
- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2026-06-05
تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتكاسة سياسية جديدة بعد إقرار مجلس النواب مشروع قانون لدعم أوكرانيا وفرض عقوبات إضافية على روسيا، يأتي ذلك بينما طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كييف بتقديم تنازلات، ملوّحا باستخدام صاروخ أوريشنيك الفرط صوتي.
وفي أحدث مؤشر على استعداد بعض الجمهوريين لتحدي قادة حزبهم والوقوف في وجه ترمب صوّت مجلس النواب بأغلبية 226 صوتا مقابل 195 لصالح قانون دعم أوكرانيا، الذي طُرح للتصويت بعد أن ظل معلقا لشهور.
شرخ جمهوري
وأمس الخميس، انضم 18 جمهوريا وعضو مستقل يصوت عادة معهم إلى الديمقراطيين في التوقيع على عريضة تجبر مجلس النواب على التصويت على المشروع، في أحدث مؤشر على اتساع الخلافات داخل الحزب الجمهوري بشأن سياسات ترمب الخارجية.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد من تصويت مجموعة أخرى من الجمهوريين إلى جانب الديمقراطيين لصالح قرار يقيّد قدرة ترمب على خوض أعمال عسكرية ضد إيران دون تفويض من الكونغرس.
ورغم إقراره في مجلس النواب، لا يزال مصير القانون غير محسوم، إذ يتعين أن يمر عبر مجلس الشيوخ حيث يفضّل القادة الجمهوريون انتظار موقف ترمب. وحتى في حال إقراره، يُرجّح أن يستخدم الرئيس حق النقض (الفيتو) ضده.
وبينما كان الكثير من أعضاء الكونغرس من الحزبين يدعمون أوكرانيا بقوة في السنوات الأولى -بعد أن بدأت روسيا حربها في فبراير/شباط 2022- أصبح بعض حلفاء ترمب من الجمهوريين أكثر لا مبالاة تجاه كييف وذلك مع عودة الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025.
وتباطأت المساعدات الأمريكية لحكومة كييف بشكل حاد حتى في الوقت الذي كانت فيه روسيا وأوكرانيا تتبادلان القصف بالصواريخ والمسيّرات والمدفعية.
مضمون القانون
ويتضمن قانون دعم أوكرانيا تدابير لمساعدة أوكرانيا على إعادة الإعمار بعد الحرب، ويعطي تفويضا بتقديم أكثر من مليار دولار كمساعدات لكييف وما يصل إلى 8 مليارات دولار كدعم عبر قروض مباشرة.


