- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2026-02-12
بعد مرور خمسة أشهر على حكم أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية بأن سجونها لا تقدم ما يكفي من الطعام للأسرى الفلسطينيين وأمرها بتحسين الأوضاع، لا يزال أسرى يخرجون وهم مصابون بالهزال ويرون قصصاً عن الجوع الشديد وسوء المعاملة.
وقال سامر خويره (45 عاماً) إنه لم يكن يحصل سوى على عشر قطع رقيقة من الخبز خلال اليوم في سجني "مجدو" و"نفحة"، مع قليل من الحمص والطحينة، وبعض التونة مرتين في الأسبوع.
وتظهر مقاطع فيديو محفوظة على هاتف خويره وزنه الطبيعي قبل اعتقاله في مدينة نابلس في نيسان الماضي، ثم هزاله الشديد عند الإفراج عنه. وقال إنه فقد 22 كيلوغراماً خلال تسعة أشهر، وخرج قبل شهر مغطى بقروح الجرب، ونحيلاً لدرجة أن ابنه عز الدين البالغ من العمر تسع سنوات لم يتعرف عليه.
ولم يتسن بشكل مستقل تحديد العدد الإجمالي للسجون التي ساد فيها نقص الغذاء، أو العدد الإجمالي للأسرى الذين عانوا من آثاره، كما لم يتسن التحقق بشكل مستقل من الغذاء الذي تناوله خويرة خلال تلك الفترة، أو أسباب فقدانه الشديد للوزن، أو مدى انتشار هذه التجربة بين نحو تسعة آلاف أسير في سجون الاحتلال.
لكن ذلك جاء متسقاً مع ما ورد في بعض التقارير التي رفعها محامون بعد زيارات للسجون.
وتمت مراجعة 13 تقريراً من هذا القبيل صدرت في كانون الأول وكانون الثاني الماضيين، اشتكى فيها 27 أسيراً من نقص الطعام، وأكد معظمهم أن المؤن لم تتغير منذ صدور أمر المحكمة.
واتهمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، التي شاركت في القضية التي رفعت العام الماضي وشكلت سابقة وأدت إلى إصدار حكم يأمر بتحسين معاملة الأسرى، الحكومة الإسرائيلية بالتستر على "سياسة تجويع" متبعة في السجون.
ورفضت إدارة سجون الاحتلال التعليق على قضية خويرة بشكل فردي، لكنها قالت "نرفض مزاعم التجويع أو الإهمال الممنهج. يتم تقديم التغذية والرعاية الطبية بناء على المعايير المهنية والإجراءات التشغيلية".
وقال متحدث إن إدارة السجون "تعمل وفقاً للقانون وأحكام المحاكم" ويتم التحقيق في جميع الشكاوى من خلال القنوات الرسمية.
وأضاف: "يتم توفير الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحصول على الغذاء والرعاية الطبية وظروف المعيشة اللائقة، وفقاً للقانون والإجراءات المعمول بها، من موظفين مدربين تدريباً مهنياً".
وأشار خويرة، وهو صحافي احتجز دون توجيه تهمة إليه، إلى أنه لم يتم إبلاغه قط بسبب اعتقاله خلال مداهمة ليلية لمنزله في نيسان. وامتنع جيش الاحتلال عن التعليق.
زادت صعوبة التحقق بشكل مستقل من معاملة الأسرى منذ بداية الحرب على غزة عندما منعت إسرائيل زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للسجون، وهو دور تضطلع به اللجنة التي مقرها جنيف، في مناطق الصراعات في مناطق مختلفة من العالم منذ نحو قرن.
وقدمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للسماح للصليب الأحمر بالوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين.
كما تقدمت بطلب إلى المحكمة لاتهام إدارة السجون بازدراء المحكمة لعدم امتثالها لأمر صدر في أيلول بتحسين أوضاع وظروف الاعتقال.
وقالت نوعا ستات المديرة التنفيذية للجمعية "كل المؤشرات التي نحصل عليها لا تشير إلى تغير يذكر" منذ صدور حكم المحكمة.
