب.
وفي بداية حديثه عبر السفير د. احمد المذبوح عن رفضه واستنكاره للبيان الذي صدر عن الجبهة الشعبية ووصفه بالبيان الخالي من المسؤولية، والاتهامات التي وردت فيه اتهامات غير مقبولة وطنيا وتحرف الانظار عن القضية الرئيسية وعن دور العدو المشترك، وأكد على أنه ليس من مصلحة أحد الدخول في سجال وتفاصيل قد تخدم اعداء قضيتنا، مشدّداً على انه لا يمكن تسليم اي مواطن فلسطيني لسلطات الاحتلال، وأنّ السفارة تقوم بدورها كما يمليه عليها الواجب الوطني والانساني وذلك على الصعيد الدبلوماسي والسياسي والقانوني والامني.
واضاف سعادته أن طلب التسليم يستند الى مغالطات اسرائيلية مقصودة لان الاسير المعني قضيته ليست قضية جنائية بل قضية مقاومة للاحتلال وان محكمة القدس التي حكمت على الأسير هي محكمة غير شرعية لانها مقامة على الاراضي الفلسطينية المحتله، الأمر الذي يعتبر مخالفا للقرارات والقانون الدولي، كما وأن الصليب الأحمر الفلسطيني لديه ملف للاسير مما يؤكد ان قضيته ليست جنائية، عدا عن تبني فصيل فلسطيني للعملية في حينها، وبناء على ذلك لا يحق لإسرائيل استعمال الاتفاقية المذكورة أعلاه لطلب تسليمه، وفي هذا الصدد اكد سعادته على اهمية مراجعة اتفاقية التسليم الاوروبية مع الاجهزة المختصة في الاتحاد الاوروبي لمنع تكرار هذا الامر وقطع الطريق على اسرائيل من استعمال تلك الاتفاقية لملاحقة المناضلين الفلسطينيين.
وفيما يتعلق بدور السفارة أكد سعادته أن العمل لم يتوقف منذ اللحظات الاولى بهدف أجل إيجاد مخرجا للقضية الراهنه، كما واطلع سعادته وفد أبناء الجالية على الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية الفلسطينية بالتعاون مع الهيئات الفلسطينية المعنية وبالتنسيق مع السفارة الفلسطينية من أجل مساعدة الأسير، وحث ابناء الجالية على العمل بشكل مدروس وتنسيق الخطوات للتعامل مع المؤسسات البلغارية والاوروبية المعنية لتوضيح الصورة من أجل الوصول الى حل عادل للقضية الراهنة. وفي النهاية وجهه سعادته نداء الى وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي لتوخي الحذر وعدم نشر اي معلومات قد تضر بالقضية، لانه قد تم نشر الكثير من الاشياء الغير صحيحة والغير دقيقة.
وقد أعرب أبناء الجالية عن عميق شكرهم وتقديرهم لسعادة السفير على الجهود التي تقوم بها السفارة على كل الصعد المتاحة لها وأعربوا عن استهجانهم ورفضهم للبيان الصادر عن الجبهة الشعبيّة بحق السفارة الفلسطينيّة في بلغاريا والتعرض للسفير د. أحمد المذبوح شخصا، علماً منهم بالجهود الكبيرة التي تبذلها السفارة والخارجية الفلسطينية على كافة الصعد الدبلوماسيّة والسياسيّة والقانونيّة والامنية للدفاع عن الاسير وعن قضية الاسرى بشكل عام. وأكدوا أنّ المزايدات من هذا القبيل لا تخدم القضيّة شيئاً بل تبعد الجميع عن المسار الصحيح لمساندة القضايا الوطنية، معبّرين عن ثقتهم بالسفير والسفارة والجهات الرسمية الفلسطينية التي تقوم بواجباتها بالشكل الكامل، وأكدوا على انهم في صدد تشكيل لجنة من ابناء الجالية للتواصل مع المؤسسات الرسمية والأهلية البلغارية لشرح أبعاد الطلب الاسرائيلي وعواقبه وحث جمهورية بلغاريا على عدم الامتثال للطلب.
وفي بداية حديثه عبر السفير د. احمد المذبوح عن رفضه واستنكاره للبيان الذي صدر عن الجبهة الشعبية ووصفه بالبيان الخالي من المسؤولية، والاتهامات التي وردت فيه اتهامات غير مقبولة وطنيا وتحرف الانظار عن القضية الرئيسية وعن دور العدو المشترك، وأكد على أنه ليس من مصلحة أحد الدخول في سجال وتفاصيل قد تخدم اعداء قضيتنا، مشدّداً على انه لا يمكن تسليم اي مواطن فلسطيني لسلطات الاحتلال، وأنّ السفارة تقوم بدورها كما يمليه عليها الواجب الوطني والانساني وذلك على الصعيد الدبلوماسي والسياسي والقانوني والامني.
واضاف سعادته أن طلب التسليم يستند الى مغالطات اسرائيلية مقصودة لان الاسير المعني قضيته ليست قضية جنائية بل قضية مقاومة للاحتلال وان محكمة القدس التي حكمت على الأسير هي محكمة غير شرعية لانها مقامة على الاراضي الفلسطينية المحتله، الأمر الذي يعتبر مخالفا للقرارات والقانون الدولي، كما وأن الصليب الأحمر الفلسطيني لديه ملف للاسير مما يؤكد ان قضيته ليست جنائية، عدا عن تبني فصيل فلسطيني للعملية في حينها، وبناء على ذلك لا يحق لإسرائيل استعمال الاتفاقية المذكورة أعلاه لطلب تسليمه، وفي هذا الصدد اكد سعادته على اهمية مراجعة اتفاقية التسليم الاوروبية مع الاجهزة المختصة في الاتحاد الاوروبي لمنع تكرار هذا الامر وقطع الطريق على اسرائيل من استعمال تلك الاتفاقية لملاحقة المناضلين الفلسطينيين.
وفيما يتعلق بدور السفارة أكد سعادته أن العمل لم يتوقف منذ اللحظات الاولى بهدف أجل إيجاد مخرجا للقضية الراهنه، كما واطلع سعادته وفد أبناء الجالية على الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية الفلسطينية بالتعاون مع الهيئات الفلسطينية المعنية وبالتنسيق مع السفارة الفلسطينية من أجل مساعدة الأسير، وحث ابناء الجالية على العمل بشكل مدروس وتنسيق الخطوات للتعامل مع المؤسسات البلغارية والاوروبية المعنية لتوضيح الصورة من أجل الوصول الى حل عادل للقضية الراهنة. وفي النهاية وجهه سعادته نداء الى وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي لتوخي الحذر وعدم نشر اي معلومات قد تضر بالقضية، لانه قد تم نشر الكثير من الاشياء الغير صحيحة والغير دقيقة.
