عملية القتل التي نفذها نشأت ملحم في بار هسمتا في تل أبيب استوجبت من المخابرات والشرطة التحقيق في الحدث بكل الوسائل وتقديم كل المسؤولين الى المحاكمة، كما يفترض في دولة سليمة النظام. ومع ذلك، فان اعمال التحقيق العلنية التي نفذتها الشرطة حتى الان وعلى رأسها التفتيشات عن ملحم وعمن ساعده – سواء في شمال تل أبيب أم في وادي عارة – تطرح علامات استفهام حول سلوكها وموقفها من المواطنين العرب.
في الاسبوع الماضي افادت "هآرتس" (جاكي خوري، 5/1) بشكاوى لطلاب وشبان عرب ادعوا بانه في اثناء التفتيشات التي اجريت في بيوتهم في شمال تل أبيب، الحق افراد الشرطة الضرر بممتلكاتهم، فعبثوا بملابسهم وقلبوا اثاثهم. وفي حالات اخرى روى طلاب عرب بان القوات دخلت الى منازلهم دون امر من المحكمة وحققت معهم. شاب من عرعرة روى انه استجوب في شقته مع أنه لم يعثر في الساحة على شيء كان يمكنه أن يثير الاشتباه بان ملحم زاره في بيته. من الصعب تفادي التخوف من أن كل خطيئة نزلاء الشقق ممن حظوا بزيارات الشرطة كان اصلهم العربي.
تعبير اكثر حدة عن هذا الميل بدا هذا الاسبوع في التفتيشات التي اجرتها الشرطة في المنازل في وادي عارة، والتي تضمنت الحاق اضرار بالممتلكات وبالسيارات، التي كانت تقف في ساحة بيت احد المشبوهين بمساعدة ملحم، في عرعرة. وتبين مواد صورت في المكان ان سلوك الشرطة الذي تحول الى حملة هدم، لم يكن واجب الواقع، وهناك تخوف من الا تكون اعمالها اعمال تحقيق شرعية بل اجراءات عقاب فورية وجماعية. وزعم الشرطة في أن عملها تم بموجب جملة الظروف والشبهات تبعا للقانون، غير مقنع على خلفية حقيقة أن السكان تعاونوا مع الشرطة ولم يبدوا أي مقاومة بررت العنف تجاههم وتجاه ممتلكاتهم.
من اللحظة التي علم فيها بالعملية، شجب سكان عرعرة وعارة، وكذا مندوبو الجمهور العربي ورؤساء السلطات المحلية بشدة عملية القتل. ولم تظهر في البلدات العربية مظاهر عطف على الفعلة او على المخرب، وفي عائلة ملحم اعربوا عن استعدادهم لتنفيذ كل تعليمات الشرطة حول ترتيبات الجنازة، من اجل انهاء فصل اضافي في هذه القضية الاليمة.
ولكن الشرطة لا تعمل في فراغ، بل برعاية الرسالة التي تأتي من حكومة اسرائيل ورئيسها، ممن يحرضون ضد مواطني اسرائيل العرب ويتهمونهم بعجزهم الامني والسياسي. على خلفية هذه الرسائل الخطيرة من المهم العودة الى التذكير بان ليس عائلة ملحم، سكان عارة وعرعرة او مواطنين اسرائيل العرب مذنبين بالقتل. في الدولة الديمقراطية، على الشرطة وقوات الامن ان تتصرف كهيئات مهنية، مسؤولة عن امن كل المواطنين، يهودا وعربا على حد سواء. محظور ان تهز الرياح الشريرة التي تهب من الحكومة ذلك.

لا يوجد تعليقات
...
عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا المقال ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!

الرجاء الالتزام بآداب الحوار
اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *
أدخل الكود *
أضف