- تصنيف المقال : الحركة الاسيرة
- تاريخ المقال : 2016-05-04
تضاعف السجن الانفرادي في السجون الاسرائيلية في الاعوام من 2012 الى 2014، بحسب ما ذكرت لجنة تابعة للامم المتحدة تحقق في مجموعة من الاتهامات لاسرائيل بانتهاك حقوق السجناء.
وفي أول مراجعة للوضع في اسرائيل منذ 2009، وجهت لجنة الامم المتحدة لمكافحة التعذيب الاسئلة الى وفد من اسرائيل بشأن التقارير المتعددة حول ارتكاب عناصر امنية اعمالا غير قانونية
خاصة فيما يتعلق بالمعتقلين الفلسطينيين.
وقال رئيس اللجنة جينز مودفيغ ان اللجنة "تسلمت تقارير تفيد بان استخدام السجن الانفرادي في السجون الاسرائيلية تضاعف في الاعوام من 2012 الى 2014" حيث ارتفع عدد الاشخاص الذين
يحتجزون في زنزانات انفرادية من 390 الى 755 سجينا خلال تلك الفترة.
وقام اعضاء اللجنة الذين لا يزورون في العادة الدول الخاضعة للمراجعة، بجمع احصاءاتهم بشكل خاص من بيانات قدمتها منظمات مجتمع مدني وتقارير مستقلة.
وطلب مودفيغ الذي لم يكشف عن ارقام العام 2015، من اسرائيل توفير تفاصيل حول انتشار عقوبة السجن الانفرادي بما في ذلك اسباب ارتفاعه بشكل كبير.
كما طلب من اسرائيل ارقاما حول محاولات الانتحار بين القابعين في السجن الانفرادي، والرد على تقارير بأن النساء الفلسطينيات المحتجزات في السجون الاسرائيلية يتعرضن لـ "مضايقات جنسية
لفظية وعمليات تفتيش وهن عاريات، واشكال من العنف تستهدف بشكل خاص الاعضاء التناسلية"، دون ان يكشف عن حالات معينة.
وفي شباط/فبراير الماضي ذكرت منظمتان اسرائيليتان غير حكوميتين في تقرير ان جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي (الشين بيت) ارتكب انتهاكات منهجية ضد فلسطينيين خلال التحقيق معهم.
وتضمن التقرير الذي اعدته منظمتا "بيتسيلم" و"هموكيد" تفاصيل من سجناء قالوا ان ايديهم وارجلهم اوثقت الى كرسي لساعات طويلة وتعرضوا للبرد والحر الشديدين.
وانتقد مودفيغ اسرائيل بشكل خاص لعدم فرضها اجراءات بشكل قانوني تحد من استخدام "الاصفاد والقيود" خلال التحقيق واستخدام اساليب منها "تثبيت السجناء وجعلهم يجلسون او يقفون في
اوضاع صعبة" اثناء التحقيق معهم.
وفي كلمة افتتاحية قال نائب مدعي عام اسرائيل روي شوندورف ان اسرائيل ملتزمة تماما بميثاق الامم المتحدة ضد التعذيب "رغم الصعوبات العديدة والفريدة والملحة التي تواجه اسرائيل في
قتالها ضد الارهاب".
ومن المقرر ان يرد الوفد الحكومي رسميا على اسئلة اللجنة الاممية الاربعاء.
وفي أول مراجعة للوضع في اسرائيل منذ 2009، وجهت لجنة الامم المتحدة لمكافحة التعذيب الاسئلة الى وفد من اسرائيل بشأن التقارير المتعددة حول ارتكاب عناصر امنية اعمالا غير قانونية
خاصة فيما يتعلق بالمعتقلين الفلسطينيين.
وقال رئيس اللجنة جينز مودفيغ ان اللجنة "تسلمت تقارير تفيد بان استخدام السجن الانفرادي في السجون الاسرائيلية تضاعف في الاعوام من 2012 الى 2014" حيث ارتفع عدد الاشخاص الذين
يحتجزون في زنزانات انفرادية من 390 الى 755 سجينا خلال تلك الفترة.
وقام اعضاء اللجنة الذين لا يزورون في العادة الدول الخاضعة للمراجعة، بجمع احصاءاتهم بشكل خاص من بيانات قدمتها منظمات مجتمع مدني وتقارير مستقلة.
وطلب مودفيغ الذي لم يكشف عن ارقام العام 2015، من اسرائيل توفير تفاصيل حول انتشار عقوبة السجن الانفرادي بما في ذلك اسباب ارتفاعه بشكل كبير.
كما طلب من اسرائيل ارقاما حول محاولات الانتحار بين القابعين في السجن الانفرادي، والرد على تقارير بأن النساء الفلسطينيات المحتجزات في السجون الاسرائيلية يتعرضن لـ "مضايقات جنسية
لفظية وعمليات تفتيش وهن عاريات، واشكال من العنف تستهدف بشكل خاص الاعضاء التناسلية"، دون ان يكشف عن حالات معينة.
وفي شباط/فبراير الماضي ذكرت منظمتان اسرائيليتان غير حكوميتين في تقرير ان جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي (الشين بيت) ارتكب انتهاكات منهجية ضد فلسطينيين خلال التحقيق معهم.
وتضمن التقرير الذي اعدته منظمتا "بيتسيلم" و"هموكيد" تفاصيل من سجناء قالوا ان ايديهم وارجلهم اوثقت الى كرسي لساعات طويلة وتعرضوا للبرد والحر الشديدين.
وانتقد مودفيغ اسرائيل بشكل خاص لعدم فرضها اجراءات بشكل قانوني تحد من استخدام "الاصفاد والقيود" خلال التحقيق واستخدام اساليب منها "تثبيت السجناء وجعلهم يجلسون او يقفون في
اوضاع صعبة" اثناء التحقيق معهم.
وفي كلمة افتتاحية قال نائب مدعي عام اسرائيل روي شوندورف ان اسرائيل ملتزمة تماما بميثاق الامم المتحدة ضد التعذيب "رغم الصعوبات العديدة والفريدة والملحة التي تواجه اسرائيل في
قتالها ضد الارهاب".
ومن المقرر ان يرد الوفد الحكومي رسميا على اسئلة اللجنة الاممية الاربعاء.
