- الكاتب/ة : بامبي شيلغ
- تصنيف المقال : بالعبري
- تاريخ المقال : 2016-03-23
مشروع القانون الجديد، V15، الذي اجيز يوم الاحد في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع وسيطرح على التصويت في القراءة العاجلة في الكنيست غدا، يسعى الى القول ان هيئة تقوم بعمل دعاية انتخابية ستكون مقيدة بالقيود التي تقيد الاحزاب. ظاهرا، هذا مشروع قانون منطقي، لو لم يكن في اسرائيل وضع غير منطقي يقضي بان ما هو محظور على الاحزاب التي توجد في المعارضة مسموح لرئيس الوزراء. فسيكون محظور على الجمعيات السياسية ان تتلقى أموالا أجنبية، ولكن القانون لا يقول أي شيء عن الاموال من الخارج التي يتم تلقيها لدعم هيئة تملك صحيفة لها صلة سياسية محددة. واذا ما تقدم مشروع القانون هذا الى ما بعد القراءة العاجلة، فستصبح اسرائيل دولة يقرر فيها الحكم لمن مسموح له أن يقوم بدعاية انتخابية فاعلة. الوزيرة آييلت شكيد، التي قررت بان مشروع القانون هذا هو "عار على الديمقراطية"، تعرف عما تتحدث.
يخرج مشروع القانون البائس الى هواء العالم بالتوازي مع عملية اغلاق سلطة البث العامة. وهذان هما ذراعا الجهد ذاته. هذا جهد يرمي الى أن يغلق في وجه الجمهور امكانية أن يسمع ايضا اراء لا تروق للائتلاف، وبالاساس لرئيس الوزراء.
سنوات من الادارة الفاشلة لسلطة البث جعلت الجمهور يمقتها ويخيل ان احدا لا يتأثر بامكانية الا تكون هذه موجودة. وسيستغرق على ما يبدو زمن طويل الى أن يسود الفهم بان البث العام الحقيقي هو روح الديمقراطية المؤدية لمهامها. فالصحافة المهنية والمتفانون الذين يعملون فيها ويخدمون الجمهور لسنوات وسنوات، سينالون ركلة لا يستحقها غير من يسيرون على الخط مع الازمنة الجديدة التي نعيش فيها – أزمنة المهنية الصحفية فيها هي أمر نادر. اما تدمير ممتلكات الدولة التي توجد في سلطة البث، بما فيها الارشيف النادر، فيتم بعدم اكتراث، انطلاقا من غرور من لا يفهمون ما هي الثقافة وما هو دورها في بناء لوعي الوطني والمدني.
ان الرغبة في تحطيم المعايير التي بموجبها يسير المجتمع الاسرائيلي وتكييفها مع مصالح المعسكر السائد الان هي ميزة مركزية لدى الائتلاف الحالي. وهي تضاف الى مشروع القانون الهاذي، الذي سبق أن اجيز في القراءة العاجلة، بشأن السماح باستخدام المطاهر العامة فقط لمن يقبلون تعليمات الحاخامية الرئيسية لاسرائيل، والى المحاولة البائسة لخرق الاتفاق الذي تحقق بشأن استخدام المبكى الجنوبي كموقع صلاة للجمهور الاصلاحي، المحافظ ونساء المبكى – الاتفاق الذي تحقق انطلاقا من الاعتراف بحاجة توحيد الشعب اليهودي وليس انشقاقه.
ان حكومة اسرائيل الحالية هي حكومة الحكم بكل ثمن. من أجل الحكم مسموح خرق المعايير الديمقراطية، تجفيف كل مصادر المعارضة المحتملة من الداخل، تخريب الخطاب الجماهيري، اخضاع التعميد في المطاهر في اسرائيل لمعايير الجمهور الاصولي، وعدم السماح لليهود ممن يريدون الصلاة في المبكى الجنوبي أن يفعلوا هذا بالطريقة التي يريدونها. الاسئلة الكبرى هي من أجل من بالضبط يفعلون كل هذا وهل الخرق المتواصل لحقوق اغلبية الجمهور سيبقى يجري هنا وكأن شيئا لم يكن.
