- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2016-04-17
صرح النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلي" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في تصريح لاذاعة صوت الوطن، أن قرار قطع مخصصات الجبهة الديمقراطية من الصندوق القومي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية، قرار فردي مستهجن وهو يخالف كل الأعراف والقواعد التي وضعها المجلس الوطني بتحديد الدعم الذي يقدمه الصندوق إلى كل فصائل المنظمة ليذهب هذا الدعم إلى عائلات الشهداء والمناضلين والفعاليات النضالية الوطنية الفلسطينية الموجهة من أجل إنهاء الاحتلال.
وأشار أبو ليلى إلى أن هذه الخطوة جاءت مفاجئة، وستزيد من تعكير العلاقات الداخلية داخل صفوف المنظمة وتعمق حالة التوتر والانقسام في صفوف شعبنا وحركته الوطنية، ونحن طالبنا بالتراجع فورا عن هذا القرار، مؤكدين في الوقت نفسه أن الجبهة الديمقراطية لن تقبل أن تجعل من موقفها السياسي رهينة لأي شكل من أشكال الدعم المالي، برغم أن ما تأخذه الجبهة الديمقراطية من الصندوق القومي هو حق لها وليس منة من أحد لكن هذه التصرفات وهذه القرارات الفردية لا يمكن أن تؤثر على الجبهة أو سياستها التي تشتقها من إدراكها وفهمها للمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.
وشدد أبو ليلي أن الجبهة لا تخضع لأي ضغوط أو إبتزازات بأي شكل كان وهذا ما يشهد عليه تاريخ الجبهة التي تعرضت لمثل هذا الإجراء غير الشرعي في الفترة ما بين 1991 – 1999، تسع سنوات كاملة قطعت فيها مخصصات الجبهة عقابا لها على موقفها من شروط انضمام منظمة التحرير لمفاوضات مدريد وبعد ذلك اتفاق أوسلو وما أدى إليه من نتائج مدمرة للمشروع الوطني الفلسطيني ورغم ذلك صمدت الجبهة واستطاعت أن تعتمد على مواردها الخاصة متحملة المصاعب من أجل أن تصون موقفها السياسي وهي لن تتأثر اليوم بمثل هذه الإجراءات وستبقى متمسكة بمواقفها السياسية المبدئية التي هي تعبير دقيق عن مصالح شعبنا الوطنية.
وأوضح أبو ليلي أن مسالة قطع المخصصات سوف تدار في اللجنة التنفيذية، وسوف تثار في إطار المؤسسات وفي نفس الوقت من الطبيعي أن تلقى الاستنكار والشجب من أبناء شعبنا المخلصين هذا وحده سيفرض على الذين اتخذوا هذا القرار الفردي أن يتراجعوا عنه خصوصا أنه يضيف إلى سلسة من القرارات الفردية حالة من التوتر الاجتماعي والتوتر في العلاقات الوطنية لم نشهدها من قبل في أي ظرف من الظروف.
وتابع أبو ليلى: إنهم تفاجئوا بهذا القرار المنفرد من قبل رئيس السلطة، كما فوجئنا بالعديد من القرارات الفردية الأخرى التي اعتبرناها خاطئة وناضلنا ضدها ونجحنا في إحباط الكثير منها، مضيفا على مواصلة موقف الجبهة للدفاع عن حقوق أبناء شعبنا وحرياته الديمقراطية وعن حقوق وصلاحيات المؤسسات الشرعية لمنظمة التحرير ومبدأ الشراكة الوطنية في اتخاذ القرار.
