- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2016-04-21
نددت تنظيمات فلسطينية بالتصريحات الأخيرة المنسوبة للرئيس محمود عباس، حول استمرار التنسيق الأمني، واعتبرتها حركة حماس «تنكرا للانتفاضة»، فيما دعت الجبهة الشعبية اللجنة التنفيذية لمساءلة الرئيس، في وقت كشفت فيه تقارير إسرائيلية عن وجود توجه لدى السلطة الفلسطينية لوقف هذا التنسيق «في نطاق معين.»
حماس «تنظر ببالغ الخطورة» إلى تصريحات الرئيس عباس التي اعترف فيها بالتنسيق الأمني ضد الانتفاضة. بعد ان أقر في تلك التصريحات التي أدلى بها لمجلة «ديرشبيغل» الألمانية أنه اعتقل بالتعاون مع الاحتلال ثلاثة شبان من مدينة رام الله مؤخراً كانوا يخططون لتنفيذ عملية فدائية كبيرة.
وأدان الناطق باسم حركة حماس «تنكر عباس للانتفاضة وعمليات المقاومة». ودعاه إلى «التوقف عن هذه المواقف والتصريحات الغريبة عن ثقافة شعبنا ومواقفه الوطنية».
من جهتها جددت الجبهة الشعبية في تصريح صحافي، دعوتها اللجنة التنفيذية لــ «الوقوف بالمحاسبة والمساءلة أمام رئيس السلطة وسلوكه السياسي المتجاوز لأعراف وتقاليد شعبنا وثورته المعاصرة». واعتبرت تصريحاته الجديدة مع صحيفة «دير شبيغل» الألمانية، «إمعاناً في سياساته التي تُشكّل استفزازاً وإثارة لمشاعر شعبنا، وخروجاً عن حالة الإجماع الشعبي التي باتت الآن أشد اقتناعاً من أي وقت مضى بفشل خيارات السلطة وبعقم هذا النهج الذي أودى بنا إلى كارثة حقيقية.»
واستهجنت الجبهة العبارات التي جاءت على لسان الرئيس التي قالت إنها «توصم المقاومة بالإرهاب، والافتخار الغريب باستمرار التنسيق الأمني»، وذلك باعترافه باعتقال ثلاثة شبان فلسطينيين بزعم تخطيطهم للقيام بعملية ضد الاحتلال، وهو ما ينذر بملاحقتهم من قبل الاحتلال.
وأكدت الجبهة أن «هذه التصريحات التي تأتي في الوقت التي تزداد فيه الهجمة الصهيونية على شعبنا خصوصاً في مدينة القدس لا يمكن أن تمثل شعبنا ولا موقف الحركة الوطنية، وتمثل اعتداءً سافراً على قرارات المجلس المركزي والتي أكدت على مقاومة شعبنا، وضرورة التحلل من اتفاقية أوسلو، ووقف التنسيق الأمني.»
وجددت إصرارها على مواجهة «هذا العبث الضار والمسيء لقضيتنا والضغط من أجل مساءلة ومحاسبة رئيس السلطة على هذه التجاوزات المستمرة»، مشيرة إلى أنها «تشرعن جرائم الاحتلال وأساليبه الانتقامية ضد شعبنا.» وقالت الشعبية في بيانها «بدلاً من تلك التصريحات المسيئة كان يجب على الرئيس الاحتجاج على السياسة الألمانية الداعمة للكيان الصهيوني، وتزويده بالغواصات النووية مجاناً».
وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية قد اعتقلت قبل عدة أيام ثلاثة شبان، بعد أن اختفوا عن منازلهم في منطقة جبلية.
وعقب الاعتقال ذكرت تقارير أن هؤلاء الشبان كانوا يخططون لشن عملية ضد الاحتلال، وأن اعتقالهم أوقف مخططهم لتنفيذ الهجوم.
وهناك انتقادات كبيرة لعمليات «التنسيق الأمني»
وتطالب الفصائل الفلسطينية السلطة بتنفيذ قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير، الذي اتخذ في مارس/ آذار من العام الماضي، والقاضي بوقف التنسيق الأمني، لعدم التزام الجانب الإسرائيلي بالاتفاقيات الموقعة.
في غضون ذلك نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر فلسطيني مطلع قوله إن السلطة هددت بوقف «التنسيق الأمني» مع إسرائيل جزئيا «احتجاجا على مواصلة اقتحام الجيش الإسرائيلي للمناطق المصنفة (أ) حسب اتفاق أوسلو». وأشار المصدر إلى أن التنسيق «سيتوقف في نطاق معين»، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل. وقال «هذا القرار اتخذ بالفعل وقد تم إبلاغ إسرائيل به خلال اجتماع عقد بين الفلسطينيين والإسرائيليين مؤخرا في القدس».
وكان مسؤولو الأمن الفلسطينيون قد عقدوا قبل يومين لقاء جديدا مع مسؤولين إسرائيليين، في إطار خطط السلطة لوقف التنسيق الأمني.
وفي إسرائيل شرع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية منذ يوم أمس، في مناقشة الخطة القاضية بنقل السيطرة الأمنية على المناطق المصنفة «أ» إلى السلطة الفلسطينية وفرض قيود على دخول قوات الجيش لهذه المناطق.
وكان جهاز الأمن العام «الشاباك» أعرب عن معارضته لتقليص حجم الأنشطة الأمنية الإسرائيلية في المناطق التي تقع تحت السيطرة الفلسطينية، معتبرا أن ذلك قد يضع صعوبات أمام إحباط الاعتداءات.
