السلطة الفلسطينية ستبدأ بتطبيق قرار وقف العلاقة الأمنية بشكل «متدرج»..!

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الشرق الأوسط" السعودية، إن الرسائل الإسرائيلية واضحة منذ بدء المفاوضات الأمنية وحتى آخر لحظة. وأضافت: "منظمة التحرير ستصادق على التوصيات بقطع العلاقة الأمنية مع إسرائيل فورا". لكن المصادر تعتقد أن التطبيق سيبدأ بشكل متدرج.

وأضافت المصادر: "البداية هي الإعلان عن وقف اللقاءات الثنائية، وسيتبعه وقف أي لقاءات أمنية، ثم وقف التعاون الأمني".

وأكدت المصادر أن السلطة تنطلق من قناعة قوية بأن مواصلة تطبيق التزاماتها في الوقت الذي ترفض فيه إسرائيل تطبيق ما عليها ورفضها كذلك المبادرة الفرنسية، يعني أن السلطة توافق على الأمر الواقع كونها سلطة بلا سلطة أمنية أو إدارية وستصبح مهمتها شرطيا عند إسرائيل، وهو الأمر الذي يرفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يؤمن بأن السلطة وجدت بهدف نقل الفلسطينيين إلى الدولة.

وكانت السلطة دخلت في مفاوضات أمنية مع إسرائيل قبل نحو شهرين حول احترام الولاية الأمنية والإدارية للسلطة الفلسطينية في المنطقة «A» التي تضم المدن الفلسطينية الكبرى. وعقد الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي عدة اجتماعات، بدأت بطلب فلسطيني، لإبلاغ إسرائيل نية السلطة التحلل من الاتفاقات الأمنية بما في ذلك التنسيق الأمني وفق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الذي نصت على إعادة تعريف العلاقة مع إسرائيل إذا لم تلتزم بالاتفاقات السابقة وتعترف بولاية السلطة السياسية والأمنية على المناطق الفلسطينية، وتتوقف عن اقتحامها.

وأثناء عدة لقاءات، ماطلت إسرائيل في إعطاء رد واضح، وحاولت جر الفلسطينيين إلى مربع مفاوضات جديد، واقترحت أن يوقف الجيش الإسرائيلي عملياته أولا في مدينتي رام الله وأريحا فيما عدا العمليات التي تتعلق بـ«القنابل الموقوتة»، (ناشطون تعتقد إسرائيل أنهم يشكلون خطرا)، على أن تنتقل إلى مدن أخرى إذا نجحت التجربة، لكن الفلسطينيون رفضوا هذا الاقتراح وطالبوا بأن يخرج الجيش من كل المُدن الفلسطينية كما ينص عليه اتفاق أوسلو ووفق الاتفاقات السابقة، قبل أن يصدر الكابنيت (المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر) بيانا جاء فيه: «أوضح رئيس الحكومة، ووزير الدفاع، ورئيس الأركان أن الجيش الإسرائيلي يحتفظ بحق الدخول إلى المناطق (أ) وإلى أي مكان يتطلب الدخول إليه لأداء مهام قتالية. ليس هناك أي اتفاق آخر مع الفلسطينيين».