- تصنيف المقال : الاستيطان
- تاريخ المقال : 2016-05-23
ادّعت نيابة الاحتلال في ردها على التماس قدمه فلسطينيون ضد مصادرة اراضيهم في قرية عناتا، ان الفلسطينيين يستمتعون من مصادرة اراضيهم لصالح المستوطنات، لأنهم يعملون في المناطق الصناعية التي اقامها المستوطنون.
ووفق مااوردت "هآرتس في عددها الصادر اليوم، أنه تم تقديم رد الدولة تمهيدا للمداولات التي ستجري في المحكمة يوم الخميس في الالتماس الذي قدمه المحامي شلومو زخاريا باسم اصحاب الأراضي من عناتا وجمعية "يش دين"، والذين يطالبون بإلغاء اوامر المصادرة التي صدرت لغرض اقامة مستوطنة "معاليه ادوميم".
وكان سلطات الاحتلال قد صادرت في 1975 مساحة 30 الف دونم، بنيت على قسم منها مستوطنة "معاليه ادوميم"، فيما بقي قسم آخر فارغا بدون بناء، وتم ضم قسم من الأراضي الى مستوطنة "كفار ادوميم"، وتحويل قسم اخر الى دائرة الاستيطان والتي خصصتها للزراعة لليهود، ويقوم الجيش بادارة هذه الأراضي.
واضافت "هآرتس" أنه تمت مصادرة الأراضي التي اقيمت عليها "معاليه ادوميم"، بشكل نادر، فقد تم اولا اقامة المستوطنة على اراض تمت السيطرة عليها "لأغراض عسكرية"، وبعد ان تم رفض هذه الطريقة في "التماس الون موريه" في 1979، بشأن اراضي متروكة اعلن عنها بأنها اراضي دولة.
هذا وقد امتنعت حكومة الاحتلال طوال سنوات عن مصادرة اراضي في الضفة لأنه حسب المفهوم القانوني الذي حددته النائبة الاسرائيلية بليئا الباك، يجب ان يتم ذلك لأغراض الجمهور، وليس لبناء مساكن، والمصادرة لأغراض الجمهور يجب ان تخدم ايضا المواطنين الفلسطينيين، وهكذا فإنه لا يمكن مصادرة ارض لصالح شق طريق او انشاء مجمع لتطهير مياه المجاري اذا لم يخدم ذلك الجانبين، وفق زعمهم.
وفي رد الاحتلال على الالتماس، والذي كتبته المحامية نيطاع اورن من قسم الالتماسات في النيابة، ادّعت ان المصادرة حققت اهدافها ولذلك يجب عدم اعادة الاراضي الى اصحابها.
وذكرت أن حوالي 194 عاملا فلسطينيا يعملون في منطقة "معاليه ادوميم" وحوالي 2800 في المنطقة الصناعية "معاليه ادوميم".
كما ادعت حكومة الاحتلال انها لم تطبق كل مخططات البناء في المنطقة بسبب تسلل الفلسطينيين غير القانوني.
ووفق مااوردت "هآرتس في عددها الصادر اليوم، أنه تم تقديم رد الدولة تمهيدا للمداولات التي ستجري في المحكمة يوم الخميس في الالتماس الذي قدمه المحامي شلومو زخاريا باسم اصحاب الأراضي من عناتا وجمعية "يش دين"، والذين يطالبون بإلغاء اوامر المصادرة التي صدرت لغرض اقامة مستوطنة "معاليه ادوميم".
وكان سلطات الاحتلال قد صادرت في 1975 مساحة 30 الف دونم، بنيت على قسم منها مستوطنة "معاليه ادوميم"، فيما بقي قسم آخر فارغا بدون بناء، وتم ضم قسم من الأراضي الى مستوطنة "كفار ادوميم"، وتحويل قسم اخر الى دائرة الاستيطان والتي خصصتها للزراعة لليهود، ويقوم الجيش بادارة هذه الأراضي.
واضافت "هآرتس" أنه تمت مصادرة الأراضي التي اقيمت عليها "معاليه ادوميم"، بشكل نادر، فقد تم اولا اقامة المستوطنة على اراض تمت السيطرة عليها "لأغراض عسكرية"، وبعد ان تم رفض هذه الطريقة في "التماس الون موريه" في 1979، بشأن اراضي متروكة اعلن عنها بأنها اراضي دولة.
هذا وقد امتنعت حكومة الاحتلال طوال سنوات عن مصادرة اراضي في الضفة لأنه حسب المفهوم القانوني الذي حددته النائبة الاسرائيلية بليئا الباك، يجب ان يتم ذلك لأغراض الجمهور، وليس لبناء مساكن، والمصادرة لأغراض الجمهور يجب ان تخدم ايضا المواطنين الفلسطينيين، وهكذا فإنه لا يمكن مصادرة ارض لصالح شق طريق او انشاء مجمع لتطهير مياه المجاري اذا لم يخدم ذلك الجانبين، وفق زعمهم.
وفي رد الاحتلال على الالتماس، والذي كتبته المحامية نيطاع اورن من قسم الالتماسات في النيابة، ادّعت ان المصادرة حققت اهدافها ولذلك يجب عدم اعادة الاراضي الى اصحابها.
وذكرت أن حوالي 194 عاملا فلسطينيا يعملون في منطقة "معاليه ادوميم" وحوالي 2800 في المنطقة الصناعية "معاليه ادوميم".
كما ادعت حكومة الاحتلال انها لم تطبق كل مخططات البناء في المنطقة بسبب تسلل الفلسطينيين غير القانوني.
