- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2016-04-30
لم يستغرب تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التصريحات التي صدرت عن مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، والتي أكد فيها معارضته الشديدة للجهود التي تبذلها فرنسا لعقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بمواكبة دولية وإصراره بدلا من ذلك على استئناف مفاوضات ثنائية دون شروط مسبقة وبمعزل عن أي مبادرة دبلوماسية من شأنها إبعاد الفلسطينيين عن المفاوضات المباشرة، على حد تعبيره، ورفضه كذلك بشكل واضح إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت قبل أيام أن بلاده تنوي تنظيم اجتماع وزاري دولي في باريس في محاولة لإحياء ما تسميها فرنسا عملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية في 30 من ايار القادم
وأضاف في حديث مع وسائل الاعلام أن بنيامين نتنياهو بهذا الموقف الصادر عن مكتبه مباشرة يطلق النار وربما رصاصة الرحمة على الجهود السياسية الفرنسية والدولية لبث الحياة في عملية سياسية لا تنسجم أو تتطابق تماما مع عملية سياسية تريد اسرائيل حصرها في إطار مفاوضات ثنائية برعاية حصرية أميركية وتتواصل دون سقف زمني محدد ودون مرجعية سياسية او قانونية أو رعاية دولية، من أجل استخدامها ستارا لمواصلة نشاطات حكومته الاستيطانية الاستعمارية ومواصلة سياسة التهويد والترانسفير والتطهير العرقي الصامت في القدس ومحيطها وفي مناطق الاغوار الفلسطينية وغيرها من مناطق الضفة الفلسطينية المحتلة، تماما كما يفعل جنوده، الذين يوفرون الحماية للمستوطنين ونشاطاتهم الاجرامية ويطلقون النار في الوقت نفسه على المدنيين الفلسطينيين على الطرقات والحواجز العسكرية المنتشرة في طول الضفة الفلسطينية وعرضها، في سياسة فاشية مصممة لكي وعي الفلسطينيين ودفعهم لخفض سقف توقعاتهم ومطالبهم والقبول بتسوية في حدود حكم إداري ذاتي للسكان في مناطق الكثافة السكانية الفلسطينية وحسب .
وردا على السؤال حول طبيعة الرد الفلسطيني على هذا الموقف الاسرائيلي، أكد تيسير خالد أن مواجهة هذه السياسة، التي يسير عليها بنيامين نتنياهو وائتلافه الحكومي، باتت تتطلب إعادة النظر جذريا بسياسة الرهان على العودة الى المفاوضات من بوابة ما يسمى المبادرة الفرنسية أو غيرها من المبادرات، والتوافق على خارطة طريق وطنية، يمكن على أساسها انجاز المصالحة الوطنية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني ووحدة مؤسساته في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، والبدء دون تردد بتطبيق قرارات المجلس المركزي وقرارات اللجنة التنفيذية بوقف التنسيق الامني تماما مع سلطات وقوات الاحتلال وإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال استيطاني كولونيالي ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري ودعوة المجتمع الدولي التعامل معها على هذا الأساس والانخراط الواسع في حملات المقاطعة المحلية والدولية لدولة اسرائيل على جميع المستويات وفي جميع المجالات والتحضير في الوقت نفسه لعصيان وطني في وجه الاحتلال يستدعي تدخلا دوليا لإطلاق عملية سياسية برعاية دولية على اساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية تفضي وفق سقف زمني الى تسوية سياسية توفر الامن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة .
