- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2026-01-12
مع استمرار الحرب والحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 27 شهراً، تعمقت أزمة السيولة النقدية والفكة بشكل كبير ولافت، أدت إلى تعطيل الكثير من جوانب الحياة.
كما تسببت الأزمة، التي تهدد بتجميد الحركة التجارية والاقتصادية في القطاع، في حدوث شرخ اجتماعي خطير بسبب تزايد حدة المشادات والشجارات بين المواطنين بسبب اختفاء الفكة التي تدفع السائقين لعدم تحميل الركاب واشتراط امتلاكهم الفكة.
ويومياً، تشهد شوارع قطاع غزة مشاكل وشجارات تصل أحياناً إلى إطلاق النار بسبب اختفاء الفكة، واشتراط الباعة والسائقين توفر الفكة لدى المشترين.
ومعظم المواطنين يخرجون من منازلهم سواء للتوجه للعمل أو قضاء حوائجهم دون امتلاكهم شيكلاً واحداً فكة، ما يدفعهم للعودة دون استكمال مهامهم، سواء بالوصول إلى أماكن العمل أو شراء بعض السلع التي تتطلب سيولة نقدية أو فكة، كالخبز وأنواع أخرى من الخضراوات والسلع التي تباع من خلال الباعة الجائلين.
وشهدت الأيام الأخيرة اختفاء ما تبقى من فكة من أسواق القطاع، ما خلق حالة من التساؤل في صفوف المواطنين عن مصيرها، لا سيما أنها قد توفرت بشكل أو بآخر قبل شهرين تقريباً.
ويتهم مواطنون مؤسسات وتجاراً باحتكار الفكة وتسييلها بنسب مرتفعة، كما قال المواطن محمود بدر الذي اتهم إحدى المؤسسات باشتراط الحصول على فكة لدفع رسوم نقدية مقابل صرف الوصفات الطبية للمواطنين.
وأشار بدر إلى أنه رصد حصول هذه المؤسسة على مبلغ كبير من الفكة يومياً يتجاوز ألف شيكل من جباية الرسوم على الوصفات، ولكنه يجهل أين تذهب وكيف تتصرف بها إدارة المؤسسة التي تمتلك عيادات طبية.
فيما أوضح المواطن سالم أبو جميل أن العديد من التجار يتعمدون احتكار الفكة للأيام والمراحل القادمة، خاصة لشهر رمضان، مبيناً أنه شاهد عند أحد التجار عبوة معدنية كبيرة مليئة بالفكة.
ولفت أبو جميل إلى أنه وبحكم عمله في البيع للمولات والمحال التجارية الكبيرة فإنه يشهد على احتكار الكثير من أصحاب هذه المحال الفكة وإخفائها، واشتراط الدفع من خلال الفكة للسلع التي تنخفض أسعارها دون العشرة شواكل.
ورغم إعلان سلطة النقد في أكثر من مناسبة عن صلاحية الأوراق النقدية طالما تحمل الرقم التسلسلي إلا أن الكثير من التجار والسائقين يعزفون عن التعامل مع الغالبية العظمى من الأوراق النقدية بسبب قدمها واهترائها، رغم وجود الرقم التسلسلي.
ودائماً ما يقلب هؤلاء الأوراق ويدققون فيها، وإذا كانت تحتوي على ثقوب صغيرة لا يتعاملون بها ويشترطون الحصول على الفكة المعدنية وهو ما يفتقده المواطنون بشكل شبه دائم. وأحياناً تتوقف معاملات مهمة كثيرة ولا يستطيع المواطنون إنجازها بسبب افتقادهم الفكة كالفحوص الطبية أو الحصول على الأدوية وشراء الخبز من الباعة الجائلين أو التوجه للمستشفيات وغيرها.
ومن المتوقع أن تتفاقم الأزمة بسبب تعرض الأوراق النقدية المتوفرة لمزيد من التلف والاهتراء، في ظل استمرار الاحتلال بمنع إدخال السيولة النقدية الجديدة، واستبدال الأوراق الحالية.
ورغم اتساع نطاق التعامل بالتحويلات النقدية البنكية الإلكترونية إلا أن الاحتياج للسيولة والفكة لا يزال أمراً ملحاً وكبيراً وواسعاً في قطاع غزة. ولا تزال جميع البنوك في القطاع متعطلة عن العمل باستثناء بعض الفروع التي تعمل على تقديم خدمات غير مصرفية.
