- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2016-04-18
يعقد مجلس الأمن المراجعة الدورية الموسعة للمشكلة الفلسطينية صباح اليوم الاثنين تستغرق يوما كاملا. وقد يصل عدد المتحدثين فيها إلى أكثر من 70. وسيكون أول المتحدثين الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي سيقدم إحاطة شاملة للمجلس حول التطورات المتعلقة بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي في الشهور الستة الأخيرة وإمكانية التوصل إلى حل سياسي في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية وخاصة في القدس الشرقية والذى أودى بحياة نحو 200 فلسطيني و34 إسرائيليا، وكذلك في ظل تصاعد الأنشطة الإستيطانية والأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر. وسيتحدث الأمين العام عن جولته الأخيرة في المنطقة التي شملت كلا من العراق ولبنان والأردن ولقائه في الأردن بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتـنياهو ووزير دفاعه موشي يعالون قد أقرا يوم 13 أبريل/ نيسان الحالي بناء 200 وحدة في إستيطانية جديدة في الضفة الغربية مما دفع القيادة الفلسطينية بإعداد مشروع قرار لم يتم تعميمه رسميا بعد على أعضاء المجلس لغاية الآن، ويتعلق بشكل أساسي بالاستيطان.
ويؤكد مشروع القرار في فقرته العاملة الأولى أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 غير قانونية وتشكل عقبة أمام تحقيق الحل الدائم والعادل والشامل القائم على أساس الدولتين إسرائيل وفلسطين. ويطالب إسرائيل فورا وبشكل كامل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويدعو إلى منع جميع أعمال الإرهاب والعنف والتدمير والتحرش والاستفزاز من قبل المستوطنين الإسرائيليين، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.
ويدعو مشروع القرار كلا الطرفين للتصرف على أساس القانون الدولي والإلتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والامتناع عن الأعمال الاستفزازية والتحريض والخطابة الملهبة للمشاعر، وذلك بهدف تخفيف حدة التوتر على الأرض، وإعادة بناء الثقة والطمأنينة للتدليل على إلتزام الطرفين بالحل القائم على دولتين. ويدعو مشروع القرار أيضا جميع الأطراف على مواصلة بذل الجهود الجماعية لإطلاق مفاوضات ذات مصداقية حول جميع قضايا الوضع النهائي ضمن الإطار الزمني المحدد من قبل اللجنة الرباعية للشرق الأوسط كما جاء في بيان لها بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2010. ويحث على تسريع الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية الرامية إلى تحقيق نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وإنجاز الحل الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط، مشيرا في هذا المجال إلى مشروع السلام العربي. كما يؤكد مشروع القرار تصميم أعضاء مجلس الأمن على دعم الأطراف المعنية أثناء إجراء المفاوضات لتحقيق اتفاقية سلمية شاملة.
وقالت فداء عبد الهادي، نائبة المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، في تصريخ لها إن بعثة فلسطين قدمت في 11 نيسان/أبريل للمجموعة العربية بالأمم المتحدة مشروع القرارهذا، مشيرة إلى خطورة الأوضاع على الأرض. وقالت «إن الاستمرار في الأنشطة الاستيطانية يلغي بشكل آلي إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ومترابطة وقابلة للحياة. حيث إن كمية الأرض التي ستقام عليها الدولة الفلسطينينة تتناقص كل يوم مع استمرار الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وتوسيع المستوطنات الحالية التي تلتهم ما تبقى من أرض فلسطينية».
وناقشت مجموعة الاتصال العربية المعنية بمتابعة التطورات الفلسطينية مشروع القرار الحالي، ثم عادت وعرضت فكرته على قمة «مؤتمر التعاون الإسلامي» الذي عقد في أسطنبول الخميس الماضي. وستعقد المجموعة العربية في الأمم المتحدة بعد غد الأربعاء جلسة خاصة تتعلق بمشروع القرار ومدى إمكانية تمريره في مجلس الأمن، في ظل معلومات تؤكد أن الولايات المتحدة لن تسمح بتمريره وستستخدم الفيتو لأنها تعتبره غير متوازن، كما جاء في أحد تعليقات أحد الوفود العربية، مفضلا أن يتم تأجيل عرض المشروع للشهر القادم عندما تصبح رئاسة المجلس من نصيب مصر.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع القرار الحالي يشبه إلى حد بعيد مشروع قرار آخر حول المستوطنات عرض على المجلس للتصويت عليه بتاريخ 18 فبراير/ شباط 2011 وحصل على 14 صوتا إيجابيا من أعضاء المجلس، إلا أن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو لأول مرة منذ علام 2006 وليكون الفيتو الأول، والوحيد خلال إدارة أوباما.
وامتنعت الولايات المتحدة عن التعليق علنا على موقفها من مشروع القرار الحالي، إذ رفض جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الخارجية التعليق قائلا إنه «لن يعلق على مشروع قرار لم يوزع رسميا على مجلس الأمن بعد».