وأضافت: "لا يحصل السجناء على المزيد من الطعام إذا طلبوه. لم يتم إجراء أي فحص طبي لحالة السجناء، وما زالوا يعانون من الجوع".
وقال سامر خويره (45 عاماً) إنه لم يكن يحصل سوى على عشر قطع رقيقة من الخبز خلال اليوم في سجني "مجدو" و"نفحة"، مع قليل من الحمص والطحينة، وبعض التونة مرتين في الأسبوع.
وتظهر مقاطع فيديو محفوظة على هاتف خويره وزنه الطبيعي قبل اعتقاله في مدينة نابلس في نيسان الماضي، ثم هزاله الشديد عند الإفراج عنه. وقال إنه فقد 22 كيلوغراماً خلال تسعة أشهر، وخرج قبل شهر مغطى بقروح الجرب، ونحيلاً لدرجة أن ابنه عز الدين البالغ من العمر تسع سنوات لم يتعرف عليه.
ولم يتسن بشكل مستقل تحديد العدد الإجمالي للسجون التي ساد فيها نقص الغذاء، أو العدد الإجمالي للأسرى الذين عانوا من آثاره، كما لم يتسن التحقق بشكل مستقل من الغذاء الذي تناوله خويرة خلال تلك الفترة، أو أسباب فقدانه الشديد للوزن، أو مدى انتشار هذه التجربة بين نحو تسعة آلاف أسير في سجون الاحتلال.
لكن ذلك جاء متسقاً مع ما ورد في بعض التقارير التي رفعها محامون بعد زيارات للسجون.
وتمت مراجعة 13 تقريراً من هذا القبيل صدرت في كانون الأول وكانون الثاني الماضيين، اشتكى فيها 27 أسيراً من نقص الطعام، وأكد معظمهم أن المؤن لم تتغير منذ صدور أمر المحكمة.
واتهمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، التي شاركت في القضية التي رفعت العام الماضي وشكلت سابقة وأدت إلى إصدار حكم يأمر بتحسين معاملة الأسرى، الحكومة الإسرائيلية بالتستر على "سياسة تجويع" متبعة في السجون.
ورفضت إدارة سجون الاحتلال التعليق على قضية خويرة بشكل فردي، لكنها قالت "نرفض مزاعم التجويع أو الإهمال الممنهج. يتم تقديم التغذية والرعاية الطبية بناء على المعايير المهنية والإجراءات التشغيلية".
وقال متحدث إن إدارة السجون "تعمل وفقاً للقانون وأحكام المحاكم" ويتم التحقيق في جميع الشكاوى من خلال القنوات الرسمية.
وأضاف: "يتم توفير الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحصول على الغذاء والرعاية الطبية وظروف المعيشة اللائقة، وفقاً للقانون والإجراءات المعمول بها، من موظفين مدربين تدريباً مهنياً".
وأشار خويرة، وهو صحافي احتجز دون توجيه تهمة إليه، إلى أنه لم يتم إبلاغه قط بسبب اعتقاله خلال مداهمة ليلية لمنزله في نيسان. وامتنع جيش الاحتلال عن التعليق.
زادت صعوبة التحقق بشكل مستقل من معاملة الأسرى منذ بداية الحرب على غزة عندما منعت إسرائيل زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للسجون، وهو دور تضطلع به اللجنة التي مقرها جنيف، في مناطق الصراعات في مناطق مختلفة من العالم منذ نحو قرن.
وقدمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للسماح للصليب الأحمر بالوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين.
كما تقدمت بطلب إلى المحكمة لاتهام إدارة السجون بازدراء المحكمة لعدم امتثالها لأمر صدر في أيلول بتحسين أوضاع وظروف الاعتقال.
وقالت نوعا ستات المديرة التنفيذية للجمعية "كل المؤشرات التي نحصل عليها لا تشير إلى تغير يذكر" منذ صدور حكم المحكمة.
وأضافت: "لا يحصل السجناء على المزيد من الطعام إذا طلبوه. لم يتم إجراء أي فحص طبي لحالة السجناء، وما زالوا يعانون من الجوع".
