- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2026-04-15
أعلنت الحكومة أنها تبذل جهودا لتأمين دفعة من رواتب الموظفين، مطلع الأسبوع المقبل.
وأوضحت في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي برام الله، أمس، أنه "في ضوء استمرار الاحتلال في احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية بشكل كامل منذ حوالي عام، والتي تشكل حوالي 68% من إيرادات المالية العامة الفلسطينية، فإن جهود الحكومة عبر وزارة المالية مستمرة على مدار الساعة، وعلى عدة مسارات لتأمين دفعة من رواتب الموظفين العموميين، مطلع الأسبوع المقبل".
وجددت الحكومة مطالبتها بمزيد من الضغط الدولي لوقف جرائم الاحتلال وإجراءاته غير القانونية، خاصة الضغط باتجاه الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة والتي تزيد على 15 مليار شيكل.
ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء محمد مصطفى، في اجتماع التحالف الدولي لتجسيد حل الدولتين الذي تستضيفه بروكسل، الأسبوع المقبل، وذلك في إطار إعادة تفعيل المسار السياسي والضغط الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية، واجتماع المانحين الدوليين؛ بهدف تأمين الدعم المالي.
وحذّر مجلس الوزراء من تفاقم أزمة نقص الوقود الحاد في قطاع غزة، وما يترتب عليها من مخاطر جدية تهدد بتوقف ما تبقى من المراكز الصحية العاملة في القطاع، رغم تعرض عدد منها لتدمير جزئي، ما يُنذر بانهيار إضافي في المنظومة الصحية.
ودعا المجلس إلى تكثيف الجهود الدولية وممارسة ضغط فعّال لرفع القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المواد الغذائية إلى قطاع غزة، في ظل النقص الحاد في المستلزمات الصحية والأدوية ومستلزمات المعيشة، مطالبا في الوقت ذاته بتسريع تنفيذ خطة وقف الحرب المتفق عليها دوليا، ومحذرا من أن استمرار التأخير في التنفيذ من شأنه تعميق معاناة المواطنين وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
وشدد مجلس الوزراء على الحاجة إلى فعل دولي أكثر جدية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف جرائم المستوطنين المتصاعدة، والتي بلغت خلال الأسبوع المنصرم بحسب إفادة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 129 اعتداءً، استهدفت 17 قرية فلسطينية، وأدت إلى استشهاد مواطن وإصابة العشرات، إلى جانب خسائر كبيرة في الممتلكات، لا سيما في محيط القدس، بما في ذلك اقتحامات المتطرفين المتكررة للمسجد الأقصى.
كما شدد المجلس على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات عقابية جدية وحازمة تجاه السياسات والإجراءات الإسرائيلية، من ضمنها الموافقة السرية لمجلس الوزراء الإسرائيلي على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة تُعد الأكبر من نوعها حتى الآن، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقويضا لفرص السلام.
وناقش مجلس الوزراء عددا من القضايا الروتينية والإجرائية الاعتيادية، إلى جانب نقاشه بالقراءة الأولى مشروع نظام معدل لنظام مراكز حماية المرأة المعنّفة، بما يساهم في تطبيق أفضل الممارسات والإجراءات لحماية النساء خاصة في مراكز الإيواء.
وأوضحت في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي برام الله، أمس، أنه "في ضوء استمرار الاحتلال في احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية بشكل كامل منذ حوالي عام، والتي تشكل حوالي 68% من إيرادات المالية العامة الفلسطينية، فإن جهود الحكومة عبر وزارة المالية مستمرة على مدار الساعة، وعلى عدة مسارات لتأمين دفعة من رواتب الموظفين العموميين، مطلع الأسبوع المقبل".
وجددت الحكومة مطالبتها بمزيد من الضغط الدولي لوقف جرائم الاحتلال وإجراءاته غير القانونية، خاصة الضغط باتجاه الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة والتي تزيد على 15 مليار شيكل.
ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء محمد مصطفى، في اجتماع التحالف الدولي لتجسيد حل الدولتين الذي تستضيفه بروكسل، الأسبوع المقبل، وذلك في إطار إعادة تفعيل المسار السياسي والضغط الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية، واجتماع المانحين الدوليين؛ بهدف تأمين الدعم المالي.
وحذّر مجلس الوزراء من تفاقم أزمة نقص الوقود الحاد في قطاع غزة، وما يترتب عليها من مخاطر جدية تهدد بتوقف ما تبقى من المراكز الصحية العاملة في القطاع، رغم تعرض عدد منها لتدمير جزئي، ما يُنذر بانهيار إضافي في المنظومة الصحية.
ودعا المجلس إلى تكثيف الجهود الدولية وممارسة ضغط فعّال لرفع القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المواد الغذائية إلى قطاع غزة، في ظل النقص الحاد في المستلزمات الصحية والأدوية ومستلزمات المعيشة، مطالبا في الوقت ذاته بتسريع تنفيذ خطة وقف الحرب المتفق عليها دوليا، ومحذرا من أن استمرار التأخير في التنفيذ من شأنه تعميق معاناة المواطنين وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
وشدد مجلس الوزراء على الحاجة إلى فعل دولي أكثر جدية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف جرائم المستوطنين المتصاعدة، والتي بلغت خلال الأسبوع المنصرم بحسب إفادة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 129 اعتداءً، استهدفت 17 قرية فلسطينية، وأدت إلى استشهاد مواطن وإصابة العشرات، إلى جانب خسائر كبيرة في الممتلكات، لا سيما في محيط القدس، بما في ذلك اقتحامات المتطرفين المتكررة للمسجد الأقصى.
كما شدد المجلس على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات عقابية جدية وحازمة تجاه السياسات والإجراءات الإسرائيلية، من ضمنها الموافقة السرية لمجلس الوزراء الإسرائيلي على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة تُعد الأكبر من نوعها حتى الآن، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقويضا لفرص السلام.
وناقش مجلس الوزراء عددا من القضايا الروتينية والإجرائية الاعتيادية، إلى جانب نقاشه بالقراءة الأولى مشروع نظام معدل لنظام مراكز حماية المرأة المعنّفة، بما يساهم في تطبيق أفضل الممارسات والإجراءات لحماية النساء خاصة في مراكز الإيواء.
