- الكاتب/ة : أسرة التحرير
- تصنيف المقال : بالعبري
- تاريخ المقال : 2016-05-10
دافعو الضرائب في إسرائيل مدعوون إلى تقديم مساهمة كبيرة إلى مستوطنين ارتكبوا مخالفات بناء، وبناء منازل جديدة لهم بدلاً من تلك التي سيجري هدمها في موقع عمونا الاستيطاني غير القانوني. لا يوجد تفسير آخر لقرار الحكومة التعويض على المخالفين في المستوطنة وبناء مستوطنة بديلة من أجلهم. والمقصود هذه المرة ليس «تكثيفاً» أو «توسيعاً»، بل مستوطنة كاملة ستُبنى فيها 139 وحدة سكنية من أجل 40 عائلة تسكن في الموقع الاستيطاني غير القانوني عمونا، الذي تعهدت الحكومة بإخلائه أكثر من مرة، ومن المنتظر أن يكون الموعد الأخير هو نهاية 2016. ووفقاً لما تظهره الأرقام، ليست جميع الوحدات السكنية مخصصة للمخالفين في عمونا، فهناك نحو 90 وحدة سكنية تستطيع حركة «أمانة» (حركة استيطانية تابعة لحركة «غوش إيمونيم») شراءها من السوق الخاص، ومن هنا عدم جدية الحجة القائلة بأن البناء هو «فقط» للتعويض.
يعتبر موقع عمونا الاستيطاني جريمة استيطانية منذ إقامته في سنة 1997 على أراض خاصة يملكها سكان فلسطينيون، ومنذ أكثر من ثماني سنوات يجري درس وضعه في المحاكم. والحكومة التي تعترف بتجاوزات البناء والسيطرة غير القانونية الناجمة عنها، تعرقل وتؤجل وتسخر حتى من تعهداتها أمام محكمة العدل العليا. لا يهم مستوطني عمونا قرارات محكمة العدل العليا ولا نية الحكومة هدم منازلهم، فهم يطالبون الحكومة بتبييض تجاوزاتهم من خلال «حل قانوني مبتكر» يسخر من القانون الدولي ومن حقوق الفلسطينيين ومن مكانة دولة إسرائيل. وكل هذا لا يقارن بالحملات المسعورة التي يشنها المستوطنون بتشجيع من الحكومة.
تكشف الرغبة في بناء مستوطنة جديدة، وفقاً لما كشفته «هآرتس» (بقلم حاييم ليفنسون)، أول من أمس، عن المفارقة الخطرة التي تنطوي عليها سياسة الحكومة، ففيما بدأت خطط بناء المستوطنة الجديدة تأخذ شكلاً ملموساً، نجد الحكومة منهمكة في مسعاها الهادف إلى رفض التقرير المنتظر صدوره عن اللجنة الرباعية، والذي على ما يبدو سيتضمن نقداً حاداً لسياسة الاستيطان. إن التخوف الأساسي هو من احتمال أن تتبنى الولايات المتحدة هذه المرة صياغة صارمة لا تكتفي بتوبيخ حكومة إسرائيل بصورة طفيفة فقط. حينئذ سيتعين على رئيس الحكومة أن يوضح كيف يمكن أن تستقيم تصريحاته المتعلقة برغبته في استئناف المفاوضات السياسية من دون شروط مسبقة مع بناء مستوطنة جديدة تشكل عقبة كبيرة في وجه أي مفاوضات. المطلوب من رئيس الحكومة الآن أن يفسر لمواطني إسرائيل لماذا يجب عليهم أن يدفعوا الغرامة السياسية والاقتصادية بدلاً من المستوطنين.
يجب وقف «التعويض» فوراً، كما يجب هدم موقع عمونا، وإحالة مخالفي البناء إلى المحاكمة وإجبارهم على دفع تعويضات كما هو متعارف عليه في دولة قانون.
يعتبر موقع عمونا الاستيطاني جريمة استيطانية منذ إقامته في سنة 1997 على أراض خاصة يملكها سكان فلسطينيون، ومنذ أكثر من ثماني سنوات يجري درس وضعه في المحاكم. والحكومة التي تعترف بتجاوزات البناء والسيطرة غير القانونية الناجمة عنها، تعرقل وتؤجل وتسخر حتى من تعهداتها أمام محكمة العدل العليا. لا يهم مستوطني عمونا قرارات محكمة العدل العليا ولا نية الحكومة هدم منازلهم، فهم يطالبون الحكومة بتبييض تجاوزاتهم من خلال «حل قانوني مبتكر» يسخر من القانون الدولي ومن حقوق الفلسطينيين ومن مكانة دولة إسرائيل. وكل هذا لا يقارن بالحملات المسعورة التي يشنها المستوطنون بتشجيع من الحكومة.
تكشف الرغبة في بناء مستوطنة جديدة، وفقاً لما كشفته «هآرتس» (بقلم حاييم ليفنسون)، أول من أمس، عن المفارقة الخطرة التي تنطوي عليها سياسة الحكومة، ففيما بدأت خطط بناء المستوطنة الجديدة تأخذ شكلاً ملموساً، نجد الحكومة منهمكة في مسعاها الهادف إلى رفض التقرير المنتظر صدوره عن اللجنة الرباعية، والذي على ما يبدو سيتضمن نقداً حاداً لسياسة الاستيطان. إن التخوف الأساسي هو من احتمال أن تتبنى الولايات المتحدة هذه المرة صياغة صارمة لا تكتفي بتوبيخ حكومة إسرائيل بصورة طفيفة فقط. حينئذ سيتعين على رئيس الحكومة أن يوضح كيف يمكن أن تستقيم تصريحاته المتعلقة برغبته في استئناف المفاوضات السياسية من دون شروط مسبقة مع بناء مستوطنة جديدة تشكل عقبة كبيرة في وجه أي مفاوضات. المطلوب من رئيس الحكومة الآن أن يفسر لمواطني إسرائيل لماذا يجب عليهم أن يدفعوا الغرامة السياسية والاقتصادية بدلاً من المستوطنين.
يجب وقف «التعويض» فوراً، كما يجب هدم موقع عمونا، وإحالة مخالفي البناء إلى المحاكمة وإجبارهم على دفع تعويضات كما هو متعارف عليه في دولة قانون.
