الإستيطان الإستعماري يبتلع الضفة الفلسطينية

إن مجرد التجروء على طرح فكرة الضم، يعيد موقف «إسرائيل» من الضفة الفلسطينية والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى ما قبل مؤتمر مدريد 1991، أي أنها «أرضاً متنازعاً عليها»، وعليه هي في سباق مع الزمن بالإستيطان والتغول على الأرض بأشكال مختلفة، وبمنهجية دولة الآبارتهيد العنصرية، كما أن عموم الأحزاب الصهيونية المؤثرة تتفق مع التوجه وتختلف مع المخرجات والتسميات.

تحت عنوان «الإستيطان - القانون» صحيفة هآرتس يوم 23 أيار/مايو الجاري- من حاييم لفنسون، أوردت عن «الإلتماس الذي رفعه المحامي زكريا شلومي بإسم أصحاب أراضٍ من عناتا (ملكية فلسطينية خاصة). ومنظمة (يوجد قانون)، بطلب إلغاء أوامر المصادرة التي صدرت لفرض إقامة مستوطنة معاليه أدوميم.

وجاء بها: «في عام 1975 صادرت الدولة (دولة الإحتلال) من سكان عناتا أرضاً بمساحة 30 ألف دونم، وبني على بعض منها مستوطنة (معاليه أدوميم). وبقي بعضها لدائرة الإستيطان التي خصصتها للزراعة اليهودية، ويدير جيش (الإحتلال) هذه الأراضي كلها».

وتضيف الصحيفة: «لقد أقيمت المستوطنات في البداية على أراضٍ تم الإستيلاء عليها (لإغراض عسكرية)، وبعد أن رفضت (المحكمة العليا) حول - (مستوطنة) الون موريه 1979 - هذه الطريقة، صارت المستوطنات تقوم على أراضي مهجرة (من أصحابها)، سبق أن أعلنت كأراضي دولة، أو (مصادرة لأغراض عسكرية)»، وأن مثل هذا الإستيلاء يجب أن يبرر بـ (أغراض الجمهور) التي تبرز المصادرة بأنها تخدم السكان (الفلسطينيين والإستيطان الإحتلالي) مثل شق الطرق أو إقامة منشأة تطهير النفايات».

في رد الإحتلال الإسرائيلي على إلتماس أصحاب الأرض، هو أن «المصادرة حققت أهدافها، وعليه فلا ينبغي إعادة الأراضي إلى أصحابها، فالمجموعتين السكانيتين تستمتعان من المصادرة، لأن نحو 194 عاملاً فلسطينياً يعملون في منطقة معاليه أدوميم، ونحو 2800 يعملون في المنطقة الصناعية معاليه أدوميم في مجال صناعة الخدمات والبناء»، على السلطة الفلسطينية سحب العمالة الفلسطينية من المشاريع الإستيطانية، والبدء بتطبيق قروض المشاريع الصغيرة، وقروض الاسكان الفلسطينية.

وتطبيق عموم القرارات الفلسطينية الوطنية الجامعة، لمواجهة مشاريع الإحتلال القديمة الجديدة، ومنها «قوننة» الضم، سبق وأن قدم (مشروعاً من حزبيّ الليكود والبيت اليهودي، وجرى تأجيله منذ عامين «لإعتبارات سياسية مؤقتة». وهو يطل برأسه من جديد.