كما تسببت الأزمة، التي تهدد بتجميد الحركة التجارية والاقتصادية في القطاع، في حدوث شرخ اجتماعي خطير بسبب تزايد حدة المشادات والشجارات بين المواطنين بسبب اختفاء الفكة التي تدفع السائقين لعدم تحميل الركاب واشتراط امتلاكهم الفكة.
ويومياً، تشهد شوارع قطاع غزة مشاكل وشجارات تصل أحياناً إلى إطلاق النار بسبب اختفاء الفكة، واشتراط الباعة والسائقين توفر الفكة لدى المشترين.
ومعظم المواطنين يخرجون من منازلهم سواء للتوجه للعمل أو قضاء حوائجهم دون امتلاكهم شيكلاً واحداً فكة، ما يدفعهم للعودة دون استكمال مهامهم، سواء بالوصول إلى أماكن العمل أو شراء بعض السلع التي تتطلب سيولة نقدية أو فكة، كالخبز وأنواع أخرى من الخضراوات والسلع التي تباع من خلال الباعة الجائلين.
وشهدت الأيام الأخيرة اختفاء ما تبقى من فكة من أسواق القطاع، ما خلق حالة من التساؤل في صفوف المواطنين عن مصيرها، لا سيما أنها قد توفرت بشكل أو بآخر قبل شهرين تقريباً.
ويتهم مواطنون مؤسسات وتجاراً باحتكار الفكة وتسييلها بنسب مرتفعة، كما قال المواطن محمود بدر الذي اتهم إحدى المؤسسات باشتراط الحصول على فكة لدفع رسوم نقدية مقابل صرف الوصفات الطبية للمواطنين.
وأشار بدر إلى أنه رصد حصول هذه المؤسسة على مبلغ كبير من الفكة يومياً يتجاوز ألف شيكل من جباية الرسوم على الوصفات، ولكنه يجهل أين تذهب وكيف تتصرف بها إدارة المؤسسة التي تمتلك عيادات طبية.
فيما أوضح المواطن سالم أبو جميل أن العديد من التجار يتعمدون احتكار الفكة للأيام والمراحل القادمة، خاصة لشهر رمضان، مبيناً أنه شاهد عند أحد التجار عبوة معدنية كبيرة مليئة بالفكة.
ولفت أبو جميل إلى أنه وبحكم عمله في البيع للمولات والمحال التجارية الكبيرة فإنه يشهد على احتكار الكثير من أصحاب هذه المحال الفكة وإخفائها، واشتراط الدفع من خلال الفكة للسلع التي تنخفض أسعارها دون العشرة شواكل.
ورغم إعلان سلطة النقد في أكثر من مناسبة عن صلاحية الأوراق النقدية طالما تحمل الرقم التسلسلي إلا أن الكثير من التجار والسائقين يعزفون عن التعامل مع الغالبية العظمى من الأوراق النقدية بسبب قدمها واهترائها، رغم وجود الرقم التسلسلي.
ودائماً ما يقلب هؤلاء الأوراق ويدققون فيها، وإذا كانت تحتوي على ثقوب صغيرة لا يتعاملون بها ويشترطون الحصول على الفكة المعدنية وهو ما يفتقده المواطنون بشكل شبه دائم. وأحياناً تتوقف معاملات مهمة كثيرة ولا يستطيع المواطنون إنجازها بسبب افتقادهم الفكة كالفحوص الطبية أو الحصول على الأدوية وشراء الخبز من الباعة الجائلين أو التوجه للمستشفيات وغيرها.
ومن المتوقع أن تتفاقم الأزمة بسبب تعرض الأوراق النقدية المتوفرة لمزيد من التلف والاهتراء، في ظل استمرار الاحتلال بمنع إدخال السيولة النقدية الجديدة، واستبدال الأوراق الحالية.
ورغم اتساع نطاق التعامل بالتحويلات النقدية البنكية الإلكترونية إلا أن الاحتياج للسيولة والفكة لا يزال أمراً ملحاً وكبيراً وواسعاً في قطاع غزة. ولا تزال جميع البنوك في القطاع متعطلة عن العمل باستثناء بعض الفروع التي تعمل على تقديم خدمات غير مصرفية.
