- تصنيف المقال : اراء حرة
- تاريخ المقال : 2016-03-17
العملية الجبانة,والتي أدت إلى إغتيال الرفيق عمر النايف في عقر دار السفارة الفلسطينية في صوفيا تثبت مرّة أخرى إلى أي درجة من الهوان وصلت له الحالة الفلسطينية حين يستباح الدم الفلسطيني في داخل حرم السفارة والتي من المفترض أنها تتمتع بالحصانة والحماية من السلطات المضيفة أي الحكومة البلغارية,مما يضاعف من حجم الجريمة.وهذا يستدعي تشكيل لجنة تحقيق مهنية ومحايدة لوضع النقاط على الحروف ومن أجل تبيان الحقيقة (كل الحقيقة للجماهير) وحتى لا تذهب دماء الشهيد هدرا وبالتالي لا تضيع الحقيقة التي ينتظرها الفلسطينيين بفارغ الصبر.
بالنسبة لكل عاقل فلسطيني فإن المتهم الأول والأخير عن إغتيال المناضل عمر النايف تقع على عاتق إسرائيل صاحبة المصلحة في ذلك وعلى الحكومة البلغارية أن تعمل على إبعاد أصابع الإتهام عنها من خلال تحمّل مسؤولياتها بإعتبارها الدولة المضيفة والتي من المفترض أنها تتحمّل بموجبه المسؤولية الأولى عن تأمين حماية وسلامة طاقم السفارة ومن في داخلها.
تحليلات بعض الرفاق قادة الجبهة الشعبية بأن سيناريو الإغتيال كان واضحا لديهم وهو قد بدء منذ قررت إسرائيل الإفراج عن عائدات الضرائب وكذلك صفقة (التسوية) على حد تعبيرهم مع الأسير القيق وزيارة الرئيس البلغاري لفلسطين.أيضا تم إبلاغ الشهيد عمر بتفاصيل عملية الإغتيال من موظفي السفارة والأنكى من كل ذلك أن الجبهة كانت تيقن ان السفارة تفتقد إلى أي من الإجراءات الأمنية الضامنة لتأمين سلامة الرفيق الشهيد,وما إلى ذلك من شواهد.
هذا كله يدفعنا الى التسائل ما دامت الجبهة الشعبية تعرف كل هذا لماذا لم تفعل شيء يمكنها إنقاذ الشهيد,وأليس هذا أيضا إهمالا لا يقل عن إهمال السفارة أو وزارة الخارجية الفلسطينية,كيف يقبل تنظيم بمستوى الجبهة الشعبية بإبقاء رفيق وكادر بمستوى الرفيق عمر يواجه مصيره دون أن يحرّك ساكنا لا بل ويعمل مناصريه بإصرار على الكشف عن مكان وجود عمر داخل السفارة بعد ان شنت نفس الحملة على السفير بأنه قام بطرد عمر من السفارة وهو الذي تحمّل بحسه الوطني مسؤولية بقاءه وقام بالتواصل مع الرفاق الصف الأول في الجبهة الشعبية ووضعهم بصورة وضع الرفيق عمر.
ما حصل في حرم السفارة هي جريمة ولا يمكن وصفها بأقل من ذلك,ويجب أن تحاسب كافة الأيادي المتواطئة والمهملة والمقصرة وقبل كل شيء الأيادي المسؤولة مباشرة عن هذه الجريمة.كما يجب التوقف عن توزيع التهم جزافا بمجرّد الإعتماد على تحليلات وإستنتاجات بأثر رجعي,لأن الرقص على جثث الشهداء من الكبائر الوطنية وكذلك تغذية الغرائز الشريرة.
أما الإتهامات النابعة من أحقاد سوف تبقى برسم أصحابها ومكانها بازارات المزايدات الرخيصة ليس أكثر.
الموضوع كلّه يحتاج إلى حكمة وتعقّل وليس إلى هوبرات فارغة وتهديدات رخيصة تحلل دم السفير أحمد المذبوح (عضو الجبهة الديمقراطية).ليس هكذا نثأر لدماء الشهيد الكبير من قاتليه المتمثلين بالموساد وكل من تواطىء معهم,لأن الثأر لدماء الشهيد عمر هو هم وطني عام وليس حكرا على تنظيمه الذي نجل ونقدر.
