1- تقليصات الانروا الاخيرة:
· تقليصات في التعليم:-
- اعتماد إجراءات من شأنها تقليل عدد الشعب الصفية في المدارس، بجعل عدد الطلاب في الصف الواحد يصل الى 50 طالباً. الذي من شأنه تقليص عدد الشعب والمدارس والمدرسين و....
- التلويح بدمج واقفال حوالي 20 مدرسة في لبنان، بذريعة الاجراءات التقشفية. صيدا: اغلاق حطين- اغلاق العوجا - دمج بير زيت وبيت جالا - دمج المنطار والناقورة- نقل بيسان الى خارج المخيم. صــور:-اغلاق قيساريا - اغلاق الطنطورة- دمج الاقصى والنقب. الشمال:-اغلاق المدية - دمج القسطل وطبرية - دمج جفنا والجرمق - دمج رفح والمدية واللد بمدرسة واحدة. بيروت:-اغلاق يعبد - الغاء ايجار الكرمل - دمج خمس مدارس في البرج. اضافة لاقفال 4 مدارس في لبنان تعتمد اللغة الفرنسية بحجة رفع دعم السفارة الفرنسية عنها.
- التلويح بوقف التعليم الثانوي ومراكز التدريب المهني...
· تقليصات في التوظيف والعمل:-
- تجميد التوظيفات الجديدة ومراجعة السياسة بخصوص موظفي المياومة.
- مراجعة جميع التقديمات الممولة من الموازنة العامة وإعادة النظر فيها.
- مراجعة العقود الدولية المبرمة مع الأونروا وفق مناشدات الطوارئ والمشاريع الأخرى ذات الصلة .
- قرار يعطي المفوض العام للانروا صلاحية اعطاء الموظفين اجازة سنوية اجبارية بدون راتب....
- صد كل محاولات الاتحادات لتحسين ظروف العاملين.
- تعقيد معاملات قروض الموظفين، ودفع رواتب الذين تقدموا باستقالات مبكرة.
· تقليصات على النازحين: -
- النازحين: شطب بدل الايواء 100 دولار لكل عائلة، وتخفيض بدل الغذاء من 45 ألف الى 40 ألف.
· تقليصات في الصحة والاستشفاء:-
- الزام المريض بدفع ٢٠٪‏ في المستشفيات الخاصة و ١٥٪‏ في المستشفيات الحكومية و ٥٪‏ في الهلال.
- التحويل سيتم الى الهلال او الحكومي الا في حال عدم توفر هذه الخدمة هناك، فيتم التحويل الى الخاصة، وهذه تصل تغطية الانروا فيها ٨٠٪‏ فقط.
- تحويل العمليات الباردة الى الهلال او الحكومي، وفي حال عدم توفر الخدمة هناك، فسيتم التحويل الى المستشفيات الخاصة.
- للعمليات الباردة سوف يكون عدد محدد وقليل لكل منطقة لا يمكن تجاوزها شهرياً.
- العمليات الجراحية سوف يتم رفع التغطية من ٥٠٪‏ الى ٦٠٪‏ بسقف ٥٠٠٠ دولار امريكي.
- استثناء اللاجئين الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية اللبنانية من خدمات الاستشفاء وسيتم تغطيتهم من وزارة الصحة اللبنانية.
- وقف مساهمة الانروا في تغطية بعض تكاليف ادوية السرطان وغيرها...
- التلويح بتخفيضات على مستوى التقديمات الصحية:- تقوم على دمج بعض مراكز الصحة في لبنان، حيث تجري ترتيبات لدمج عيادة مخيم "شاتيلا" مع "الرحاب" العيادة المركزية في بيروت ودمج عيادة مخيم ضبية ومار الياس وبرج حمود، وبهذا تلغي تمسك "الاونروا" بالمخيمات، ثم دمج عيادات الشمال وعيادة المينا في مدينة طرابلس مع عيادة البداوي، ودمج عيادات الجنوب بدء بالغاء عيادتي الغازية وانصارية لصالح عيادة ابو الاسود والغاء عيادة النبطية لصالح عيادة صيدا المركزية.
- وفي المرحلة الثانية تشمل الخطة الغاء المختبرات ودمجها في مختبر واحد لكل منطقة، ثم الغاء عيادات الاسنان في جميع المناطق ودمجها بعيادة واحدة في كل منطقة والغاء قسم الاشعة لصالح مراكز الهلال كبديل عنها، على ان تقوم لاحقا باعتماد مستشفيات الهلال الاحمر الفلسطيني بالمطلق لعلاج المرضى الفلسطينيين دون ابرام اي عقد احخر مع المستشفيات الحكومية او الخاصة الاخرى، الا من خلال تحويل "الهلال" الذي سيدير هذا البرنامج بدل "الاونروا".
- وفي مرحلة ثالثة سوف يتم الغاء اكثر من ست وظائف في مكتب لبنان ابرزها نائب رئيس برنامج الصحة ومديرة التمريض في لبنان ومدير عيادات الاسنان ومدير المختبرات مدير الطب الوقائي ودمج مدير الصحة في البقاع مع مدير الصحة في بيروت.
- لكن هناك تصدي لهذا المشروع من اقليم الاردن والضفة الغربية خشية لتعميمه على جميع الاقاليم.
