- تصنيف المقال : أخبار و انشطة الجاليات
- تاريخ المقال : 2026-11-06
في إطار التحركات الهادفة إلى الدفاع عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والحفاظ على دورها ومهامها الإنسانية والقانونية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، أطلق اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا «اجمع» تحركاً سياسياً وقانونياً ومؤسساتياً، استهدف عدداً من الجهات الرسمية والأحزاب السياسية والمؤسسات الأوروبية والألمانية، للفت الانتباه إلى الضغوط المالية والسياسية التي تتعرض لها الوكالة، والمطالبة بتوفير الدعم اللازم لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، أعدّ الاتحاد رسالة رسمية باسم اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا، تناولت ما تتعرض له وكالة الأونروا من ضغوط مالية وسياسية تستهدف تقليص دورها وإنهاء ما تقدمه من خدمات اجتماعية وصحية وتعليمية وإغاثية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، بما يهدد منظومة الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وبالتوازي مع الرسالة، أعدّ الاتحاد مذكرة قانونية خاصة بوكالة الأونروا، تناولت الأساس القانوني لتأسيسها ومهامها ودورها، ومسؤوليات هيئة الأمم المتحدة والدول الأعضاء في دعمها مالياً وسياسياً، بما يضمن تمكينها من تنفيذ المهام الموكلة إليها منذ تأسيسها عام 1949، وفقاً للتفويض الأممي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد الاتحاد، من خلال رسالته ومذكرته القانونية، ضرورة تحرك الجهات الدولية والأوروبية المعنية، وممارسة الضغط على الحكومة الألمانية من أجل إعادة استئناف دعمها المالي لوكالة الأونروا، بما يساهم في ضمان استمرار خدماتها الإنسانية والاجتماعية والصحية والتعليمية، وصون مسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وقد جرى إعداد الرسالة والمذكرة القانونية وترجمتهما إلى اللغة الإنكليزية، وإرسالهما إلى مجموعة واسعة من الجهات الرسمية والسياسية والمؤسساتية، وذلك على المستويين الألماني والأوروبي، وفق الآتي:
أولاً: على الصعيد الألماني
شمل التحرك توجيه الرسالة والمذكرة القانونية إلى عدد من المؤسسات والجهات السياسية والرسمية الألمانية، وفي مقدمتها:
1. وزارة الخارجية الألمانية، حيث وُجّهت الرسالة مباشرة إلى وزير الخارجية الدكتور يوهان فاده فول.
2. مؤسسات شبكة تنسيق التضامن مع الشعب الفلسطيني في ألمانيا، التي تضم 41 مؤسسة ألمانية، حيث جرى تعميم الرسالة والمذكرة عليها.
3. مؤسسة «باكس كريستي» الكنسية، التي أبدت تفاعلاً مع مضمون الرسالة، وأعلنت توجهها إلى توجيه رسالة خاصة بها إلى وزارة الخارجية الألمانية دعماً لمطالب الاتحاد.
4. حزب اليسار الألماني.
5. حزب سارا فاغنكنشت.
6. عدد من الشخصيات والأفراد الناشطين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني.
7. الحزب الشيوعي الألماني.
ويأتي التواصل مع هذه الجهات في إطار توسيع دائرة الاهتمام السياسي والمؤسساتي الألماني بقضية الأونروا، وحشد المواقف الداعمة لاستمرار عملها، والدفع باتجاه إعادة الدعم الألماني للوكالة.
ثانياً: على الصعيد الأوروبي
امتد التحرك ليشمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعدداً من الأحزاب والقوى السياسية الأوروبية، حيث أُرسلت الرسالة والمذكرة القانونية إلى الجهات التالية:
1. حزب العمل البلجيكي.
2. البرلمان الأوروبي.
3. السيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
4. السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية.
5. مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الأوروبي.
وفي إطار توسيع نطاق وصول المذكرة إلى المؤسسات التشريعية الأوروبية، ساهم أصدقاء الاتحاد في حزب «بالـبو» الباسكي في إيصال الرسالة والمذكرة القانونية إلى جميع أعضاء البرلمان الأوروبي، بما يضمن اطلاعهم على مضمون التحرك والمطالب المتعلقة بحماية وكالة الأونروا واستمرار تفويضها ودورها الإنساني.
ثالثاً: التواصل مع المؤسسات الدولية والجهات المعنية بعمل الوكالة
وفي سياق توسيع دائرة التحرك، يجري العمل على استكمال التواصل مع المؤسسات المتواجدة في جنيف بسويسرا، من خلال انتظار إفادة أحد الأصدقاء بشأن الجهات والمؤسسات التي جرى توجيه الرسائل إليها هناك.
كما جرى إرسال الرسالة والمذكرة القانونية إلى المفوض العام لوكالة الأونروا في فلسطين، وإلى المشرفين على مكتبه، بهدف وضعهم في صورة هذا التحرك والمبادرة التي أطلقها اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا، وما تضمنته من مطالب ومواقف قانونية وسياسية تتعلق بضرورة حماية الوكالة وضمان استمرار قيامها بمهامها.
تحرك متواصل لتوسيع دائرة الدعم للأونروا
ويعكس هذا التحرك الذي أطلقه اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا «اجمع» توجهاً نحو تفعيل دور الجاليات الفلسطينية والمؤسسات الصديقة والقوى السياسية الأوروبية في الدفاع عن وكالة الأونروا، من خلال مخاطبة الجهات الرسمية والتشريعية والحزبية، والاستناد إلى مذكرة قانونية توضح الأساس الأممي والقانوني لوجود الوكالة واستمرار مسؤولياتها.
كما يهدف إلى توسيع دائرة التضامن السياسي والمؤسساتي مع الوكالة، وتحويل المواقف الداعمة إلى خطوات عملية تضغط باتجاه توفير التمويل اللازم لها، وضمان استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وعدم المساس بتفويضها الأممي ومهامها التي أُنشئت من أجلها.
ويؤكد الاتحاد أهمية مواصلة هذا التحرك وتطويره، وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الأوروبية والأحزاب والقوى السياسية والهيئات التضامنية، بما يساهم في حماية وكالة الأونروا، وضمان استمرار دورها تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.


