- تصنيف المقال : الاستيطان
- تاريخ المقال : 2016-05-26
قالت وزيرة القضاء الإسرائيلية، إيليت شاكيد، إن حكومتها ستواصل عمليات البناء والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وجاءت تصريحات شاكيد، خلال افتتاحها توسعة المدرسة اليهودية في مستوطنة "إيتمار" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرقي مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة).
وشدّدت الوزيرة الإسرائيلية على أن افتتاح طابق في المدرسة اليهودية "جزء من بناء سيتواصل في طول وعرض البلاد"، وفقًا لما نقلته عنها القناة السابعة العبرية.
وأضافت "الحكومة ستقود البناء الاستيطاني في يهودا والسامرا (المسمى اليهودي للضفة الغربية)، وسنستمر في بناء المزيد من الوحدات السكنية (...) والمزيد من المستوطنين سوف يعيشون فيها".
ومن الجدير بالذكر، أن الوزيرة ذاتها من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، كانت قد أعلنت مؤخرًا عن سعيها لسن قانون خاص يقضي بتطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنين في الضفة الغربية، ما يعني ضم الضفة المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية.
وأدى تصعيد النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، إلى توقف المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية؛ في نيسان/ أبريل 2104، والتي كانت قد بدأت قبل عدة شهور بناء على مبادرة أمريكية، حيث يشترط الجانب الفلسطيني التزام إسرائيل بوقف كافة النشاطات الاستيطانية قبل أي استئناف لمفاوضات التسوية السياسية.
وجاءت تصريحات شاكيد، خلال افتتاحها توسعة المدرسة اليهودية في مستوطنة "إيتمار" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرقي مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة).
وشدّدت الوزيرة الإسرائيلية على أن افتتاح طابق في المدرسة اليهودية "جزء من بناء سيتواصل في طول وعرض البلاد"، وفقًا لما نقلته عنها القناة السابعة العبرية.
وأضافت "الحكومة ستقود البناء الاستيطاني في يهودا والسامرا (المسمى اليهودي للضفة الغربية)، وسنستمر في بناء المزيد من الوحدات السكنية (...) والمزيد من المستوطنين سوف يعيشون فيها".
ومن الجدير بالذكر، أن الوزيرة ذاتها من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، كانت قد أعلنت مؤخرًا عن سعيها لسن قانون خاص يقضي بتطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنين في الضفة الغربية، ما يعني ضم الضفة المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية.
وأدى تصعيد النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، إلى توقف المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية؛ في نيسان/ أبريل 2104، والتي كانت قد بدأت قبل عدة شهور بناء على مبادرة أمريكية، حيث يشترط الجانب الفلسطيني التزام إسرائيل بوقف كافة النشاطات الاستيطانية قبل أي استئناف لمفاوضات التسوية السياسية.