· تقليصات في الشؤون:-
- وقف المبلغ الذي كان يمنح مع القرض مقابل اقفال قضية الشؤون.
- استمرار عدم استقبال طلبات جديدة لبرنامج الشؤون الاجتماعية.
- استمرار وقف برنامج الطوارىء لاهالي مخيم نهر البارد رغم استمرار نكبتهم، ووقف بدل الايواء لاكثر من ٦٠٪‏ لا زالوا في بيوت مستأجرة.
2- الانعكاسات والمخاطر " السياسية والخدماتية" المترتبة على إجراءات الأونروا:
1- الغاء الصفة السياسية لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
2- افساح المجال أمام احتمالات التوطين او التهجير او الترحيل.
3- احتمال نقل ملف اللاجئين الى الدول المضيفة بدون اتفاق او تنسيق معها، مما يؤدي الى أزمات سياسية وأمنية واجتماعية بين اللاجئين الفلسطينيين والمجتمعات المستضيفة لهم.
4- خلق كارثة انسانية كبرى لللاجئين الفلسطينيين على مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في ظل عدم وجود بديل لهذه الخدمات.
5- وجود مخاطر حقيقية على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم وديارهم في فلسطين، وبالتالي خطر على القرار الدولي 194.
6- وجود مخاطر تصفية القضية الفلسطينية برمتها.
7- تطبيع سياسة التقليصات والقبول بالحد الادنى من الخدمات المقدمة لللاجئين. وفرض مزيد من التقليصات.
8- زيادة حالة الاحباط واليأس لدى اللاجئين ودفعهم نحو القبول بالحلول الجزئية لقضيتهم وتشجيعهم على الهجرة، ودفع العاملين في الانروا نحو الاستقالات المبكرة خشية القرارات الاخيرة للانروا ومنها قرار يفوض المفوض العام بمنح الاجازة الاستثنائية للموظف لمدة سنة بدون راتب.
9- وجود عدد كبير من فائض المدرسين سيصبحون بلا عمل وقد يتم إنهاء عقودهم.
10- وقف برامج الطوارئ الخاصة بالفلسطينيين السوريين من حيث المساعدات الدورية الطارئة "بدل الإيواء والطعام" وقد يطال ذلك برنامج التعليم الخاص بهم والممول من برامج الطوارئ.
11- ان المشاريع التنموية داخل المخيمات من بناء وترميم للمنازل وإنشاء البنى التحتية تعتمد على مشاريع وعقود من خارج الموازنة العامة وهي مستهدفة أيضاً بالتوجهات الجديدة للمفوض العام للأنروا.
12- إن قطاع الصحة والإغاثة ممولين من ضمن الموازنة العامة للأونروا، ومن برامج تعاقدية مع الأونروا وهي بالأساس منخفضة جداً، فكيف بها وإن طالها برنامج التخفيض التقشفي؟
13- إن برنامج التعليم الخاص بالطلاب الفلسطينيين السوريين PRS ممول أيضا من خطط الطوارئ والمناشدات الدولية، وهذا يعني أنه سيتم إلغاؤه أو تخفيضه بشكل كبير.
14- أن مخيم نهر البارد وخطة الطوارئ والمشاريع المنفذه به تأتي في سياق عقود بين الأونروا والممولين، وبالتالي هناك خطر حقيقي حول إستكمال مراحل الإعمار فيه وإنهاء معاناته.
15- إن برنامج الدعم الدراسي الممول من اليونيسيف، وبرنامج المنح الجامعية الممول من الاتحاد الأوروبي بناء على عقود بين هذه الجهات والأنروا قد يخضع أيضاً للتقليص.
الدور المطلوب: - يتفق الجميع على أن العجز المالي الذي تعاني منه الأنروا هو عجز مصطنع، وتقف من خلفه قوى سياسية ترمي إلى تصفية قضية اللاجئين. ولما كانت قضية اللاجئين هي صلب القضية الفلسطينية؛ فإن تصفية الأنروا هي المقدمة الأبرز لتصفية القضية الفلسطينية، ولذلك إن المطلوب من جميع الفلسطينيين بكافة شرائحهم وقواهم أن يدافعوا بقوة عن حقوقهم التاريخية والسياسية والإنسانية في كل المواقع والساحات التي يوجدون فيها، وإذا كانت الاحتجاجات أمام مقرات الأونروا لم تردع المتآمرين على قضية اللاجئين؛ فإن الدعوة إلى توسيع وتصعيد دائرة تحركات الجماهير الفلسطينية نحو السفارات ووزارات الخارجية والامم المتحدة ومقرات الانروا الرئيسية، للضغط على الانروا كي تتراجع عن قراراتها التقليصية بحق اللاجئين والمجحفة بحق العاملين.وبكل تأكيد تتحمل الانروا والامم المتحدة مسؤولية هذه الازمة، والعمل على توفير الاموال اللازمة لسد العجز المعلن، وتثبيت موازنة دائمة للوكالة، وتحسين كافة الخدمات وزيادتها، كما العمل على تحسين ظروف العاملين في الوكالة.

لا يوجد تعليقات
...
عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا المقال ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!

الرجاء الالتزام بآداب الحوار
اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *
أدخل الكود *
أضف