- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2026-02-04
حذرت جمعية حقوقية إسرائيلية من تبعات خطيرة لقرار اتخذته حكومة الاحتلال يوسّع الميزانيات والموارد البشرية والصلاحيات لآلية تسوية الأراضي في القدس الشرقية.
وقالت جمعية "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية المتخصصة بشؤون القدس، "اتخذت الحكومة الإسرائيلية، مؤخرا، قرارا جديدا يقضي باستكمال تسوية وتسجيل جميع أراضي القدس الشرقية حتى نهاية العام 2029".
وأضافت، "يُعد هذا القرار خطوة تُرسّخ عمليا فرض القانون والسيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية، وقد تؤدي إلى اقتلاع تجمعات فلسطينية وفقدان واسع للأراضي والمنازل".
والقرار، رقم 3792، يخصص ميزانيات جديدة، ويضيف وظائف وموارد بشرية، ويوسّع التعاون بين دائرة تسجيل وتسوية الأراضي في وزارة العدل الإسرائيلية وبين ما يسمى القيّم على أملاك الغائبين، وهو جهة مركزية في نقل الأراضي الفلسطينية إلى ملكية دولة الاحتلال.
وبحسب جمعية "عير عميم"، فهذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة الإسرائيلية قرارا مخصصا بالكامل لتسوية الأراضي في القدس الشرقية، مع تحديد هدف معلن يتمثل في تسجيل 100% من الأراضي الفلسطينية في المدينة خلال أربع سنوات.
ولفتت إلى أن "تسوية الأراضي هي إجراء تقوم من خلاله دولة إسرائيل بتحديد المالك القانوني للأرض بشكل نهائي وتسجيل الحقوق في السجل العقاري (الطابو)".
وقالت، "في القدس الشرقية، حيث لم تُسجَّل غالبية الأراضي تاريخيا بسبب ظروف سياسية وقانونية معقدة، تحولت هذه الآلية عمليا إلى أداة تؤدي إلى نزع ملكية الفلسطينيين من أراضيهم وتسجيلها باسم الدولة أو البلدية أو جهات يهودية خاصة".
وأضافت، "وفي هذا الواقع، لا يُعد الإجراء تقنيا أو قانونيا فحسب، بل جزءا من منظومة أوسع لفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأرض، مع اقتلاع السكان الفلسطينيين من منازلهم وتقليص قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم".
وتابعت، "الفلسطينيون الذين يتقدمون بمطالبات ملكية ضمن إجراءات التسوية يخضعون لفحص من قبل القيّم على أملاك الغائبين، الذي يملك صلاحية إعلان المالك (غائبا) ونقل الأرض إلى ملكية الدولة. وفي المقابل، فإن الامتناع عن تقديم مطالبة قد يؤدي أيضا إلى تسجيل الأرض باسم الدولة، ما يجعل خطر فقدان الأرض قائما في كلتا الحالتين".
ويخصص القرار الجديد نحو 30 مليون شيكل للأربع سنوات المقبلة لدفع تسوية الأراضي في القدس الشرقية، ويضيف وظائف وموارد بشرية لدائرة تسوية الأراضي، والقيّم على أملاك الغائبين، وسلطة أراضي إسرائيل، والمركز الإسرائيلي للخرائط.
كما خُصص للقيّم على أملاك الغائبين تمويل إضافي بنحو 600 ألف شيكل، وتم تعريفه كشريك رسمي في تنفيذ العملية.
وبحسب "عير عميم" فإنه "منذ العام 2018، استُكملت تسوية الأراضي في نحو 50 كتلة تسجيل على مساحة تقارب 2,300 دونم. وقد سُجِّل نحو 85% من هذه الأراضي في أحياء ومستوطنات إسرائيلية في القدس الشرقية أو نُقلت إلى ملكية الدولة وهيئات عامة، بينما سُجِّل نحو 1% فقط باسم مالكين فلسطينيين أفراد".
وقالت، "في الوقت نفسه، جرى دفع إجراءات تسوية في مناطق تُقام فيها أو يُخطط لإقامة مستوطنات جديدة، من بينها عطروت، جفعات همتوس، نوف زهاف، نوفَي راحيل وأم هارون، حيث يُخطط لبناء نحو 20,500 وحدة سكنية (استيطانية)، وفي حالات أخرى، نُفذت إجراءات التسوية داخل أحياء فلسطينية مأهولة، وأدت إلى أوامر إخلاء بحق عائلات لم تكن على علم بوجود إجراءات تسوية على أراضيها".
وأضافت، "يتقدم هذا المسار في ظل عام انتخابي، وبالتوازي مع خطوات إضافية تروج لها الحكومة – بقيادة الوزير بتسلئيل سموتريتش – في الضفة الغربية أيضا، بما في ذلك توسيع إجراءات تسجيل الأراضي وتعزيز دور القيّم على أملاك الغائبين، الخاضع لسلطة الوزير سموتريتش. وفي حال تنفيذ الهدف المعلن، قد يؤدي هذا المسار إلى فقدان واسع النطاق للأراضي الفلسطينية".
وقالت غال ينوسبكي، من جمعية "عير عميم"، "تواصل الحكومة الإسرائيلية استغلال إجراءات التسوية لدفع عملية سلب أراضٍ واسعة النطاق في القدس الشرقية. إن إدراج القيّم على أملاك الغائبين في قرار الحكومة الجديد يوضح أن تسوية الأراضي تهدف إلى خدمة طموحات الاستيطان للحكومة اليمينية الأكثر تطرفا في تاريخ الدولة، على حساب مئات آلاف السكان الفلسطينيين. يجب وقف دفع تسوية الأراضي قبل أن تفقد مجتمعات كاملة أراضيها ومنازلها".
