2 تشرين الثاني/نوفمبر 2026

إلى الشعوب الأوروبية وقواها الديمقراطية والتقدمية ومؤسسات المجتمع المدني

في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، تحلّ الذكرى الـ109 لوعد بلفور المشؤوم، الذي شكّل محطة مفصلية في تاريخ المأساة الفلسطينية، وعنواناً صارخاً للسياسات الاستعمارية التي انتهكت حقوق شعب بأكمله، ومنحت الحركة الصهيونية وعداً بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين، دون أي اعتبار لحقوق شعبها الأصلي وتطلعاته الوطنية والإنسانية.

إن وعد بلفور لم يكن مجرد وثيقة سياسية، بل كان تعبيراً عن نهج استعماري قائم على مصادرة حقوق الشعوب وتقرير مصيرها، وقد مهّد الطريق أمام النكبة الفلسطينية عام 1948، وما رافقها من تهجير واقتلاع وتدمير للقرى والمدن الفلسطينية، وما تلا ذلك من عقود طويلة من الاحتلال والاستيطان والتمييز والعدوان والتطهير العرقي.

وإذ نستحضر هذه الذكرى، فإننا نؤكد أن مسؤولية المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدول الأوروبية التي كان للاستعمار البريطاني دور أساسي في صناعة المأساة الفلسطينية، لا تقتصر على الاعتراف بالأخطاء التاريخية، بل تقتضي اتخاذ خطوات سياسية وقانونية وأخلاقية عملية لإنصاف الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، وضمان حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

إن ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من حرب إبادة وتدمير وتهجير وتجويع، وما تشهده الضفة الغربية والقدس من تصعيد للاستيطان والضم والتهويد والاعتداءات المنظمة، يؤكد أن المشروع الاستعماري لم يتوقف، وأن الصمت الدولي والتواطؤ مع سياسات الاحتلال يشجعان على استمرار انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وتتزامن هذه الذكرى مع تصاعد الأزمة متعددة الأبعاد التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتي تجاوزت حدود العجز المالي لتأخذ طابعاً سياسياً يستهدف دور الوكالة وولايتها الأممية، في ظل الضغوط الأميركية والإسرائيلية المتواصلة لتقييد عملياتها، والاقتحامات المتكررة لمراكزها، والعمل على تجفيف مواردها المالية، بما ينعكس بصورة مباشرة على أوضاع موظفيها ومستوى الخدمات التي تقدمها. وقد تجسدت هذه الضغوط في إجراءات تقشفية شملت تقليص الرواتب وساعات العمل والخدمات، وإغلاق عدد من المراكز، إلى جانب التلويح بتسريح آلاف الموظفين، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل الوكالة واستمرار قيامها بالمهام الموكلة إليها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302. إن استهداف الأونروا لا يقتصر على تقويض مؤسسة أممية تقدم خدمات أساسية للاجئين، بل يشكل مساساً مباشراً بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، وفي مقدمتها حق العودة وفق القرار الأممي 194، ومحاولة للنيل من الشاهد الدولي على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه معاناتهم. كما يهدد بحرمان ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الوكالة الخمس من خدماتهم الأساسية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات البيئية والاجتماعية، بما يفاقم معاناتهم الإنسانية والمعيشية.

وانطلاقاً من ذلك، فإننا في المكتب الإعلامي الاقليمي الأوروبي نتوجه إلى الشعوب الأوروبية وقواها الحية، والأحزاب والنقابات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالدعوة إلى:

1. تحمّل المسؤولية التاريخية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، والاعتراف بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.

2. تكثيف التحركات الشعبية والسياسية المطالبة بوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال والاستيطان، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

3. مطالبة الحكومات الأوروبية بوقف أشكال الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي التي تساهم في استمرار الاحتلال وجرائمه، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية دون انتقائية.

4. دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه، وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفق القرار الأممي 194.

5. الدفاع عن ولاية وكالة الأونروا وضمان استمرار تمويلها وعملياتها، ورفض جميع المحاولات الرامية إلى تقويض دورها أو إنهائه، والعمل على حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وكرامتهم الإنسانية، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية لهم، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم، يكفل حقهم في العودة وفق قرارات الشرعية الدولية.

6. مواصلة التضامن الشعبي والحقوقي مع الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والدفاع عن مبادئ العدالة والحرية والمساواة وحقوق الإنسان.

إن ذكرى وعد بلفور ليست مجرد استعادة لحدث من الماضي، بل تذكير بمسؤولية الحاضر واستحقاقات المستقبل. فالشعب الفلسطيني الذي صمد في وجه النكبة والاحتلال ومشاريع الاقتلاع والتصفية، سيواصل نضاله المشروع من أجل الحرية والعودة والاستقلال.

إن إنصاف فلسطين ليس قضية تضامن مع شعب مظلوم فحسب، بل هو اختبار حقيقي لمصداقية القيم الأوروبية المعلنة، ولمدى الالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان والعدالة.

معاً من أجل إنهاء الاحتلال، وتحقيق الحرية والعدالة، وصون حق الشعب الفلسطيني في الحياة وتقرير المصير.

المكتب الإعلامي الاقليمي الأوروبي

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2026

لا يوجد تعليقات
...
عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا المقال ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!

الرجاء الالتزام بآداب الحوار
اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *
أدخل الكود *
أضف