- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2016-04-14
صرح ناطق رسمي بلسان المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن مخصصات الجبهة الديمقراطية الشهرية من الصندوق القومي الفلسطيني قد تم وقف صرفها بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس / ابو مازن.
يود المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن يؤكد هنا أن هذا القرار قرار تعسفي وخاطيء من أساسه ومن شأنه أن يعكر صفو العلاقات الوطنية ويحرف انظار عن الاخطار المحدقة بالشعب الفلسطيني في ظرف نحن احوج فيه الى تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مواجهة سياسة حكومة اسرائيل والجرائم التي تمارسها بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال بدءا بجرائم مصادرة الاراضي لفائدة النشاطات الاستيطانية ، مرورا بسياسة الترانسفير والتطهير العرقي وسياسة التهويد خاصة في القدس ومحيطها وفي مناطق الاغوار الفلسطينية وانتهاء بالانتهاكات اليومية لحقوق الانسان وسياسة القتل والاعدامات اليومية ، التي تمارسها قوات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية بعدوان حزيران 1967 .
ودعا المكتب السياسي الرئيس محمود عباس الى التراجع الفوري عن هذا القرار الخاطيء ، باعتبار ان مخصصات فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من الصندوق القومي الفلسطيني ليست منه من أحد بل حق مكتسب بقرار من المجلس الوطني الفلسطيني ولا حق لأحد مهما كان موقعه التصرف بهذا الحق سوى المجلس الوطني نفسه .
يود المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن يؤكد هنا أن هذا القرار قرار تعسفي وخاطيء من أساسه ومن شأنه أن يعكر صفو العلاقات الوطنية ويحرف انظار عن الاخطار المحدقة بالشعب الفلسطيني في ظرف نحن احوج فيه الى تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مواجهة سياسة حكومة اسرائيل والجرائم التي تمارسها بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال بدءا بجرائم مصادرة الاراضي لفائدة النشاطات الاستيطانية ، مرورا بسياسة الترانسفير والتطهير العرقي وسياسة التهويد خاصة في القدس ومحيطها وفي مناطق الاغوار الفلسطينية وانتهاء بالانتهاكات اليومية لحقوق الانسان وسياسة القتل والاعدامات اليومية ، التي تمارسها قوات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية بعدوان حزيران 1967 .
ودعا المكتب السياسي الرئيس محمود عباس الى التراجع الفوري عن هذا القرار الخاطيء ، باعتبار ان مخصصات فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من الصندوق القومي الفلسطيني ليست منه من أحد بل حق مكتسب بقرار من المجلس الوطني الفلسطيني ولا حق لأحد مهما كان موقعه التصرف بهذا الحق سوى المجلس الوطني نفسه .