وقالت جمعية "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية المتخصصة بشؤون القدس، "اتخذت الحكومة الإسرائيلية، مؤخرا، قرارا جديدا يقضي باستكمال تسوية وتسجيل جميع أراضي القدس الشرقية حتى نهاية العام 2029".
وأضافت، "يُعد هذا القرار خطوة تُرسّخ عمليا فرض القانون والسيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية، وقد تؤدي إلى اقتلاع تجمعات فلسطينية وفقدان واسع للأراضي والمنازل".
والقرار، رقم 3792، يخصص ميزانيات جديدة، ويضيف وظائف وموارد بشرية، ويوسّع التعاون بين دائرة تسجيل وتسوية الأراضي في وزارة العدل الإسرائيلية وبين ما يسمى القيّم على أملاك الغائبين، وهو جهة مركزية في نقل الأراضي الفلسطينية إلى ملكية دولة الاحتلال.
وبحسب جمعية "عير عميم"، فهذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة الإسرائيلية قرارا مخصصا بالكامل لتسوية الأراضي في القدس الشرقية، مع تحديد هدف معلن يتمثل في تسجيل 100% من الأراضي الفلسطينية في المدينة خلال أربع سنوات.
ولفتت إلى أن "تسوية الأراضي هي إجراء تقوم من خلاله دولة إسرائيل بتحديد المالك القانوني للأرض بشكل نهائي وتسجيل الحقوق في السجل العقاري (الطابو)".
وقالت، "في القدس الشرقية، حيث لم تُسجَّل غالبية الأراضي تاريخيا بسبب ظروف سياسية وقانونية معقدة، تحولت هذه الآلية عمليا إلى أداة تؤدي إلى نزع ملكية الفلسطينيين من أراضيهم وتسجيلها باسم الدولة أو البلدية أو جهات يهودية خاصة".
وأضافت، "وفي هذا الواقع، لا يُعد الإجراء تقنيا أو قانونيا فحسب، بل جزءا من منظومة أوسع لفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأرض، مع اقتلاع السكان الفلسطينيين من منازلهم وتقليص قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم".
وتابعت، "الفلسطينيون الذين يتقدمون بمطالبات ملكية ضمن إجراءات التسوية يخضعون لفحص من قبل القيّم على أملاك الغائبين، الذي يملك صلاحية إعلان المالك (غائبا) ونقل الأرض إلى ملكية الدولة. وفي المقابل، فإن الامتناع عن تقديم مطالبة قد يؤدي أيضا إلى تسجيل الأرض باسم الدولة، ما يجعل خطر فقدان الأرض قائما في كلتا الحالتين".
ويخصص القرار الجديد نحو 30 مليون شيكل للأربع سنوات المقبلة لدفع تسوية الأراضي في القدس الشرقية، ويضيف وظائف وموارد بشرية لدائرة تسوية الأراضي، والقيّم على أملاك الغائبين، وسلطة أراضي إسرائيل، والمركز الإسرائيلي للخرائط.
كما خُصص للقيّم على أملاك الغائبين تمويل إضافي بنحو 600 ألف شيكل، وتم تعريفه كشريك رسمي في تنفيذ العملية.
وبحسب "عير عميم" فإنه "منذ العام 2018، استُكملت تسوية الأراضي في نحو 50 كتلة تسجيل على مساحة تقارب 2,300 دونم. وقد سُجِّل نحو 85% من هذه الأراضي في أحياء ومستوطنات إسرائيلية في القدس الشرقية أو نُقلت إلى ملكية الدولة وهيئات عامة، بينما سُجِّل نحو 1% فقط باسم مالكين فلسطينيين أفراد".
وقالت، "في الوقت نفسه، جرى دفع إجراءات تسوية في مناطق تُقام فيها أو يُخطط لإقامة مستوطنات جديدة، من بينها عطروت، جفعات همتوس، نوف زهاف، نوفَي راحيل وأم هارون، حيث يُخطط لبناء نحو 20,500 وحدة سكنية (استيطانية)، وفي حالات أخرى، نُفذت إجراءات التسوية داخل أحياء فلسطينية مأهولة، وأدت إلى أوامر إخلاء بحق عائلات لم تكن على علم بوجود إجراءات تسوية على أراضيها".
وأضافت، "يتقدم هذا المسار في ظل عام انتخابي، وبالتوازي مع خطوات إضافية تروج لها الحكومة – بقيادة الوزير بتسلئيل سموتريتش – في الضفة الغربية أيضا، بما في ذلك توسيع إجراءات تسجيل الأراضي وتعزيز دور القيّم على أملاك الغائبين، الخاضع لسلطة الوزير سموتريتش. وفي حال تنفيذ الهدف المعلن، قد يؤدي هذا المسار إلى فقدان واسع النطاق للأراضي الفلسطينية".
وقالت غال ينوسبكي، من جمعية "عير عميم"، "تواصل الحكومة الإسرائيلية استغلال إجراءات التسوية لدفع عملية سلب أراضٍ واسعة النطاق في القدس الشرقية. إن إدراج القيّم على أملاك الغائبين في قرار الحكومة الجديد يوضح أن تسوية الأراضي تهدف إلى خدمة طموحات الاستيطان للحكومة اليمينية الأكثر تطرفا في تاريخ الدولة، على حساب مئات آلاف السكان الفلسطينيين. يجب وقف دفع تسوية الأراضي قبل أن تفقد مجتمعات كاملة أراضيها ومنازلها".
