- تصنيف المقال : اراء حرة
- تاريخ المقال : 2016-05-03
بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا لعام 2014 ما يقارب (540 ألف) لاجئ , يقدر عدد الشباب من القطاعات العمالية والمهنية ومن هم من خارج مقاعد الدراسة للفئات العمرية من (12 – 30 ) سنة ما نسبته 68% من قطاعات الشباب أي ما يقارب (110) ألف شاب وشابة من أصل 161 ألف الذين يمثلون قطاع الشباب .
يتوزع العاملون الفلسطينيون الشباب على المهن المختلفة حيث تتركز عمالتهم في المعامل والورش والمصانع وتشغيل الآلات والتي بلغت نسبتهم قبل عام 2012 (50%) من مجموع نسبة العاملين ويبلغ المهنيين 22% حين يعمل 17,5 في مجال الخدمات وبلغت نسبة العاملين في القطاع العام 10,5% حسب بيانات الإحصاء المركزي الفلسطيني .
بلغت نسبة البطالة بين صفوف العمال للفئات العمرية من 15-24 سنة ما نسبة (13,4% ) وبلغت نسبة الأمية بين صفوف العمال والشباب (8,2% ) كما بلغت نسبة العزوبة للفئات العمرية من (15-30) ما نسبة (61,6%) ونسبة الطلاب (11%) .
الشبيبة العمالية تعاني من إشكالات عديدة وخاصة المتسربين من المدارس والذين يتعرضون للاستغلال في سوق العمل إلى جانب الخريجين وأزمة البطالة وموسمية العمل .
تتفاقم هذه الإشكالات لقطاعات الشباب في ظل تراجع الأطر الشبابية وحالة الشلل الذي تعاني منه الاتحادات الشعبية ذات الصلة .
انعكاسات الأزمة على واقع العمال في سوريا :
*تدمير المعامل والورش في العديد من المناطق التي سيطرت عليها المجموعات المسلحة ونهبها وبسبب هذا الوضع فقد العديد من العمال أعمالهم في هذه الورش والمعامل .
وهذا أدى إلى تفاقم البطالة وولدت أزمات اجتماعية ونفسية لدى العمال .
*حالة النزوح والحاجة إلى تغطية تكاليف الحياة اليومية ودفع أجور المنازل وغيرها . وهذا يتطلب إعادة الأهالي إلى المناطق التي عادت تحت سيطرة الدولة .
*هجرة عشرات الآلاف الشباب إلى الدول العربية المجاورة والبلدان الأوربية . هذه الظاهرة التي تشكل تهديداً لنسيج الاجتماعي الفلسطيني في سوريا .
*قضية المفقودين والذين فقدوا وهم في طريقهم إلى عملهم وهذا ما يتطلب فتح ملفهم مع الجهات المعنية للإسهام في معالجة أوضاعهم .
*وهناك ظواهر بارزة على المستوى الاجتماعي (العنف – الإدمان – الطلاق ).
*على المستوى الاقتصادي ( البطالة – الفقر – عمالة الأطفال )
*البنى التحتية – الاكتظاظ السكاني – ضيق المساحات – وتدني الشروط الصحية للسكن .
*على المستوى الصحي انتشار الأمراض الوراثية والأمراض الناتجة عن تردي الظروف البيئية والبنى التحتية .
*فقدان الاستقرار النفسي والقلق الدائم من المستقبل نتيجة عدم الاستقرار في العمل .
*غياب الضمان الاجتماعي والصحي لأصحاب المهن الحرة وارتفاع ساعات العمل وانخفاض الأجور وارتفاع معدلات البطالة .
*ارتفاع نسبة الأمية بين صفوف الشباب لعدم القدرة على تحمل مصاريف الدراسة من قبل الأهل والاتجاه نحو سوق العمل .
استخلاصات وحلول :
أمام الواقع القائم وفي ظل غياب منظمة التحرير الفلسطينية وتهربها من مسؤولياتها اتجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وعدم وجود حلول لحل قضايا المخيمات التجمعات ورعاية الشباب وعدم الإسهام في وضع حلول لمعالجة مشاكلهم .
إن أبرز مشكلة تهدد الشباب والعمال في الوقت الراهن الهجرة والنزوح , وهذا يقتضي تذليل كل ما يعيق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مخيماتهم وسكنهم لما له من أهمية في الحفاظ على وحدة وتماسك المجتمع الفلسطيني وصون هويته والتمسك بحق العودة وفقاً للقرار 194 والإسهام في معالجة الإشكالات الناتجة عن الأزمة .
الضغط على مؤسسات منظمة التحرير والاونروا لتطوير برنامجها في مجال الإغاثة والصحة والتعليم وزيادة المساعدات المادية والعينية الدورية وتغطية أجور السكن وارتفاع المعيشة .
تطوير برامج المنظمات الشبابية ليتلائم مع المرحلة الراهنة من خلال :
1- ندوات حول العنف عند الشباب / المخدرات
2- ورشات دعم نفسي اجتماعي
3- ورشات عمل عن العمل التطوعي
4- ندوات صحية ( الأمراض الوراثية – الزواج السليم – الأمراض السارية )د
5- دورات مهنية
6- دورات تعليم للكبار
انجاز ندوات بالثقافة العمالية بعناوين ( التأمينات الاجتماعية وقانون العمل الموحد والصحة المهنية من أجل رفع نسبة الوعي النقابي بين العمل مما يمكنهم من الدفاع عن مصالحهم
الاهتمام بالبرنامج الرياضي بما يلبي حاجات الشباب حسب الفئة العمرية .
الاتحاد العام لعمال فلسطين :
على الرغم من غياب دور اتحاد العمال لعمال فلسطين إلا أن الحراك الجاري الآن لعقد مؤتمر لاتحاد عمال فلسطين فرع سوريا يفتح الأفاق لدخول الاتحاد من خلال التنسيب لاتحاد عمال فلسطين بعد غياب دام أكثر من 33 عاماً .
وفي السياق نفسه قبل أيام أقرت الحكومة الفلسطينية قراراً بتجميد أرصدة وحسابات الاتحادات النقابية والعمالية , وأنه يأتي كحلقة في سلسلة من الإجراءات الاستبدادية التي تضع السلطة في مواجهة المجتمع بأكمله بمختلف قطاعاته .
ولا يوجد بالقانون شيء يخول الحكومة تجميد أموال النقابات بحجة تصويب أوضاعها , "بل هذا مناقض لنصوص وروح القانون الأساسي " فضلاً عن أن المطلوب أن تقوم الحكومة نفسها بتصويب أوضاعها المالية " , والحد مما تنطوي عليه من مظاهر الهدر والامتيازات وانعدام تكافؤ الفرص .
وإن هذا الإجراء يتناقض بشكل صارخ مع التزامات دولة فلسطين بموجب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسائر الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل والتنظيم النقابي " وهو بذلك يلحق أفدح الضرر والإساءة لصورة دولة فلسطين في أعين الرأي العام العالمي ويشوه ويضعف نضالنا من أجل نيل الاعتراف الدولي بحقنا في الاستقلال ".
وأن هذا الاجراء المستهجن يأتي في سياق " سلسلة من الخطوات السلطوية الهادفة إلى أحكام القبضة على الحركة النقابية والنيل من استقلالها وإضعاف قدرتها على الدفاع عن مصالح العاملين , وهي خطوات تقود إلى خنق الحياة الديمقراطية والتطاول على حقوق وحريات المواطنين , وتعميق الشرخ المتسع بين السلطة والشعب ".
